ولاية طنجة تمتص غضب سائقي سيارات الأجرة

شهد اجتماع هذا الأسبوع بمقر ولاية طنجة بين ممثلي قطاع سيارات الأجرة بالإقليم، وممثلي الإدارة الترابية بالولاية، جدلا واسعا حول التعقيدات المسطرية في الحصول على المطبوعات المتعلقة بالتعويض على الزيادة في أسعار المحروقات، وخلص إلى توافق حول الموضوع.
وذكر تقرير لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن ممثلي قطاع السيارات أبدوا خلال الاجتماع تخوفهم من المشاكل التي ستثار منذ البداية بسبب اضطراب علاقة السائقين بالمشغلين وغياب إمكانيات التفاهم بين الطرفين.
وانتقد المهنيون، حسب التقرير، الزيادات المطبقة على المحروقات ومشروع التعويض عن الزيادة، معتبرين أنه لن يكون مجديا، ومطالبين بإعطاء الأولوية للحقوق، التي يقولون إنهم حرموا منها، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، والسكن، والحماية القانونية، والحق في الشغل.
وأضاف التقرير نفسه أن المهنيين ألحوا على ضرورة زيادة درهم في تسعيرة سيارة الأجرة من الصنف الأول، وتساءل البعض عن مدى مصداقية القرار الذي اتخذته الحكومة، ومدى فعالية القوانين والإجراءات الإدارية المتخذة ، كما طالبوا بإيجاد حل لمشاكل االقطاع.
وأشار التقرير إلى أن أنه ستوزع على المهنيين مطبوعات بالمجان، ستكون مودعة لدى مكتب سيارات الأجرة، ولدى السلطات في العالم القروي، تضم وثائق معلومات يعبئها كل من السائق ومستغل السيارة.
وكشف التقرير أن قيمة التعويض ستقتصر على معدل الفارق المسجل في الزيادة بين الثمن القديم والثمن الجديد بعد كل زيادة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستضيف عبئا جديدا تتحمله المصالح الإدارية لقسم الاقتصاد التي ستتكلف باستلام الملفات الخاصة بالتعويض وبعثها إلى المصالح المركزية، نظرا لقلة الموارد البشرية وقلة وسائل العمل، لكن المسؤول الإداري أبدى استعداده لتسهيل المأمورية أمام السائقين وتقديم المساعدة لهم من أجل إعداد ملفاتهم عبر كل المراحل .
من جهة أخرى، طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين خلال اللقاء بدعم القطاع، ومنح سائقي سيارة الأجرة "تعويضا محترما يعيد الاعتبار لهذه الشريحة الاجتماعية، باحتساب الزيادة السابقة، وزيادة تعويض رمزي للسائقين، من أجل تحفيزهم على العمل الجاد والرفع من معنوياتهم".
وطالبت الرابطة أيضا "بتمتيع المهنيين بالدعم المخصص لتجديد الأسطول الذي تدهور بنسبة تفوق 80 في المائة، إذ أن أغلب سيارات الأجرة العاملة بالإقليم غير صالحة للاستعمال".