تزايد حالات الوفاة بين النساء ضحايا العنف

فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها

على إثر حدوث حالة وفاة جديدة، لضحية من ضحايا العنف ضد النساء، وجهت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة رسالة تدعو فيها المسؤولين الحكوميين إلى "التعاطي الجدي" مع هذه المعضلة، التي "تزداد تفاقما في غياب أي اجراءات صارمة رادعة للمتسببين في هذا العنف المبني على النوع".
أوضحت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزيرة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية، أن توالي حالات الوفاة بين النساء ضحايا العنف المتكرر باتت تنذر بوضع مأساوي حقيقي للمرأة، مذكرة بآخر حالة وفاة، يوم 27 أكتوبر الماضي، للضحية "بشرى"، من مقاطعة البرنوصي بالدارالبيضاء.
وتقول الرسالة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، "نجد أنفسنا، في فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، مكرهات للتوجه إليكم، إثر توالي حالات الوفيات بين عدد من النساء ضحايا العنف المتكرر، التي سبق أن وضعت بشأنها شكايات، وفي كل حالة نجد أنفسنا أمام المعضلات نفسها، إذ تتلكأ الجهات المعنية في التعاطي الجدي مع حالات العنف، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، قبل أن يصل الأمر إلى المس بالحياة. وحتى بعد وفاة الضحية، تتماطل في مباشرة إجراءات التحقيق، وما تقتضيه من إجراءات التشريح، وإسناده لذوي الاختصاص".
وتقول الرسالة إن الأمر يتعلق بسابقات عنف متعدد ومركب في عدد من الأفعال الماسة بالحرمة الجسدية والنفسية والجنسية للضحية، ما يترك عائلات الضحايا عرضة للضياع والمساومة بتعويضات، أو تهديد جسدي، أو باستدرار العطف، كي تتخلى عن مطالبها، وهذا ما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة، والإفلات من العقاب.
وأمام هذا "الوضع، الذي ينذر بعواقب وخيمة على المرأة وعلى المجتمع، ويعتبر إجهازا على حقها في السلامة والأمن والعيش الكريم، في ظل تعثر التحقيقات، في عدد من القضايا (بشرى بالبرنوصي، وفاء بأكادير، للاهم حليم بتاونات، والسعدية بالعاونات...)، وتكاثر عدد النساء المعنفات اعتقادا من مرتكبي هذه الجرائم بالإفلات الأكيد من العقاب"، تدعو الفيدرالية إلى "فتح تحقيق عميق وشامل حول هذه الظاهرة المغلفة بحالات "انتحار"، والعمل على التحقيق العاجل في قضايا"الانتحار" الجارية، والمعروضة أمام القضاء، بما يضمن السير السليم للعدالة، وتحقيق الإنصاف للضحايا، وحماية النساء من العنف، كما يؤكد عليها الدستور المغربي، وكل الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة، خاصة اتفاقية سيداو لمناهضة كل أشكال التمييز تجاه النساء، و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية".
للإشارة، تنظم الفيدرالية والجمعيات المنتمية إلى شبكة نساء متضامنات، وقفة احتجاج، يوم الأحد 24 نونبر الجاري، أمام البرلمان، للتنديد بالعنف ضد النساء، ولدعوة المسؤولين المنتخبين والحكوميين إلى تكثيف الجهود من أجل وضع حد لمعاناة النساء المعنفات.