المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز عمل المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية

الجرائم الإرهابية وحقوق الإنسان موضوع يوم دراسي بالدار البيضاء

اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تقييمها للمستجدات في مجال حقوق الإنسان، أن التطورات الأخيرة في الأقاليم الجنوبية تستدعي توجيه "الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في الأقاليم الجنوبية إلى تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني
وإشراك كل الكفاءات والخبرات لأبناء المنطقة في المشاريع التنموية، والمساهمة في تقوية قيم المواطنة والديمقراطية والتعايش السلمي".
وذكرت المنظمة، في بيان لمجلسها الوطني على هامش دورته الرابعة، أن "تقييم مسار حقوق الإنسان بالمغرب وآفاقه المستقبلية، والتحديات الجديدة المطروحة على الحركة الحقوقية، تفرض مراعاة المستجدات على مستوى توسيع الجسم الحقوقي وتنوعه، أو على مستوى الإشكالات الحقوقية الجديدة المطروحة، في سياق التحولات الكبرى الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان جنوب الصحراء، وتفرض مشاركة جماعية للحركة الحقوقية المغربية والباحثين والخبراء في التحضير للندوة الوطنية الثانية" حول حقوق الإنسان.
وجددت المنظمة مطالبتها للسلطة المغربية بخصوص استكمال مسطرة التصديق على البروتوكول الاختياري، داعية إلى فتح مشاورات مع المجتمع المدني بخصوص إحداث "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، وفقا للمبادئ الدولية المعمول بها.
كما طالبت المنظمة الحكومة بالانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، معبرة عن قلقها من استمرار المحاكم المغربية في النطق بأحكام الإعدام، ودعت إلى الإعلان الرسمي عن تجميد تنفيذ هذه العقوبة تمهيدا لإلغائها.
وبعد أن ذكرت بموقفها الإيجابي من الدستور، بما تضمنه من مكتسبات، خاصة على مستوى حقوق الإنسان، سجلت المنظمة "التعثر والارتباك الذي يطبع عملية تفعيل مواد الدستور" داعية إلى "فتح حوار وطني حول كيفية أجرأة صدور القوانين والقوانين التنظيمية حسب أولوياتها في تدعيم وترسيخ دولة الحق والقانون".
واعتبرت المنظمة أن التفعيل الديمقراطي لمواد الدستور في مجال حقوق الإنسان يسائل الحركة الحقوقية المغربية، مؤكدة على ضرورة مواكبة التأويل الديمقراطي للوثيقة الدستورية، بالاحتكام إلى القيم الكونية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا.
وستنظم المنظمة، يوم 15 أبريل الجاري بالدارالبيضاء، يوما دراسيا حول "الجرائم الإرهابية وحقوق الإنسان"، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، ومؤسسة فريدريك إيبيرت، حول مواضيع تهم الإرهاب، والجريمة الإرهابية وحقوق الإنسان، والدوافع النفسية للأعمال الإرهابية، وتفكيك مقولات الإرهاب.