استفادة 240 فاعلا جمعويا بسلا من دورة تكوينية لتقوية القدرات في مقاربات التنمية المجالية والتدبير المالي والقانوني

استفاد حوالي 240 فاعلا جمعويا بمدينة سلا من برنامج دورة تكوينية امتد خلال شهر نونبر الماضي، استهدفت تقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجال التنمية على صعيد عمالة سلا
وشملت تطوير الكفاءات في مقاربات التنمية المجالية والتدبير المالي، والتدبير القانوني، في أفق بلورة مشاريع ناجعة وفعلية في مجال التنمية.
واندرجت هذه الدورة التكوينية، التي أشرف على تأطيرها أساتذة جامعيون، ونظمتها اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسلا، بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لسلا، بمقر المركز التربوي لدعم كفاءات الشباب ببطانة، في إطار استراتيجية لتكوين ودعم قدرات الفاعلين المحليين في مجال التنمية على صعيد عمالة سلا، بغية دعم قدرات أجهزة الحكامة المحلية لعمالة سلا وقدرات الجمعيات بصفتها مكونا أساسيا في التنمية المحلية.
وشمل برنامج هذه الدورة التكوينية، التي استفاد منها فاعلون جمعويون وممثلو اللجان المحلية، وأعضاء فرق تنشيط الأحياء، تنظيم ثلاث ورشات تمحورت حول مقاربات التنمية المجالية والتدبير المالي والتدبير القانوني.
"استفدنا كثيرا خلال هذه الدورة التكوينية من شرح بعض المفاهيم القانونية والفصول التي جاء بها الدستور المغربي الجديد والتي تهم الجمعيات"، يقول هشام سعيدي رئيس منتدى الإبداع والمواطنة، أحد المشاركين في هذا التكوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، مشيرا إلى أن الورشات شكلت مناسبة للتبادل بين مختلف المشاركين وإغناء التجارب، خاصة في مجال المقاربة النوعية والمقاربة التشاركية، من خلال الانكباب على بعض حالات المجتمع المغربي والأجنبي لفهم بعض التركيبات الاجتماعية.
وفي تصريح مماثل، أبرز السيد مصطفى زهرور، عن مركز دعم التنمية المحلية، أن التكوين شكل مناسبة لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بمدينة سلا واستيعاب مفاهيم جديدة خاصة ما يتعلق بالشق القانوني، إذ أن الدستور الجديد للمملكة أعطى فرصا جديدة للمجتمع المدني للمشاركة في السياسات العمومية، كما أنه منح الحق في تقديم ملتمسات وعرائض للسلطات العمومية والمشاركة في إعداد برامج التنمية وتتبعها، مضيفا أن التكوين الذي خول للمستفيدين استيعاب آليات المقاربة التشاركية للمساهمة في التنمية المحلية، سيمكن الجمعيات من بلورة مشاريع فعالة وفعلية.
من جهته، أشار السيد محمد المكليف، أستاذ بكلية الحقوق بسلا الجديدة وأحد المشرفين على أشغال التكوين، إلى أن البرنامج التكويني لفائدة جمعيات المجتمع المدني بعمالة سلا، شمل ورشات همت، على الخصوص، النظام القانوني للمجتمع المدني، حيث تم التركيز على محوري النظام القانوني الحالي المنظم لتأسيس الجمعيات (ظهير 1958)، والتعديلات التي ألحقت به في سنتي 1973 و2002، كما تم التطرق إلى الأدوار الجديدة التي خولها دستور 2011 للمجتمع المدني، والتي من شأنها المساهمة في قضايا الشأن العام وتدبير السياسات العمومية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وتقديم العرائض والملتمسات، مضيفا أن الورشات خلصت إلى ضرورة الإسراع في إصدار القوانين الخاصة بممارسة هذه الأدوار وملاءمة القانون المؤسس للجمعيات مع المقتضيات الدستورية الجديدة، واستمرار التكوين في الجانب الدستوري والقانوني للجمعيات.
من جانبه، قال السيد يوسف الشفوعي، مدير الفضاء الاجتماعي والتربوي لدعم كفاءات الشباب، إن تنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة النسيج الجمعوي المحلي لدعم كفاءاته في اقتراح وتدبير المشاريع التنموية الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تماشيا مع دينامية المجتمع المدني بعمالة سلا، وتفعيلا لمقتضيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى خلق جسور التعاون وتفعيلا لمبادئ الحكامة المحلية، معبرا عن الارتياح لوعي المجتمع المدني بأهمية التكوين المستمر في تطوير قدرات الجمعيات في تحقيق التنمية المحلية.