جولة لخصوم شباط في الصراع على قيادة 'الاستقلال'

محكمة الاستئناف تقبل الطعن وتقرر الاستماع لعبد الواحد الفاسي

دخل حزب الاستقلال منعطفا جديدا، إذ قبلت محكمة الاستئناف، أمس الاثنين، الدعوى التي رفعتها حركة "بلا هوادة"، التي تطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب.
وبعد قضاء المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان الدعوى ضد شباط، وإقرارها شرعية انتخابه أمينا عاما، وبتثبيت شرعية باقي الهياكل المنبثقة، وقرار محكمة الاستئناف تأجيل البت في موضوع الدعوى التي رفعتها مجموعة من مناضلي الحزب بخصوص الطعن في شرعية انتخاب أجهزة الحزب، استبشر أزيد من خمسين قياديا من المجلس الوطني للحزب، الذين يشكلون الحركة، أمس الاثنين، بقبول محكمة الاستئناف دعوى الطعن في انتخاب شباط وفتح تحقيق، مع الاستماع إلى الشهود.
وقال علال مهنين، عن حركة "لا هوادة"، إن محكمة الاستئناف قررت قبول دعوى الطعن في انتخاب شباط كما قررت إجراء تحقيق واستدعاء الشهود.
وأعلن مهنين، في تصريح ل"لمغربية"، أن قرار محكمة الاستئناف "خطوة أساسية لأنه يؤكد على تفعيل قانون الأحزاب، ويبرهن على انخراط القضاء في ضمان حقوق المنخرطين داخل الأحزاب السياسية، وفقا لما نص عليه الدستور"، مضيف أن "الحركة تفتح الباب على جميع الاحتمالات في ما يخص الحكم النهائي للطعن في انتخاب شباط"، وأنها "اشتغلت منذ تأسيسها لتحضير جميع الاستعدادات لما بعد هذا الحكم".
ولم يفصح مهنين عن ماهية الإجراءات في حالة لم يأت الحكم لصالحهم، معلنا أنه في حالة بطلان انتخاب شباط، ستجري انتخابات جديدة تحت إشراف وزارة الداخلية لاختيار أمين عام جديد ولجنة تنفيذية جديدة .
ويتوقع أن تستمع محكمة الاستئناف للشهود يوم 20 يناير المقبل، على رأسهم عبد الواحد الفاسي، منافس شباط على الأمانة العامة في المؤتمر الأخير للحزب، قصد أدائهم اليمين القانونية للتأكد من "الخروقات" التي عرفها المؤتمر الوطني السادس عشر لحزب الاستقلال.
ويأتي قرار محكمة الاستئناف قبول دعوى الطعن في انتخاب شباط، بينما شن الأخير هجوما على أعضاء هذه الحركة الذين يشكلون رموز حزب الميزان.
وكانت حركة "بلا هوادة" أكدت في آخر بيان أصدرته حرصها على "الرصيد التاريخي لحزب الاستقلال واستقلالية قراره السياسي، وإيمانها بضرورة بناء مؤسسات قوية، والرد بقوة على كل محاولات تستهدف المناضلات والمناضلين بقرارات ذات طبيعة انتقامية تجسدت مؤشراتها قبل إحالة الأخ محمد الوفا على ما يسمى باللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب".
كما دعت الحركة كافة "المناضلات والمناضلين الاستقلاليين الصادقين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة حملات الاستهداف المتواصلة للعديد من الأطر والمناضلين بالعديد من الأقاليم والفروع"، مؤكدة أنها "ستعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة، في إطار ما يكفله الدستور وقوانين الأحزاب والقوانين الجاري بها العمل، لفرض الاحترام الكامل لحقوق المناضلات والمناضلين في التعبير عن رأيهم بكامل الحرية، المكفول بقوة الدستور".