المغرب في مجلس المنظمة البحرية الدولية

حصل على 119 صوتا بفضل المؤهلات والإنجازات البحرية

انتخب المغرب لمجلس المنظمة البحرية الدولية (OMI)، وهي مؤسسة أممية مختصة في السلامة البحرية والوقاية من تلوث البحار، ومقرها لندن، بأغلبية 119 صوتا كعضو من فئة "س".
وكانت المنظمة الدولية عقدت جمعها العام، في الدورة الثامنة والعشرين، التي ستستمر إلى غاية 4 دجنبر المقبل، وشارك في هذا الحدث وفد من المغرب برئاسة عزيز الرباح، وزير التجهيز واللوجستيك.
وحسب مصادر "المغربية"، فإن الجمع العام عقد من أجل تجديد هياكل المنظمة الدولية، والموافقة على الميزانية وخطة العمل للسنتين المقبلتين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية.
وأضافت المصادر أن المغرب أبرز خلال الجمع العام مؤهلاته البحرية، إذ يتوفر على 3 آلاف و500 كلم من الساحل، ونقاط القوة والإنجازات التي تحققت في المجال البحري، كما ناقش الأعضاء مسألة إرساء نظام لتعويض الأشخاص، الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، مع تأسيس نظام دولي لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.
ومن ضمن الأهداف والبرامج التي نوقشت، إنجاز إحصائيات عن الحوادث البحرية، وكيفية تقويمها وتفاديها، والإعداد للاتفاقيات الملاحية الدولية.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية تعد أول هيئة دولية منشغلة بالقضايا البحرية، وتتحدد الأهداف الإجمالية في شعار المنظمة البحرية "سلامة النقل البحري وفعاليته في محيطات نظيفة". ومن أهدافها، أيضا، وضع آلية للتعاون بين الحكومات فى المسائل المتعلقة بالسلامة البحرية، وحماية الأرواح في البحار، ومكافحة التلوث البحري.
ومن شأن عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية أن تبوئ المغرب مكانة متقدمة على الصعيد الدولي في العالم البحري، خاصة أن المغرب بلاد ساحلي بامتياز، وله صلة قوية في المجتمع البحري العالمي، الذي حددت اهتماماته من خلال اتفاقية تعود لسنة 1982 دولية لقانون البحار، وبروتوكول 1988 لقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة للأرصفة الثابتة في منطقة الجرف القاري.
وتعد المنظمة البحرية الدولية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، تأسست سنة 1948، ودخلت اتفاقية المنظمة البحرية الدولية حيز التنفيذ سنة 1958، وهي منظمة تتمتع بمشاركة دولية مهمة وكبيرة، نظرا لدورها الحيوى فى تنظيم المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية وتذليل الصعوبات التى تعترضها.
وتتشكل أجهزتها التدبيرية من الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، ولجان رئيسية، كلجنة السلامة البحرية، ولجنة حماية البيئة البحرية، واللجنة القانونية.
وأشارت المصادر إلى أن 20 دولة حازت عضوية المجلس عن الفئة "س"، هي المغرب، واستراليا، والبهاماس، وتشيلي، وبلجيكا، وقبرص، والدنمارك، وكينيا، وإندونيسيا، وجاميكا، وليبيريا، وماليزيا، والمكسيك، ومالطا، وبيرو، والفلبين، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وتركيا،وتايلاند ، فيما خسرت دول أخرى، كمصر، والكويت، والسعودية، في سباق الحصول على عضوية المجلس.