'اتصالات' الإماراتية تقدم عرضا ملزما لاقتناء 53 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب

فيفاندي تأمل الحصول على 4,5 ملايير أورو من عملية البيع

أعلنت "اتصالات" الإماراتية، أنها تقدمت بعرض ملزم لاقتناء كامل أسهم فيفاندي في شركة اتصالات المغرب، المتمثلة في 53 في المائة من رأس المال المصدر وحقوق التصويت.
أضافت الشركة في بلاغ صحفي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها في يناير 2013، قدمت خطاب إبداء نوايا، معلنة عن اهتمامها بالصفقة، وأنجزت عملية الفحص للأصول المعنية، التي انتهت قبل اتخاذ قرارها بتقديم العرض الملزم، الذي سيبقى إلى متم ثاني أيام العمل، التي تعقب مصادقة المجلس العام الاستثنائي.
وتتطلب أنظمة السوق في المغرب أن تتقدم "اتصالات" الإماراتية بعرض المناقصة الإلزامي لمساهمي الأقلية، وبالتالي، فقد تستحوذ "اتصالات" على حصة أكبر من حصة "فيفاندي" البالغة 53 في المائة.
وأبرزت الشركة أن لدى "اتصالات" قناعة بأن اتصالات المغرب تتناسب مع استراتيجية المؤسسة للتوسع الدولي، ويعزز من حضورها في منطقة غرب إفريقيا.
من جهة أخرى أعلنت "فيفاندي"٬ الفاعل الفرنسي في مجال الإعلام والاتصالات٬ في بيان لها٬ أنها تلقت، أخيرا، عرضين لشراء حصتها بوصفها المساهم الأكبر في شركة اتصالات المغرب٬ الفاعل التاريخي المغربي.
وأوضح بيان للمجموعة، نشر بباريس وأوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "فيفاندي تعلن أنها تلقت عرضين لشراء حصتها، التي تناهز 53 في المائة في اتصالات المغرب".
وأضاف المصدر ذاته أن المجموعة٬ التي يأتي إعلانها عشية انعقاد جمعها العام، يوم 30 أبريل الجاري٬ "ستدرس هذه المقترحات في الأسابيع المقبلة٬ لما فيه مصلحة مساهمي فيفاندي واتصالات المغرب".
وحسب وسائل الإعلام الفرنسية٬ فإن العرضين تقدمت بهما كل من شركتي "أوريدو" القطرية٬ التي توجد حاليا في الجزائر وتونس٬ و"اتصالات" الإماراتية.
وحسب صحيفة (لوفيغارو) فإن فيفاندي تأمل في الحصول على 4,5 ملايير أورو من عملية البيع٬ مذكرة٬ بالمقابل٬ أنه يتعين على المجموعة٬ قبل الانخراط في مفاوضات حصرية مع أحد المشغلين٬ "الحصول على الضوء الأخضر من قبل الحكومة المغربية٬ التي تملك 30 في المائة من اتصالات المغرب".
واعتبرت الصحيفة أن المفاوضات من أجل البيع يمكن أن تنطلق من فاتح يونيو المقبل إلى بداية شتنبر٬ مشيرة إلى أنه بعد عملية البيع٬ ستبدأ فيفاندي في مسلسل تحويل التكتل٬ الذي بدأ قبل عام.
يذكر أن الأرباح الصافية الموحدة لمؤسسة الإمارات للاتصالات بعد احتساب حق الامتياز الحكومي، قد ارتفعت إلى 1,825 مليار درهم، بالربع الأول من العام الجاري.
وحققت مجموعة "اتصالات" خلال الربع الأول من العام 2013 إيرادات بلغت 9,604 ملايير درهم، تمثل ارتفاعا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب حق الامتياز الحكومي لتصل إلى 3,98 ملايير درهم، ولأول مرة تم إضافة إيرادات عمليات باكستان إلى الإيرادات الموحدة للمجموعة.
وكانت مجموعة اتصالات المغرب حققت، إلى حدود 31 دجنبر 2012، رقم معاملات وصل إلى 29 مليارا و847 مليون درهم، وبلغت النتيجة العملية المدعمة لمجموعة ماروك تلكوم 10.957 ملايير درهم، بتراجع بنسبة 11,5 في المائة.
ودرت أنشطة المجموعة بالمغرب، خلال سنة 2012، رقم معاملات ب 23178 مليون درهم، بتراجع ب 7,4 في المائة. وترجم هذا التراجع بمواصلة تراجع أسعار مكالمات المحمول وأسعار الربط للمكالمات المحمولة في يناير ثم يوليوز، وتراجع رقم معاملات الثابت.
وتراجع رقم معاملات نشاط الهاتف المحمول ب 7,7 في المائة إلى 17477 مليون درهم. وخلال الفصل الرابع، بلغ هذا الرقم 4184 مليون درهم، بتراجع ب 9,1 في المائة، مقارنة مع 2011، بسبب ظرفية صعبة وبيئة تنافسية غير ملائمة. وارتفعت حظيرة المحمول ب 4,3 في المائة، مقارنة مع 2011، لتبلغ 17.855 مليون زبون.
أما نشاط الثابت والإنترنت بالمغرب فحقق رقم معاملات ب 6669 مليون درهم، بتراجع ب 10.3 في المائة، نتيجة تراجع نشاط الهاتف العمومي وتراجع سعر المكالمات.
وبالنسبة للحساب الصافي للمجموعة خلال 2012، عرفت نتائج فروع اتصالات المغرب في الخارج ارتفاعا بلغ 17 في المائة، وحققت رقم معاملات بقيمة 7079 مليون درهم.
ويعزى هذا الإنجاز إلى ارتفاع مهم في حظيرة الهاتف المحمول، وصل إلى زائد 32 في المائة نتيجة تعدد العروض، التي نالت اهتمام الزبائن، رغم التنافسية والأوضاع السياسية والاقتصادية، خاصة في مالي. كما شهدت باقي الفروع الإفريقية أرقاما مهمة، إذ حققت موريتيل ارتفاعا في رقم معاملاتها وصل إلى 14 في المائة، في وقت حقق فرع بوركينافاسو نسبة نمو وصلت إلى 19 في المائة، أما الغابون، فلم تخرج عن القاعدة، وحققت نموا إيجابيا بنسبة 23 في المائة.