أسئلة منتصف الطريق

الدخول السياسي....تحديات بالجملة

تقترب الولاية التشريعية الحالية، المترتبة عن انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية، من إنهاء السنة الثانية من عمرها، بما يجعل الحكومة المنبثقة عن تلك الانتخابات على مقربة من منتصف الطريق، أو منتصف عمرها المبدئي، وقد فقدت في الطريق أحد مكوناتها الأساسية، بانسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية.
البرلمان المغربي
في الديمقراطيات المكرسة عبر العالم، تشكل بداية الموسم السياسي والاجتماعي، بعد عطل الصيف، مناسبة لإطلاق النقاش العمومي حول الملفات والقضايا الكبرى المطروحة خلال السنة الموالية.
وفي المغرب، يأتي الدخول السياسي هذه السنة في سياق وضع عام مقلق، مرتبط بمناخ اقتصادي عالمي غير ملائم٬ وحصيلة متواضعة للعمل التشريعي، وهدر الوقت في ترميم الأغلبية، واستمرار أزمة التعليم والشغل، وجمود الحوار الاجتماعي، في ظل زيادة الصعوبات المالية.
تواجه الحكومة، في ثاني دخول سياسي لها، وهي تسعى إلى ترميم أغلبيتها وتقترب من نهاية سنتها الثانية، تحديات مختلفة ومركبة٬ تشمل قانون المالية، وإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد٬ وورش الجهوية المتقدمة٬ والانتخابات الجماعية والمهنية، وانتخابات الغرف المهنية٬ المؤجلة بسبب إكراهات تنظيمية وقانونية٬ مرتبطة بإعداد نصوص تنظيمية متعلقة بالجهوية المتقدمة.
إنه دخول استثنائي بامتياز، بالنظر إلى عدد وطبيعة الملفات المطروحة منذ بداية الولاية التشريعية، وهي ملفات تحتاج إلى إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية واضحة، لأن الأمر يتعلق بمصير الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال المقبلة.
وبارتباط مع المتاعب الاقتصادية والمالية، يطرح الملف الاجتماعي نفسه بقوة، وقد ساد التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية على مدى السنتين الماضيتين، بتبرم الأولى من تداعيات اتفاق 26 أبريل 2011، الموقع مع الحكومة السابقة، متحججة بكلفته المالية في الظرفية الراهنة، وإصرار الأولى على تنفيذ بنوده.
وبالإضافة إلى حدث الدخول البرلماني، بافتتاح السنة التشريعية الجديدة، المرتقب الأسبوع المقبل، ومخاض ترميم الأغلبية، الذي استمر طويلا، يبقى الدخول السياسي مطبوعا ببرودة خريفية، ويعطي الفاعلون السياسيون انطباعا محبطا بأنهم عاجزون عن مواكبة آمال وتطلعات المواطنين، التي عبروا عنها من خلال الانخراط الفعال في الإعداد لدستور فاتح يوليوز 2011، وتصويتهم الإيجابي المكثف عليه، رغم أن مختلف الأحزاب السياسية كانت ساهمت في رفع سقف الانتظارات لدى المواطنين، من خلال الوعود الانتخابية في انتخابات 25 نونبر 2011 التشريعية.
إنها مرحلة تتطلب جهدا استثنائيا لتحقيق القفزة النوعية المطلوبة في الحياة السياسية بالبلاد، بالاستقرار على طريق الديمقراطية، والقطع مع فاصل "الانتقال الديمقراطي"، الذي استغرق ما يكفي من الوقت، ورفع التحديات الكبرى في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.