إرادة مشتركة للمغرب والسينغال من أجل آفاق جديدة للتعاون الثنائي

حسب البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للجنة العليا المشتركة

أجمع المشاركون في أشغال الدورة 14 للجنة الكبرى المختلطة المغربية السينغالية، أول أمس الاثنين، في دكار، على الإرادة المشتركة للبلدين من أجل المزيد من تكثيف وتنويع التعاون الثنائي وتمكينه من آفاق جديدة، وفق إرادة قائدي البلدين الشقيقين.
ويندرج انعقاد الدورة 14 للجنة في إطار تنفيذ التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس والرئيس السينغالي ماكي سال، الراغبين في الارتقاء بالتعاون للمستوى الممتاز لعلاقات الأخوة والصداقة، التي تجمع البلدين، حسب البيان الختامي للقاء، الذي ترأسه وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، ونظيره السينغالي مانكور ندياي، يومي 23 و24 يونيو الجاري.
وبخصوص قضية الصحراء، اتفق الطرفان على أن استمرار هذا النزاع يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة.
وجددت السينغال التأكيد على دعمها الثابت لمغربية الصحراء، معتبرة أن مبادرة المملكة المغربية منح حكم ذاتي موسع في الصحراء يشكل الحل الواقعي للتسوية النهائية لهذا النزاع.
كما جدد الجانب السينغالي التأكيد على تمسكه بعودة المغرب إلى أسرة الاتحاد الإفريقي والتزامه بالعمل على تحقيق هذا المبتغى.
ويأتي انعقاد اللجنة، حسب البيان، في إطار الاستعداد للزيارة التي سيقوم بها الرئيس السينغالي قريبا للمغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس.
وشكل اللقاء، مناسبة للطرفين المغربي والسينغالي لتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولاستعراض مختلف قطاعات التعاون الثنائي المتعدد الأشكال مسبقا، وكذا تعميق محاوره لصالح الشعبين.
هكذا تم اتخاذ عدة مبادرات لاستكشاف محاور التعاون ذات الأولوية، وتحقيق مشاريع ملموسة تكون تداعياتها المباشرة لصالح شعبي البلدين، سواء كفاعلين أو مستفيدين.
وخولت الدورة 14 للجنة المختلطة للطرفين التفكير في سبل تعزيز وتعميق محاور التعاون الثنائي وتميزت بالتوقيع على خمس اتفاقيات تعاون تهم الاعتراف برخص السياقة لمواطني البلدين، واتفاقا إداريا بين وزارتي النقل بالبلدين، والتعاون في المجال الأمني، وبرنامج تطبيق اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي لسنوات 2013، و2014، و2015، ومذكرة تفاهم في مجال تدبير شؤون جاليتي البلدين في الخارج.
كما أشار البيان إلى أن الخبراء المغاربة والسينغاليين، أجروا في جو ودي وأخوي، مناقشات مثمرة حول قضايا ذات أبعاد اقتصادية وقطاعية وتقنية وثقافية وعلمية.
هكذا، تقرر بث دينامية في التعاون الفلاحي عبر إرساء لجنة تقنية للتدارس والتحديد المشترك لمحاور التعاون ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تربية الماشية، خاصة تبادل التجارب في مجال تطوير سلاسل الحليب والخيول وتحسين الصحة الحيوانية.
من جهة أخرى، قرر الطرفان إحداث لجنة مختلطة للشؤون القنصلية والاجتماعية بغية تدارس جميع القضايا المتعلقة بهذين المجالين.
واتفق وفدا البلدين بالمناسبة على عقد الدورة ال15 للجنة الكبرى المختلطة للتعاون المغربي السينغالي في 2014 بالمغرب.
وأكد البيان الختامي، أيضا، أن استمرار النزاع بشأن الصحرا يشكل "تهديدا للسلم والأمن في المنطقة". وأشار البيان الختامي للجنة العليا المشتركة المغربية السينغالية، إلى أن الطرفين اتفقا في ما يخص الجانب السياسي على التأكيد على أن "استمرار النزاع بشأن الصحراء يشكل "تهديدا للسلم والأمن في المنطقة".
وأوضح البيان أن "الجانب السينغالي أكد التأييد البين لحكومة السينغال لمغربية الصحراء، ويعتبر أن مبادرة المملكة المغربية منح حكم ذاتي موسع في الصحراء يشكل الحل الأمثل للتسوية النهائية لهذا النزاع".
وأشار البيان إلى أن الجانب السينغالي جدد تأكيد حرصه وتمسكه بعودة المغرب إلى أسرة الاتحاد الإفريقي وسعيه العمل على تحقيق هذا المبتغى".
وعقب انتهاء أشغال اللجنة المغربية السينغالية المشتركة استقبل سعد الدين العثماني من طرف الرئيس السينغالي ماكي سال.
وكان رئيس الدبلوماسية المغربية أجرى، أيضا، مباحثات مع رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في السينغال، أمينتا تال، وكذا مع رئيس الجمعية الوطنية السينغالية مصطفى نياس.
وزير الشؤون الخارجية السينغالي يجدد دعم بلاده للمبادرة المغربية لحل ملف الصحراء
أكد وزير الشؤون الخارجية السينغالي، مانكور ندياي، أول أمس الاثنين، مجددا تأييد بلاده لقضية الصحراء المغربية ودعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع. وقال ندياي، الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية السينغالية، التي ترأسها أول أمس الاثنين، بدكار، رفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني، إن "الصداقة القوية والطويلة الأمد التي تربط بلدينا تفسر الدعم المستمر والنشيط، الذي تقدمه السينغال للمغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية".
وأضاف "أؤكد مجددا هنا، أن السينغال تؤيد التوصل إلى حل تفاوضي يحفظ سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية وسلامة أراضيها، وبالنتيجة فالسينغال تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية وتدعم عملية المفاوضات الجارية على مستوى الأمم المتحدة".
وفي ما يتعلق بالجانب السياسي والدبلوماسي للعلاقات المغربية السينغالية، أشاد الوزيران بالتقارب التام في وجهات نظر البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا بشأن القضايا الإقليمية والدولية. من جهته، ذكر العثماني بالتزام المغرب، منذ وقت طويل، بقضايا القارة وبجهوده من أجل تحقيق الوحدة والاندماج في إفريقيا.
وأضاف "أنا سعيد، في هذا الصدد، للتأكيد على أن المملكة المغربية وجمهورية السينغال، تحركهما مبادئ التضامن والسلام والإخاء نفسها، ويتقاسمان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية". وتابع "في هذا السياق، أود أن أعرب لكم الوزير عن شكري للدعم المستمر لجمهورية السينغال للوحدة الترابية للمملكة".