انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية في نواكشوط نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي

تشكل الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الموريتانية، التي ستنعقد بالعاصمة الموريتانية من 21 إلى 24 أبريل الجاري، نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي.
وستنعقد الدورة يومي 21 و22 أبريل على مستوى الخبراء٬ فيما سيترأس أشغالها يومي 23 و24 رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، والوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد لغظف. ويعلق الجانبان المغربي والموريتاني آمالا عريضة على هذا الاجتماع، الذي سيتوج بالتوقيع على مجموعة من مشاريع الاتفاقيات والبرامج التنفيذية في مجالات حيوية من شأنها أن تعطي دفعة قوية لمسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والشراكة الفاعلة٬ لاسيما أن الدورة تتميز بمشاركة وازنة للقطاع الخاص قصد المساهمة في تعزيز أواصر التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة وموريتانيا. ويعود آخر اجتماع للجنة إلى 2006 بالرباط.
قبل شهر ونيف قام وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، بزيارة عمل لموريتانيا، استقبل خلالها من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز٬ ووضع حجر الأساس لبناء المركب الدبلوماسي والقنصلي للمملكة بالعاصمة نواكشوط٬ ووقع مع نظيره الموريتاني حمادي ولد حمادي مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي المنتظم بين البلدين تنص، على وجه الخصوص، على إنشاء آلية للتشاور السياسي بشأن القضايا المتعلقة بالسياسية الخارجية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التحضير للدورة السابعة للجنة العليا المشتركة. وتم كذلك خلال هذه الزيارة٬ تقييم حصيلة التعاون الثنائي في مجالات استراتيجية كالتكوين المهني الإسكان والعمران والتجهيز والصحة والصيد البحري والفلاحة، وغيرها.
ويتقاسم الجانبان القناعة بأن الوضعية الراهنة للتعاون الثنائي لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعبين ولا تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة. لذلك فإن المسؤولين بالبلدين يشددون على ضرورة العمل على أن تشكل الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة خريطة طريق لتفعيل وتطوير العلاقات الثنائية ومنعطفا في مسار تعاونهما المشترك، استجابة لآمال وتطلعات الشعبين الشقيقين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتتجسد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الجارين في الروابط الأخوية المتينة والمتجذرة التي تجمع بين الشعبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ففي المجال الاقتصادي بلغت واردات المغرب من موريتانيا عام 2011 سبعة ملايين و643 ألف درهم٬ فيما بلغت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012، ثلاثة ملايين و157 ألف درهم، أي بزيادة نسبتها 17,01 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
أما الصادرات المغربية إلى موريتانيا فبلغت في 2011، ما قيمته 823 مليونا و837 ألف درهم٬ بينما وصلت خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية 392 مليونا و497 ألف درهم، مسجلة زيادة بنسبة 27,74 في المائة بالقياس مع الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
وتشمل مجالات التعاون بين البلدين في عدة قطاعات حيوية من بينها التعليم والتكوين٬ إذ يخصص المغرب سنويا عددا كبيرا من المقاعد الدراسية والمنح للطلبة الموريتانيين لمتابعة دراستهم بمختلف الجامعات والمعاهد العليا المغربية٬ حيث تم خلال السنة الجامعية 2011-2012، تسجيل ما يفوق 600 طالب موريتاني بمختلف مؤسسات التعليم العالي بالمغرب.
كما يشمل التعاون الثنائي قطاعات أخرى من بينها القطاع الفلاحي، الذي يحظي باهتمام كبير من لدن الجهات المختصة بالبلدين٬ من خلال تقديم الخبرة المغربية في ميدان إنتاج القمح وتطوير الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية.
ويشمل التعاون القطاعي، أيضا، ميدان الاتصالات من خلال مشروع ربط البلدين بالألياف البصرية الذي سيوفر للمستعملين خدمة عالية الجودة ويفتح آفاقا أرحب في ما يخص مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعد شركة الاتصالات الموريتانية - المغربية "موريتل" رائدة في مجال الاتصالات بتوفرها على أكبر شبكة للهاتف المحمول في موريتانيا (مليونان و700 ألف مشترك)، تغطي تقريبا مجمل التراب الموريتاني، وتمكن ما يربو عن 90 في المائة من السكان من النفاذ للخدمات الأكثر تطورا سواء بالنسبة للهاتف المحمول أو الثابت أو الإنترنيت٬ وتجاوز رقم معاملاتها في السنة الحالية المليار درهم أي بزيادة بلغت 13,4 في المائة. وعلى مستوى المؤسسات المالية عزز التجاري وفا بنك وجوده بموريتانيا، حيث بات من أهم البنوك على الساحة المالية، بارتفاع عدد زبنائه يوما عن يوم (أزيد من سبعة آلاف). وهو يعتزم خلال السنة الجارية توسيع شبكته بفتح أربع وكالات جديدة اثنتان منها في مدينتي الزويرات وروصو.
كما يشمل التعاون بين البلدين مجالات الصحة والماء الشروب والتكوين المستمر للأطر الإدارية والشباب والرياضة٬ وأيضا التعاون بين المؤسسات التعليمية الجامعية وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ففي القطاع الصحي تربط بين البلدين علاقات وطيدة ذلك أن العشرات من الطلبة الموريتانيين والأطر الطبية أو شبه الطبية تتلقى تكوينها أو تستكمله بالمغرب. كما أن عددا من الأطباء المغاربة يعملون بالمستشفيات الموريتانية خاصة في العاصمة نواكشوط٬ فضلا عن تولي أطر مغربية أخرى التدريس بكلية الطب بنواكشوط في بعض الاختصاصات غير المتوفرة لديها. وخلال سنة 2012، تعززت العلاقات الثانية في قطاعي التجهيز والنقل بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات على درب إقامة شراكة استراتيجية متميزة في القطاعين في البلدين، من خلال العمل على إنجاز مشاريع عملية مشتركة من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أفضل. كما توجت اجتماعات مسؤولي وخبراء البلدين٬ التي انعقدت بالعاصمة الموريتانية، أواخر غشت الماضي٬ برئاسة وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، ونظيره الموريتاني، يحي ولد حدمين، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون للفترة مابين 2013-2014، تهم مجالات النقل الجوي والطرقي والسلامة الطرقية وبناء واستغلال وصيانة الطرق وتطوير البحث العلمي والتكوين البحري والمينائي ومختبرات التجارب والدراسات. ولتدعيم المبادلات الخارجية بين البلدين اتفق الطرفان المغربي والموريتاني على حث الفاعلين في مجال النقل البحري على فتح خط بحري يربط بين الموانىء الموريتانية والمغربية، ذلك أنه يتم لحد الآن نقل الصادرات المغربية المتنوعة، خاصة من المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه عن طريق البر بواسطة الشاحنات.(و م ع)