الخطاب التحريضي لبوتفليقة بأبوجا يكشف سياسة الجزائر العدائية تجاه المغرب

أسقط القناع عن السياسة الخارجية الجزائرية وموقفها الحقيقي من قضية الصحراء

كشف الخطاب الذي وجهه الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الاثنين، إلى المشاركين في ما سمي ب"المؤتمر الإفريقي للتضامن مع القضية الصحراوية"، عن الوجه الحقيقي لسياسة الجزائر العدائية تجاه المغرب
هذا الوجه الذي طالما حاولت القيادة الجزائرية إخفاءه بتصريحات ماكرة ومضللة سعت من خلالها الظهور بمظهر البلد الحريص على توثيق علاقات حسن الجوار وصيانة وحدة المصير المغاربي المشترك.
ففي وقت تعرف العلاقات المغربية الجزائرية نوعا من التحسن يبعث بريقا من الأمل في تطبيع روابط الجوار، عكسته تبادل زيارات عدد من الوفود لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، يخرج عبد العزيز بوتفليقة بخطاب أقل ما يمكن أن يوصف به أنه استفزازي وتحريضي ضد المغرب، من خلال تأكيده صراحة دعم بلاده لجبهة "البوليساريو"، وأن نزاع الصحراء لا يمكن أن يجد طريقه إلى الحل إلا في إطار القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
خطاب بوتفليقة هذا أسقط القناع عن السياسة الخارجية الجزائرية وموقفها الحقيقي من قضية الصحراء، وهي التي ظلت تردد دوما على لسان مسؤوليها أنها لا دخل لها في هذا النزاع.
ووصف عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، الخطاب الذي وجهه بوتفليقة إلى المشاركين في "ندوة" أبوجا ب"التحريض الجزائري المباشر ضد وحدة التراب المغربي"، مضيفا أن "المثير للانتباه، هو انتقال الجزائر إلى حشد وتمويل علني لبعض حكومات الاتحاد الإفريقي ضد المغرب".
وقال منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- الرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الخطاب "المنشورة مقاطعه في وكالة الأنباء الجزائرية، كوكالة رسمية ناطقة باسم الدولة الجزائرية، يظهر بشكل واضح ما كانت الجزائر تنفيه، كونها الطرف الرئيسي والأحادي الذي ينازع المغرب في وحدته الترابية، وأن قيادة البوليساريو هي الملحقة الخامسة التابعة للجيش الجزائري".
تطاول الرئيس الجزائري على الوحدة الترابية للمملكة بلغ حد تجديد الدعوة لتمديد مهمة بعثة "المينورسو" إلى مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، وكأنه يسعى من خلال ذلك إلى إعادة فتح ملف حسم فيه مجلس الأمن من خلال القرار 2099، والذي لم يشر إلى تغيير في مهام البعثة الأممية، بل الأكثر من ذلك يشيد بالخطوات التي خطاها المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يعني اعترافا من الأمم المتحدة بالجهود الوطنية والمبادرات السامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
بالمقابل، أعاد القرار طرح موضوع إحصاء سكان مخيمات تندوف، والذي مازالت الجزائر ترفضه.
كما جدد القرار التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق، وهو ما يعني أن الطروحات التي تقدم بها الرئيس الجزائري من قبيل تقرير المصير أصبحت بالنسبة للمجتمع الدولي متجاوزة ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
إن خطاب الرئيس بوتفليقة في أبوجا استفزازي ليس للمغرب فحسب بل للأسرة الدولية التي ما فتئت تبذل جهودا حثيثة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف، خاصة أن المنطقة تتهددها مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة التي تجد ملاذا خصبا لتطوير أنشطتها خاصة في المناطق التي تغيب فيها سلطة الدولة، كما يقع حاليا في مخيمات تندوف، التي تقع فوق التراب الجزائري.
وتطرح المواقف العدائية تجاه المغرب التي تضمنها هذا الخطاب مجموعة من التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا الخروج المفاجئ لعبد العزيز بوتفليقة وتوقيته.
ويرى منار السليمي، في هذا الصدد، أن اختيار بوتفليقة لهذا التوقيت بالذات يحتمل ثلاثة تفسيرات مختلفة، أولها "داخلي جزائري محض، فبوتفليقة اختار التحريض والتصعيد ضد المغرب لتحويل الأنظار عن السيناريو السياسي الكارثي الذي يقود إليه الجزائر، وهو يعلن ترشحه الرسمي لولاية رئاسية رابعة، فهو يلهي الجزائريين بافتعال أسطورة المحتجزين فوق الأراضي الجزائرية في مخيمات تندوف، فالرئيس الجزائري يعيش أوقاتا عصيبة في صراعه الداخلي مع المخابرات، اختار فيها تهريب أزمة داخلية قريبة الانفجار وتحويلها بالتحريض ضد المغرب".
التفسير الثاني، يضيف منار السليمي، هو "ريبة وحذر دول الساحل والصحراء من الجزائريين، فالمجتمع الدولي عاتب الجزائر على أخطائها في مالي، وعلى احتضانها للإرهاب في شخص جماعة (مختار بلمختار)، وإشعالها أزمات في شمال مالي وعلى الحدود مع تونس، وبذلك ف"بوتفليقة" يحرض ضد المغرب بعد فشله في مالي وانتقال المغرب إلى دعم دولة مالي بخبرات في مجال التجهيزات والخدمات وتأطير الحقل الديني، وهي خبرات تفتقد إليها الجزائر رغم النفط ".
ويرتبط التفسير الثالث بقضية الصحراء مباشرة، "فالجزائر تهرب من قرار أبريل الماضي الصادر عن مجلس الأمن، الذي يدعوها إلى إحصاء سكان المخيمات، وهي دعوة صريحة لفتح المخيمات، ماتزال الجزائر ترفضها إلى اليوم".
وحذر منار السليمي من المخاطر التي يحملها هذا التحريض، ذلك أن "جزائر بوتفليقة وأجهزة المخابرات المتصارعة، تبحث عن زعزعة استقرار دول الجوار، وتدفعهما أوضاع الصراع الداخلي الجزائري إلى مزيد من تمويل الانفصاليين وتوجيههم نحو ممارسة العنف".
وشدد على أن خطاب بوتفليقة "يحتاج إلى رد قوي من لدن السلطات المغربية يحمل الجزائر مسؤولية كل عمليات غير مشروعة محتملة"، فالرئيس الجزائري، يضيف الباحث، "مستعد لإشعال المنطقة المغاربية بهدف الاستمرار في ولاية رئاسية رابعة".(و م ع)