بلا هوادة تدعم الوفا في معركته مع شباط

ينتظر أن يكون اجتماع لجنة التحكيم والتأديب في حزب الاستقلال قد باشرت اجتماعها قصد البث في مصير محمد الوفا وزير التربية الوطنية في حكومة عبد الإله ابن كيران بالبقاء في حزب الاستقلال. بلا هوادة قالت في بلاغ توصلت به كود أن قرار طرد الوفا جاهز قبل أن يحال على اللجنة. بلاغ الحركة قال إن هذه اللجنة منعدمة الاستقلالية شأنها شأن باقي مجموعات الضغط في الحزب.

بيان الحركة
بيان للرأي العام من حركة لا هوادة في الدفاع عن التوابث



بناء على القرار المتخذ من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم الاثنين 22 يوليوز 2013 بتأجيل البث في موضوع الدعوى التي رفعتها مجموعة من مناضلي حزب الاستقلال بخصوص الطعن في شرعية انتخاب أجهزة الحزب، وبناء على القرائن والدلائل الملموسة التي تم طرحها اعتبارا لأهمية الملف والحاجة لتعميق دراسته إلى يوم 16 شتمبر 2013. وبهذا الخصوص فإن حركة لا هوادة في الدفاع عن توابث الحزب، وبعد اطلاعها على حيثيات إحالة أحد قيادي الحزب الذي تمرس في هياكله والذي راكم رصيدا نضاليا لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف كان، على ما تسمى اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وخاصة في هذا الظرف الموازي لدراسة هذا الملف المهم الذي لا زال لم يتم الحسم فيه بصفة نهائية من طرف المحكمة، يؤكد بناء على تصريح مسبق بالتهديد من طرف ّ المسؤول الأول الحالي لحزب الاستقلال ّ على أن قرار الطرد جاهز قبل أن تباشر اللجنة المذكورة البث في الموضوع، وهو ما يوضحه بلاغ اللجنة سواء من حيث اختيار التوقيت أو التاريخ، ويؤكد أن هذه المؤسسات لا تتمتع بالاستقلالية الضرورية شأنها في ذلك شأن جماعة الضغط داخل القيادة الحالية للحزب، والتي ظهرت من خلال تحالفات مشكوك في مصداقيتها وتصريحات أخرى تحاول مسخ هوية الحزب بالادعاء أن حزب الاستقلال يملك نفس مشروعها المجتمعي.

إن حركة لا هوادة في الدفاع عن التوابث، إذ تؤكد حرصها على الرصيد التاريخي لحزب الاستقلال واستقلالية قراره السياسي، وإيمانها بضرورة بناء مؤسسات قوية سيستلزم الرد بقوة على كل محاولات تستهدف المناضلات والمناضلين بقرارات ذات طبيعة انتقامية تجسدت مؤشراتها قبل إحالة الأخ محمد الوفا على ما يسمي باللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب, وفي هذا الصدد، تدعو حركة لا هوادة في الدفاع عن التوابث كافة المناضلات والمناضلين الاستقلاليين الصادقين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة حملات الاستهداف المتواصلة للعديد من الأطر والمناضلين بالعديد من الأقاليم والفروع، وتؤكد الحركة أنها ستعمل بكل الوسائل القانونية المتاحة في إطار ما يكفله الدستور وقوانين الأحزاب والقوانين الجاري بها العمل لفرض الاحترام الكامل لحقوق المناضلات والمناضلين في التعبير عن رأيهم بكامل الحرية المكفول بقوة الدستور أسمى قانون الأمة الضامن الحقوق والحريات.