عقد مجلس مدينة سلا مساء الجمعة الماضي دورته العادية لشهر أكتوبر بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية للمدينة للمصادقة على تعديل النظام الداخلي للمجلس ومشروع الميزانية العامة برسم السنة المالية 2011، وعلى اتفاقيات شراكة ومشاريع تنموية في إطار الشأن المحلي. وقد شكلت مرحلة المصادقة على الميزانية برسم السنة المالية ل2011، التي تبلغ 33 مليار سنتيم، النقطة التي أشعلت الأزمة بين تحالف الأغلبية في مجلس مدينة سلا، بعدما رفض حلفاء نور الدين الأزرق من حزب الأصالة والمعاصرة المصادقة على تقرير الميزانية، في ظل أزمة غياب المصادقة على حساب نفقات مقاطعة لمريسة، الذي تعرض لمعارضة شديدة على صعيد مقاطعة العدالة والتنمية، الشيء الذي خلق «إشكالية قانونية»، تطلبت نقاشا موسعا، وصل إلى حد تبادل الاتهامات بين مستشاري مجلس المدينة، المنتمين لنفس المقاطعة، التي يرأسها بنبراهيم عن العدالة والتنمية، حول «الانفراد بتدبير شؤون المريسة»، الشيء الذي يهدد تحالف المدينة بعد ظهور تحول مستشاري التحالف في المريسة إلى المعارضة. وأخذت المصادقة على الميزانية وقتا طويلا، مما دفع بعمدة المدينة نور الدين الأزرق إلى طرح بعض التخريجات، التي توصل بها المجلس من وزارة الداخلية، حول الجلسة إلى نقاش قانوني، والبحث عن السبل القانونية لتمرير الميزانية، والخروج من الإشكالية التي خلقت عقب تعثر الموافقة على حساب نفقات مقاطعة المريسة، حيث تناول جامع المعتصم رئيس مقاطعة تابريكت عن العدالة والتنمية الكلمة، وطرح بعض الحلول، مستدلا بالمادتين 113 و118 من الميثاق الجماعي، اللتين تسمحان لمجلس المدينة بحق التصويت على الميزانية، ثم الرجوع إلى المصادقة على حساب النفقات الجامد بمقاطعة المريسة. ومنحت هذه التخريجة مناسبة للأغلبية بأخذ استراحة عشر دقائق، تزامنا مع صلاة المغرب، بينما انسحب أغلبية مستشاري المعارضة من الجلسة، ودخل الإخوان المتخاصمون في مفاوضات مع المستشارين الغاضبين، والرافضين لتمرير الميزانية، التي من المقرر المصادقة عليها، وإرسال قرار المصادقة إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر الجاري. وبعد العودة من جديد إلى القاعة، تمكن عمدة المدينة من خلق توافق بين المستشارين الغاضبين من أحزاب الأصالة والمعاصرة والأحرار والاستقلال وحلفائه من العدالة والتنمية، للمصادقة على الميزانية، في غياب حل بخصوص حساب نفقات مقاطعة المريسة.
