استهل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسته، بتقديم التعازي مرة أخرى لأسر جميع ضحايا فاجعة إقليمالصويرة متمنيا الشفاء العاجل للنساء الجريحات. وأشار إلى أنه تابع الحدث وهو في سفر خارج أرض الوطن، وظل في اتصال مستمر مع وزير الداخلية، وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته وتكفل بضحايا هذه الفاجعة. وأكد العثماني، في كلمته، ثلاثة أمور بخصوص هذه الفاجعة، أولها "وجود تحقيق إداري وبحث قضائي جاريان وسيعلن عن نتائجهما للرأي العام الوطني بمجرد التوصل بها وسيتم استخلاص الدروس الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وثانيها "يتعلق بالعمل الإحساني والعمل الطوعي والإغاثي في بلادنا، والذي هو عمل متأصل ومتجذر ببلادنا وجدير بالاعتزاز به كما أكد ذلك صاحب الجلالة". وحيا رئيس الحكومة جميع جمعيات المجتمع المدني وجميع كفاءات الوطن التي تشتغل في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا العمل الإحساني وجد ببلادنا باستمرار، وهو متجذر منذ عقود من الزمن، ولم يسبق أن وقعت مثل هذه الفاجعة مما يستوجب تحديد المسؤولين والبحث عن الأخطاء التي ارتكبت للإصلاح ولتفادي تكرارها، كما لا ينبغي اتخاذ هذه الفاجعة التي وقعت مبررا أو سببا لتحميل المسؤولية للعمل الإحساني والإغاثي، بل بالعكس يجب المحافظة عليه بالطريقة التي تضمن كرامة المواطن وأمنه، وأنه لن يكون هناك أي حد أو تقليص أو تضييق على هذا العمل. وثالثها، يقول رئيس الحكومة "لابد من تنظيم العمل الإحساني بالطريقة اللائقة التي تحقق أهدافه بدون أن يؤدي إلى فواجع أو نتائج سلبية"، مذكرا بانعقاد اجتماع للجنة وزارية بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لدارسة كيفية تنظيم العمل الإحساني من الناحية القانونية بالطريقة الإيجابية، وتوجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة لجنة تقنية منبثقة عن هذه اللجنة الوزارية تشتغل على هذا الموضوع . وخلال هذا الاجتماع الذي خصص للدراسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول مشاركة الوفد المغربي في الدورة 23 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغيير المناخ(COP23)، أكد رئيس الحكومة اعتزازه بالعمل الإحساني الذي سيستمر في أداء رسالته وأنه سيتم تنظيمه بطرقة أفضل. كما أشار إلى أن الحكومة بصدد إعداد دراسة حول جميع البرامج الاجتماعية للحكومة من أجل تحقيق أعلى درجات الالتقائية والتنسيق والفعالية والنجاعة والتأثير الإيجابي لمختلف البرامج الاجتماعية وضمان حسن توجيهها وبلوغها للفئات والشرائح المستهدفة، معلنا أن هذه الدراسة قطعت شوطا مهما وستصل في القريب العاجل إلى نتيجتها.
