بنك المغرب: الاحتياطيات الدولية الصافية تغطي 4 أشهر من الواردات

عجز الحساب الجاري سيصل إلى حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي، الثلاثاء الماضي بالرباط، تدارس خلاله التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأفاد بنك المغرب في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية ارتفع بنسبة 4.3 في المائة، ليصل إلى 150.2مليار درهم، ما يعادل 4 أشهر و 4أيام من واردات السلع والخدمات.
وبناء على هذه التطورات، من المرتقب أن يصل عجز الحساب الجاري في متم سنة 2013، إلى حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وأن يناهز المبلغ الجاري للاحتياطيات الدولية الصافية ما يعادل 4 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وفي المجال النقدي، تشير التطورات الأخيرة إلى غياب الضغوط التضخمية وبقاء الفارق النقدي في مستوى سلبي. وهكذا، وصلت وتيرة النمو السنوي للمجمع م 3 إلى 6.5 في المائة في غشت، بعد 5.8 في المائة في يوليوز، و4.5 في المائة في الفصل الثاني، وانتقلت وتيرة النمو السنوي للائتمان البنكي من 2.2 في المائة، و3.2 في المائة على التوالي إلى 2.6 في المائة، فيما واصلت الودائع تحت الطلب تحسنها، مسجلة نموا بنسبة 5.8 في المائة، بعد 4.1 في المائة في يوليوز، و3.6 في المائة كمعدل خلال النصف الأول من السنة.
وفي نهاية دجنبر2013 ، وحسب آخر المعطيات المتاحة الخاصة بالعرض والطلب على حد سواء، من المرتقب أن يبلغ نمو الائتمان حوالي 4 في المائة. ويتضح من خلال نتائج الاستقصاء، الذي أنجزه بنك المغرب حول أسعار الفائدة المدينة ارتفاع هذه الأخيرة بواقع 8 نقاط أساس، إذ وصلت إلى 6.09 في المائة في الفصل الثاني، نتيجة لتزايد أسعار الفائدة المطبقة على تسهيلات الخزينة. أما سعر الصرف الفعلي للدرهم، فارتفع بنسبة 0.33 بالقيمة الإسمية، وانخفض بواقع 0.42 في المائة بالقيمة الحقيقية من فصل لآخر.
وفي ما يتعلق بمؤشر أسعار الأصول العقارية، تدنى بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن البنك يلتزم بتوفير كل السيولة اللازمة للقطاع البنكي المغربي، الموجهة بالخصوص لتمويل النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وقال الجواهري، خلال الاجتماع "مادام الأمر يتعلق بتمويل الاقتصاد، فسنوفر كل السيولة اللازمة للقطاع البنكي للاستجابة للحاجيات الحقيقية للنشاط الاقتصادي".
وفي مرده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز الجواهري أن البنك المركزي يتوفر على كافة الوسائل لمراقبة وجهات السيولة التي يطرحها في السوق المالية.
وذكر بالإجراء المتخذ لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ضخ 6 ملايير درهم، مشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيمارس مزيدا من الضغط على القطاع البنكي لتمويل هذه المقاولات التي تشتغل بالخصوص في الصناعة والتصدير، سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من دجنبر2013.
وأضاف "قبلنا باعتماد هذا النظام كضمان لتسديد دين، عبر القبول ليس فقط بسندات الخزينة ولكن أيضا بتأثيرات المساعدات الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة".
وفي ما يتعلق بخط الائتمان الاحترازي البالغة قيمته 6,2 ملايير دولار الممنوح في غشت 2012 من قبل صندوق النقد الدولي لمدة عامين، قال الجواهري إنه سيجري "احترام" معايير هذا الخط، مشيرا إلى أن مجلس صندوق النقد الدولي اعتبر في يونيو الماضي أن المغرب "مؤهل دائما" للاستفادة من هذا الخط، الذي سيخضع لتقييم خلال دجنبر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الرقمية لشهر أكتوبر.
وأضاف مطمئنا المستثمرين أن "المغرب لم يتأثر بالقرار الأخير للخزينة الفدرالية الأمريكية، القاضي بالإبقاء على مشترياتها من الأصول، بالنظر إلى أن نظام الصرف الوطني محدد، ولا يتوفر على رؤوس أموال خارجية على المدى القصير".
بالمقابل، حذر الجواهري من أن المغرب، ومن خلال عجز في الميزانية يبلغ 5,5 في المائة، واحتياطيات دولية صافية تغطي حوالي أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات، "يقترب من الحدود التي وضعها خط الائتمان الاحترازي، كما أن هوامش المناورات لديه تظل محدودة"، مشيرا إلى أنه، في حالة الصدمات الخارجية، سيمكن هذا الخط من طمأنة الأسواق بخصوص الصحة الجيدة للاقتصاد المغربي ودعم ميزان الأداءات إذا تجسدت هذه التهديدات.