نادي قضاة المغرب يناقش الجرأة والقانون في ندوة دولية بتازة

نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة، ندوة دولية بالقاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، يوم السبت المنصرم، في موضوع (الجرأة والقانون).
قدم علي عسلي، نائب رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، لأشغال الندوة، بكلمة ذكر فيها بالمحطات النضالية لنادي قضاة المغرب جهويا وطنيا ودوليا وما رافقها من إشعاع ثقافي للنادي جمعية وأعضاء، مؤكدا أن الجرأة في القانون - كقوة داخلية تؤدي للتغيير الإيجابي في وضع راكد- لا تقف عند القاضي الذي يطبق القانون لكن أيضا عند المشرع والمحامي وكاتب الضبط وهيئات المجتمع المدني.
وذكر عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة ورئيس اللجنة التحضيرية أن الجرأة تشكل موضوع الساعة، وأن الندوة تنعقد بعد مشاركته في أشغال ندوة في الموضوع نفسه نظمت بجامعة ليموج بفرنسا.
و أكدت إدريس غنباج، المحامي بهيئة باريس، في مداخلته، على الجرأة في قانون الأسرة، حيث تطرق للأهمية التي تحتلها الأسرة داخل كل مجتمع ما يستدعي توفير آليات لحمايتها وشجاعة لدى المشرع والقاضي والقانون في تفعيل تلك الآليات.
وناقش يوسف وهابي، المحامي بهيئة الجديدة، موضوع الجرأة بالنسبة لهيئة الدفاع من خلال ثلاثة مفاهيم أساسية هي التجسيد (مواطن الجرأة لدى المحامي)، والترشيد (الضوابط التي تقف دون خروج الجرأة عن مسارها الطبيعي)، ثم التصفيد (القيود التي تحول دون جرأة المحامي).
أما مداخلة نجيم الشاوني، قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بتازة، فأكدت على الجرأة التي ينطوي عليها قانون المسطرة الجنائية عند إقراره مصلحة الحدث كأساس للتشريع سواء كان ضحية أو جانحا، موضحا أن هذه الجرأة يجب أن تنعكس لدى كل الفاعلين في المجال من ضابطة قضائية ونيابة عامة وقضاء تحقيق وقضاء حكم.
وتحدث عادل فتحي عن الجرأة التي تميز بها دستور 2011 في عدة مجالات ذات الصلة باستقلال القضاء، خاصة من خلال الحق في تأسيس الجمعيات المهنية، مشددا على ضرورة رفع التضييق عن القاضي وخلق هوية قضائية خاصة.
وجاءت مداخلة عبد الله الكرجي، القاضي بابتدائية الرماني، لرصد بعض الاختلالات التي يسببها تفشي ظاهرة تبييض الأموال بأي بلد، موضحا أن القانون المغربي حاول التصدي للظاهرة إجرائيا وموضوعيا، ولاحظ في هذا الصدد وجود نقائص تشوب هذا القانون خاصة تركيز الاختصاص في يد محاكم الرباط، والبطء الذي تعرفه المساطر والقيود الواردة على سلطة قاضي التحقيق.
وكانت آخر مداخلة في موضوع الجرأة في تطبيق قانون حماية المستهلك، تقدم بها كمال فاتح، المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة، حيث تطرق للموضوع من الناحيتين الإجرائية والموضوعية.
وأكد أن دور القاضي في الحفاظ على التوازن العقدي، وإلغاء الشروط التعسفية لتحقيق غاية المشرع من القانون وهي حماية المستهلك.
وبعد فتح باب المناقشة، تركزت المداخلات حول مفهوم الجرأة وحدودها ودور القاضي الذي يمكنه بجرأته أن يتحول إلى مشرع مادام أن الاجتهاد القضائي يعد من مصادر التشريع.
وتميزت الندوة بحضور المهتمين بالموضوع من قضاة ومحامين وباحثين، تابعوا عروضا في مواضيع ذات صلة مباشرة بالجرأة والقانون.