المغرب ملتزم بدعم مالي في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخها

المغرب يتابع باهتمام الجهود الحثيثة لواشنطن في الشرق الأوسط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين بنيويورك، مباحثات مع الموفد الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، تناولت سبل تسوية الأزمة السورية.
وقال العثماني، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات التي جرت بمقر الأمم المتحدة على هامش النقاش العام للدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لقد قمنا بتقييم للوضع الراهن بسوريا، بعد مصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة الماضي على قرار يقضي بتفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية".
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن المغرب شدد دائما على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، وكذا على الجانب الإنساني.
وقال العثماني إنه "لا يتعين أن نغفل الجانب الإنساني مع مواصلة البحث عن حل سياسي".
من جهته، أشار الإبراهيمي إلى أن المباحثات تناولت الوضع في سوريا و"إمكانيات" انعقاد مؤتمر جنيف الثاني.
من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب يتابع باهتمام "المجهودات الحثيثة" التي قامت بها الإدارة الأمريكية في قضية مسلسل السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال العثماني، في إطار النقاش العام للدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إننا نتابع باهتمام المجهودات الحثيثة التي قامت بها الإدارة الأمريكية، والانخراط الشخصي لكاتب الدولة جون كيري لتسهيل المفاوضات بين الطرفين".
وأعرب عن الأمل في أن "تواكب هذه الدينامية الواعدة إجراءات ومبادرات تنسجم مع منطوق الشرعية الدولية، ليس أقلها إيقاف الاستيطان وفك الحصار عن فلسطينيي غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".
وتابع أن المغرب يبقى، من منطلق رئاسة جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس، "مستعدا للإسهام في بلورة هذه الجهود والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتحقيق السلام والأمن المنشودين في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم".
وأشار الوزير إلى أن "انطلاق الدورة الحالية للجمعية العامة يتزامن مع عقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية لاستئناف مفاوضات يرجى أن تكون نهائية من أجل التوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، كخطوة ضرورية لتحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط".
وبخصوص الوضع في سوريا، أكد العثماني أن المغرب يأمل في أن يساهم القرار 2118 بخصوص البرنامج السوري للأسلحة الكيمائية والإعلان عن تاريخ 15 نونبر لانعقاد مؤتمر جنيف الثاني في إيقاف العنف في سوريا والتأسيس لحل سياسي عبر الحوار، والحفاظ على وحدة سوريا الترابية وكذا استقرار دول الجوار.
وقال "إننا ننوه بالجهود التي يبذلها الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن، سيما روسيا والولايات المتحدة، من أجل تحقيق تقارب في وجهات النظر بشأن هذا القرار".
وأكد أن المغرب "يتابع عن كثب تطورات الوضع في سوريا"، معبرا عن تضامنه مع الشعب السوري الشقيق، وداعيا إلى تضافر الجهود، والتحرك بحزم لوضع حد للعنف وتسهيل عملية الانتقال السياسي، بالانفتاح على كل مكونات المجتمع التواقة إلى المساهمة في التغيير المنشود بما يستجيب مع تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للبلاد واستقرار المنطقة برمتها.
وذكر بأن المغرب أولى الجانب الإنساني لهذه الأزمة أهمية قصوى تجلت في مبادرات إنسانية ومساعدات قدمت للاجئين السوريين خاصة في الأردن الشقيق، حيث مازال يوجد مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات يساهم في تخفيف بعض معاناتهم.
ومن جانب آخر، تطرق العثماني إلى فضائل الحوار والتعاون في التعامل مع النزاعات والخلافات الدولية، التي دافع عنها المغرب انطلاقا من قناعته الراسخة بأن أي نزاع أو خلاف كيفما كانت تعقيداته يبقى قابلا للحل إذا حضرت الإرادة السياسية وتغلبت الحكمة وجرى ترجيح المصالح المشتركة على المصالح الضيقة.
ومن منطلق هذه القناعة، سجل الوزير أن المغرب دأب على جعل هذه المقاربة في صلب سياسته الخارجية، سواء تعلق الأمر بحواره الثنائي أو الجهوي أو القاري، كما ساهم مع منظمة الأمم المتحدة في إغناء المجهودات الرامية إلى تفعيل أنجع الوسائل السلمية لفض النزاعات.
وذكر بأن المغرب عمل بمعية الجارة الإسبانية على إطلاق مبادرة مشتركة حول تعزيز الوساطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط كمساهمة إضافية لتعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الوساطة، بالاعتماد على مقاربة جهوية تولي الاهتمام للمنطقة المتوسطية، باعتبارها منطقة استراتيجية في التوازنات العالمية والإقليمية.
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب يلتزم بدعم مالي، "هذا البلد الشقيق" في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخه، ويدعو إلى ضرورة تطوير استراتيجية بين بلدان الساحل والمغرب العربي تروم مكافحة الإرهاب.
وقال العثماني، في إطار النقاش العام للدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب "سيستمر في دعم الحكومة والشعب الماليين، ويلتزم بمساعدته في هذه الظرفية الدقيقة من تاريخه، خصوصا في ميدان المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية".
وأعرب، في هذا السياق، عن "ارتياح المملكة المغربية لنجاح المسلسل الانتخابي في دولة مالي الشقيقة والتقدم الملموس المسجل في ما يخص استتباب الأمن بهذا البلد".
وذكر بأن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مالي الشقيقة للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد فخامة إبراهيم بوبكار كيتا "مناسبة لتجديد الالتزام التام للمغرب بأمن واستقرار مالي".
وأضاف العثماني أنها "تعبير عن دعمه لجهود إعادة البناء، وتوطيد السلام لتحقيق التنمية البشرية المنشودة في هذا البلد الصديق".
وأبرز أن "جلالة الملك عبر، خلال هذه المناسبة، عن الإرادة القوية للمملكة لتعزيز علاقات الصداقة الضاربة في القدم، التي تجمع بين البلدين، والتي كانت دائما مبنية على أساس التضامن والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في خدمة التطلعات والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".
وأشار إلى أنه "بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس شرع المستشفى الميداني المغربي متعدد الاختصاصات، المقام بباماكو في إطار المساعدة الإنسانية المقدمة من قبل المغرب لمالي، في تقديم خدماته الطبية والعلاجية".
وفي هذا الإطار، دعا الوزير "المجموعة الدولية إلى احترام الالتزامات التي أقرتها على نفسها خلال مؤتمر المانحين لتنمية مالي، إضافة إلى الاستمرار في مساندة هذا البلد الشقيق على مختلف المستويات".
وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه بحكم انتمائها الإفريقي المتجذر والمسؤول، وضعت المملكة المغربية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في صلب سياستها الخارجية، حيث دأبت على الدفاع عن المصالح والقضايا الإفريقية، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية ومحاربة الفقر والأمراض، إضافة إلى قضايا ترسيخ السلم والأمن في القارة، مثابرة على جعل قضية التنمية في القارة الإفريقية في محور اهتمامات المنتظم الدولي.
وفي ما يخص منطقة الساحل والصحراء، أكد العثماني أن المغرب "يثمن مبادرة الأمين العام بتنظيم حوار رفيع المستوى للسنة الثانية تباعا، على هامش اجتماع الجمعية العامة، حول الساحل ونيته زيارة المنطقة بصحبة رئيس مجموعة البنك الدولي في المستقبل القريب"، كما يعبر عن ارتياحه لوضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، "متمنين تفعيلها بسرعة وبطريقة متكاملة مع إعطاء الأولوية لتقوية قدرات المنطقة في ميداني الأمن والتنمية".
وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن المملكة المغربية ما فتئت تولي هذه المنطقة الحساسة والحيوية في إفريقيا، التي تعاني من مشاكل متداخلة عدة، اهتماما بالغا، حيث كان من الطبيعي أن تضع هذه الإشكالية ضمن أولوياتها بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن بتنظيم اجتماعين رفيعي المستوى، خاصين بالساحل خلال رئاستها لمجلس الأمن وللجنة مناهضة الإرهاب.
وتابع أن المغرب يسعى لتفعيل عمل مجموعة الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي لتقوية الحوار والتعاون بين الإقليمي، ومحاربة تأثير آفات الجريمة الدولية المنظمة على الساحل الأطلسي ودول الساحل والصحراء.
وقال إنه "من الضروري استغلال الدينامية الناتجة عن جميع المبادرات التي تهم الساحل لإرساء قواعد التعاون بين الإقليمي الشامل، وخصوصا بين دول الاتحاد المغاربي، وبين هذا الأخير وبين دول غرب إفريقيا لمحاربة المجموعات الإرهابية والحركات المسلحة ومختلف شبكات الجريمة المنظمة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
أما في ما يخص قضايا الهجرة، أكد سعد الدين العثماني أن المغرب يولي أهمية قصوى، بما في ذلك تحسين ظروف المهاجرين، سواء المغاربة منهم في دول الاستقبال أو الأجانب المقيمين على التراب المغربي. وأشار في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم أخيرا تقريرا شاملا لجلالة الملك محمد السادس حول وضعية المهاجرين واللاجئين المقيمين في المغرب، مبرزا أن جلالة الملك شدد على ضرورة التعامل مع قضايا الهجرة بشكل شمولي وإنساني، في إطار احترام القوانين الدولية وبتعاون متجدد مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، وطالب جلالته الحكومة بوضع استراتيجية وخطة عمل بغرض اعتماد سياسة وطنية شاملة ومتناسقة حول الهجرة.