وزارة التربية الوطنية تتوعد المضربين بالاقتطاع من الأجور

مسؤول نقابي: الاقتطاع ليس حلا خاصة أنه يمس فئة تعمل في قطاع حيوي

أفادت مصادر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أنه سيجري الاقتطاع من أجور الأساتذة، الذين يواصلون الإضراب، منذ 19 نونبر الماضي، فيما ذكرت مصادر نقابية أن المضربين يتحدون القرار الحكومي، ويطالبون بالترقية بالشهادة.
وقال مسؤول من الوزارة، في اتصال مع "المغربية"، إنها مقبلة على تنفيذ المسطرة القاضية بالاقتطاع من أجور المضربين، كما جرى في الإضرابات السابقة، وأنه لا مجال للتراجع على القرار الحكومي القاضي بمواجهة التغيبات بالاقتطاعات، اعتمادا على مبدأ العمل مقابل الأجرة.
من جهته، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل "التوجه الديمقراطي")، في رد على استفسار "المغربية" حول الاقتطاع من الأجور في حالة الإضراب عن العمل، إن "الإضراب حق يضمنه الدستور، والاقتطاع من أجور المضربين ليس حلا، خاصة أنه يمس فئة تعمل في قطاع حيوي".
وأضاف الإدريسي، في تصريح ل "المغربية"، أن رجل التعليم يجب ألا يشعر بالحيف، لأن طبيعة عمله تفترض توفره على معنويات مرتفعة، عبر تحسيسه باهتمام المسؤولين عن القطاع.
وحول الاقتطاع من أجور المضربين، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أخيرا، حكما يقضي برفض دعوى قضائية لموظف ضد رئيس الحكومة ووزيري العدل والمالية، من أجل إلغاء قرار الاقتطاع الذي مس أجره نهاية فبراير الماضي، بسبب إضرابه عن العمل لمدة أربعة أيام.
واعتبرت المحكمة أن حق الإضراب مضمون دستوريا، إلا أن من حق رئيس الإدارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية نشاط المرفق العام، وفرض ضوابط قانونية وإجرائية تضمن عدم إساءة استعمال حق الإضراب لضمان السير العادي للمرافق الإدارية والقوانين المرعية، بما فيها حق اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر مقابل العمل التي أقرها الاجتهاد القضائي.
في السياق نفسه، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن "قرار المحكمة الأخير أقر مبدئيا فكرة الاقتطاع من أجر المضربين، ويؤكد صوابية قرار الحكومة، الذي اعتمدته لمواجهة المتغيبين، حسب مبدأ الأجر مقابل العمل".