"فيفاندي" تؤكد أنها "غير متعجلة" لبيع حصتها في "اتصالات المغرب"

ضرورة الحصول على سعر تفويت جيد قبل اتخاذ القرار

أعلن جان روني فورتو، رئيس مجلس المراقبة بمجموعة الاتصالات الفرنسية "فيفاندي"، أن هذه الأخيرة ''غير متعجلة" لبيع حصة 53 في المائة، التي تمتلكها في رأسمال "اتصالات المغرب".
قال فورتو٬ في لقاء مع عدد من الصحافيين المغاربة، " نحن لسنا في عجلة من أمرنا لبيع حصتنا في اتصالات المغرب٬ ليس هناك أمر ملح لذلك٬ وليس هناك شيء يفرض علينا ذلك"، مشددا على ضرورة الحصول على " سعر تفويت جيد" قبل اتخاذ قرار البيع.
وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن الرئيس المدير العام لمجموعة اتصالات المغرب، عبد السلام أحيزون، أكد له أن توقعات نتائج عام 2013 ستكون أفضل من العام الجاري.
وذكر فورتو أنه لا يعلم بوجود مستثمرين مغاربة قد يكون لديهم اهتمام باقتناء حصة مجموعة (فيفاندي) في اتصالات المغرب.
وعزا في الوقت نفسه رغبة المجموعة الفرنسية بيع فرعها المغربي بتوجهها الجديد للتخصص في إنتاجات موسيقية وتلفزيونية، وهو ما سيجعلها في صدارة الفاعلين العالميين في هذا القطاع.
وقال فورتو إن الخروج " المحتمل" لمجموعة "فيفاندي" من "اتصالات المغرب" لا يعني نهاية استثمارات المجموعة الفرنسية في المغرب، مضيفا أنها مستعدة للاستثمار في إنتاجات المغرب من الموسيقى والتلفزيون٬ واعتبر أن المملكة جسر حيوي لولوج منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وكانت مصادر إعلامية رجحت مصادر فوز مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بحصة مجموعة فيفندي، التي تأمل المجموعة الفرنسية أن تجمع لها 5,5 ملايير أورو، أي 7,13 ملايير دولار على الأقل.
وبحسب جريدة البيان الإماراتية، فإن مصادر مطلعة قالت إن اتصالات قطر (كيوتل)، واتصالات الإماراتية، والاتصالات السعودية، وإم.تي.إن الجنوب إفريقية ، تحدث إلى مصرفيين تابعين لفيفندي، بشأن شراء هذه الحصة في أكبر مشغل للاتصالات في المغرب.
وقال أحد المصدرين، إنه لم يتحدد موعد نهائي لتقديم العروض، لكن فيفندي تأمل في توقيع اتفاق قبل نهاية الربع الأول من عام 2013.
وتسعى "فيفاندي" لبيع أصول لتخفيض ديونها، وتنشيط سعر سهمها الذي اقترب من أدنى مستوياته في عشر سنوات. ويتعين أن توافق المملكة المغربية، التي تمتلك حصة 30 في المائة في الشركة، على أي اتفاق بيع.
وكان رقم معاملات مجموعة اتصالات المغرب تراجع، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ب 3 في المائة، مسجلا 22,5 مليار درهم، مقارنة مع 23.2 مليار درهم، التي حققها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان هذا التراجع أكثر وضوحا في نتائج الشركة داخل المغرب، حيث اندحر رقم معاملاتها في 3 فصول بحوالي 7,1 في المائة، متأثرا باستمرار تدني أسعار المكالمات الهاتفية. في حين نمت مداخيل المجموعة على مستوى فروعها الدولية بحوالي 17 في المائة.
وفي الفصل الثالث من 2013، انخفض حجم معاملات مجموعة اتصالات المغرب على الصعيد الوطني ب 6,9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2011 ليصل إلى 7345 مليون درهم.
وظلت حظيرة الزبناء داخل المجموعة محافظة على توسعها القوي، محققة نموا معدله 18 في المائة، لتصل إلى 33 مليون زبون تقريبا، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى توسع الحظيرة الدولية لاتصالات المغرب، التي سجلت زيادة ب 43 في المائة في سنة واحدة.
وإلى حدود 30 شتنبر 2012، وصلت الأرباح التشغيلية الموطدة لاتصالات المغرب إلى 8097 مليون درهم، بانخفاض 14,8 في المائة، مقارنة مع 2011.
وباستثناء تكاليف إعادة الهيكلة، فإن الأرباح التشغيلية حددت في 8897 مليون درهم، بانخفاض 6,4 في المائة، وهو ما يمثل 39,5 في المائة من هامش الأرباح. وعزت اتصالات المغرب هذا لارتفاع تكاليف الاستثمار المتعلقة بمخططها التنموي، خصوصا في فروعها الدولية.