المغرب والاتحاد الأوروبي : علاقات متميزة مع شريك استراتيجي

انخرط المغرب والاتحاد الأوروبي على مدى عدة عقود في مسلسل يتوخى تعزيز العلاقات بينهما وذلك إدراكا منهما بالأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العلاقات بالنسبة للجانبين بالنظر للمصالح المشتركة سواء منها الجيو استراتيجية والسياسية والاقتصادية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المغرب شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في علاقاته مع بلدان جنوب حوض البحر الابيض المتوسط.
ففي أكتوبر 2008 قرر الاتحاد الاوروبي منح المغرب نظام الوضع المتقدم الذي يشكل خارطة طريق طموحة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي في أفق التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والعميق الذي من شأنه رفع جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
ومما لا شك فيه أن القمة الاولى الاتحاد الأوروبي ` المغرب التي ستنعقد يومي سادس وسابع مارس الجاري بقصر الحمراء الشهير في غرناطة (الأندلس) في إطار الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي ستتيح فرصة لكلا الجانبين لمواصلة تعزيز العلاقات الممتازة القائمة بينهما وتعميق النقاش حول مختلف الجوانب المتعلقة بالوضع المتقدم والخريطة الجديدة التي ستعوض مخطط العمل الحالي حول سياسة الجوار.
كما ستمكن هذه القمة التي تعتبر الأولى من نوعها بين الجانبين وأيضا بين الاتحاد الأوروبي وأحد بلدان المنطقة من إعطاء الانطلاقة لبداية المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل بين المغرب والاتحاد الاوروبي في أفق سنة 2012.
ويتميز هذا الاجتماع من مستوى عال بحضور الوزير الاول المغربي السيد عباس الفاسي على رأس وفد وزاري هام ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس اللجنة الاوروبية جوان مانويل باروسو وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ورئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو.
وتمثل القمة المغربية الاوروبية أيضا فرصة لتقييم العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجانبين وتعزيز الحوار السياسي حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ويشارك المغرب في هذه القمة التي تعتبر لحظة قوية للتأكيد على العلاقات الممتازة التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من قناعته الثابتة بأن الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمملكة يمثل تموقعا "استثنائيا" في الشراكة الأورومتوسطية ويخدم على حد سواء مصالح المملكة والبلدان ال 27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ففي الوقت الذي يتيح فيه الوضع المتقدم آفاقا جديدة بالنسبة للمغرب في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي فإنه يخدم أيضا المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي : إنها شراكة تخدم مصالح الجانبين (رابح ` رابح) .
وبالفعل، يشكل المغرب شريكا استراتيجيا لا محيد عنه للاتحاد الاوروبي سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
فالمغرب الذي يعتبر فاعلا أساسيا في الحفاظ على السلام في المنطقة أصبح مرجعا بالنسبة للعديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ليس فقط في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في اتجاه القارة العجوز ولكن أيضا في مجال مكافحة الإرهاب فضلا عن مساهمته القوية والحيوية في مجال الحوار بين الحضارات.
كما أن المغرب يعتبر أيضا سوقا يتميز بنمو متزايد يستورد المزيد من التجهيزات والسلع المصنعة من أوروبا.
إن السوق المغربية التي تتوفر على أزيد من ثلاثين مليون مستهلك تعتبر مقصدا نموذجيا لتدفق السلع الأوروبية.
وبالمقابل سيمكن النظام المتقدم من النهوض التدريجي لاندماج المملكة في السوق الداخلية للاتحاد الاوروبي مما سيمكن المغرب من الوصول إلى كافة مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتمهيد الطريق أكثر فأكثر من ارتباطه مع الشبكات الأوروبية (الطاقات المتجددة والنقل والصناعة...).
وعلى المستوى السياسي سيمكن الوضع المتقدم المغرب من الانخراط في الاتفاقيات والهيئات التابعة للمجلس الاوروبي.
وبخصوص البعد الإنساني سيشكل الوضع المتقدم رافعة للنهوض بالتعاون في مجال التكوين والابحاث وتشجيع الشراكات بين مؤسسات الابحاث ووضع أرضيات تكنولوجية بمشاركة الشركات الاوروبية.
وباختصار ، فإن المغرب يحتاج إلى الاتحاد الأوروبي كما أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى المغرب لان الشريكين محكومان عليهما بالمضي قدما في تعزيز العلاقات بينهما وذلك بهدف تحقيق الازدهار المشترك في مصلحة شعوبهما وخلق فضاء مشترك للسلام والاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز التماسك والتعايش بين الأديان والثقافات.