أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن البنك يلتزم بتوفير كل السيولة اللازمة للقطاع البنكي المغربي، الموجهة بالخصوص لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي. قال الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي للبنك المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط، "ما دام الأمر يتعلق بتمويل الاقتصاد، فسنوفر كل السيولة اللازمة للقطاع البنكي للاستجابة للحاجيات الحقيقية للنشاط الاقتصادي". وفي معرض رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الجواهري أن البنك المركزي يتوفر على كافة الوسائل لمراقبة وجهات السيولة التي يطرحها في السوق المالية. وذكر، في هذا السياق، بالإجراء الذي تم اتخاذه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ضخ 6 ملايير درهم، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيمارس مزيدا من الضغط على القطاع البنكي لتمويل هذه المقاولات التي تشتغل بالخصوص في الصناعة والتصدير، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من دجنبر 2013. وأضاف "قبلنا باعتماد هذا النظام كضمان لتسديد دين، عبر القبول ليس فقط بسندات الخزينة ولكن أيضا بتأثيرات المساعدات الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة". وفي ما يتعلق بخط الائتمان الاحترازي البالغة قيمته 6,2 مليار دولار الممنوح في غشت 2012 من قبل صندوق النقد الدولي لمدة عامين، قال الجواهري إنه يتم "احترام" معايير هذا الخط، مشيرا إلى أن مجلس صندوق النقد الدولي اعتبر في يونيو الماضي أن المغرب "مؤهل دائما" للاستفادة من هذا الخط الذي سيخضع لتقييم خلال دجنبر المقبل مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الرقمية لشهر أكتوبر. وأضاف مطمئنا المستثمرين أن "المغرب لم يتأثر بالقرار الأخير للخزينة الفدرالية الأمريكية القاضي بالإبقاء على مشترياتها من الأصول، بالنظر إلى أن نظام الصرف الوطني محدد، ولا يتوفر على رؤوس أموال خارجية على المدى القصير". وبالمقابل، حذر الجواهري من أن المغرب، ومن خلال عجز في الميزانية يبلغ 5,5 في المائة واحتياطيات دولية صافية تغطي حوالي أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، "يقترب من الحدود التي وضعها خط الائتمان الاحترازي، كما أن هوامش المناورات لديه تظل محدودة"، مشيرا إلى أنه في حالة الصدمات الخارجية سيمكن هذا الخط من طمأنة الأسواق بخصوص الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي ودعم ميزان الأداءات إذا تجسدت هذه التهديدات. وبخصوص نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المواد النفطية الذي أقرته الحكومة مؤخرا، اعتبر الجواهري أنه سيؤثر بنسبة 0,2 في المائة على التضخم في 2013 إذا استقر سعر النفط على الصعيد الدولي في 105 دولارات، وفق توقعات قانون المالية لسنة 2013، في حين إذا انتقل السعر إلى ما بين 110 و120 دولارا، سيكون الوقع على التضخم على التوالي ب 0,4 و0,7 في المائة. وفي هذا السياق، يرتقب أن توفر الحكومة، على مستوى نفقات المقاصة في إطار المقايسة، ما قيمته 1,6 مليار درهم في ما تبقى من سنة 2013، في حين قد يصل هذا المبلغ إلى 7 ملايير درهم بالنسبة لسنة كاملة إذا استقر سعر البرميل في 120 دولارا، حسب والي بنك المغرب. وقال "إذا تجاوز سعر البترول على الصعيد العالمي عتبة 120 دولارا، فإن الدولة انخرطت في تأمين خارجي من أجل اتقاء أي وقع على الأسعار في المغرب". وفي ظل هذه الظروف، فإن التوقعات الخاصة بالتضخم تشير إلى بلوغ نسبة 2,2 في المائة في 2013، و1,7 في المئة في 2014، و1,5 في المائة في نهاية الفصل الرابع من 2014، و1,8 في المائة كمتوسط في هذا الأفق. وأضاف الجواهري أنه "حتى إذا أدمجنا هذه المقايسة، فإن التضخم سيبقى، مقارنة مع أهداف الاستقرار التي حددها البنك المركزي، ضمن الحدود المقبولة". وبخصوص المهن العالمية في المغرب، أعرب والي البنك المركزي عن ارتياحه لأداء صادرات صناعة السيارات التي سجلت تقدما ملموسا ب 62 في المائة في متم غشت 2013، داعيا إلى إرساء سياسة تنافسية موجهة لدعم القطاعات الواعدة والصادرات المغربية. ورغم الظرفية الدولية الصعبة، ارتفعت مداخيل الأسفار ب 2,1 في المائة في نهاية غشت 2013، وتحويلات مغاربة الخارج ب1 في المائة، وبلغت المداخيل برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26,6 مليار درهم، مسجلة تحسنا نسبته 22 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من 2012، حسب الجواهري الذي أشار إلى أن هذه الأرقام تعتبر مؤشرات "إيجابية" بالنسبة لميزان الأداءات. وبخصوص مسألة التمويل الإسلامي، أكد الجواهري أنه تم إدماجها في مشروع القانون البنكي المعروض حاليا أمام البرلمان للتحليل والمصادقة. من جهة أخرى، قرر المجلس الإداري لبنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لمجموع التطورات في سياق يطبعه ميزان مخاطر يتجه بشكل طفيف نحو الارتفاع وتوقع مركزي للتضخم يتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
