تخوض حوالي 200 أسرة، بالدارالبيضاء، وقفات احتجاجية يومية، منذ حوالي أسبوع، بشوارع رئيسية تابعة لمقاطعة ابن امسيك، بعد توصلها بقرار الإفراغ من طرف صاحب الأرض، التي تحتضن أكواخا يعود تاريخها إنشائها إلى أواسط القرن الماضي. جانب من احتجاج سكان كاريان ابن امسيك (أيس بريس) الأسر التي تخوض هذه الاحتجاجات هي ما تبقى مما كان يعرف بكاريان ولد امسيك، الذي كان يضم حوالي 4.000 أسرة عاشت لمدة عقود في "براريك من القصدير"، محرومة من الماء والكهرباء منذ أواسط خمسينيات القرن العشرين، وعانت تسرب مياه الأمطار، خلال فصل الشتاء، والروائح الكريهة، وحرارة الشمس خلال فصل الصيف، ومن بين هؤلاء السكان من ارتاح بموته من عذاب العيش تحت هذه المساكن القصديرية، ليرث أولاده المحن نفسها. مطالب سكان كاريان ابن امسيك بسيطة، حسب حانون السباعي، الذي ازداد وعاش بين أزقة الدوار الصفيحي المذكور، الذي قال بنبرة حزينة ل"المغربية" إن والده كان يحلم قيد حياته أن يعيش في منزل يتوفر على معايير السكن اللائق ويستمتع مثل باقي سكان المدن بمياه الصنابير المنزلية ليروي عطشه دون عناء البحث عنها في السقايات العمومية البعيدة. واعتبر السباعي الارتواء بالماء من المنزل، عوض جلبه من منطقة بعيدة، أبسط الحقوق التي يجب أن تتوفر لدى الأسر التي تعيش بالعاصمة الاقتصادية. ويتوخي سكان ابن امسيك حاليا، حسب السباعي، أن تتوفر كل أسرة على شقة مستقلة وسط البقع الأرضية التي يجري توزيعها في إطار إعادة الهيكلة، عوض تقاسمها في حالة الأسر المركبة بين الوالدين وأحد الأبناء المتزوجين. ومن وجود مشاكل الاستفادة من البقع الأرضية وتقاسمها بين الشركاء، حالات الأسر المركبة، إلى جانب ما وصفه السباعي، ب"خروقات في التوزيع"، التي اعتبرها من بين المعيقات التي حالت دون ترحيل من تبقى من سكان كريان ابن امسيك. الحوار مع المتضررين في إطار تسوية ملفات الأسر المتبقية من كاريان ابن امسيك، فتحت سلطات عمالة المحمدية حوارا مع ممثلي السكان، ووعدت بتوسيع البقع التي توزع على المستفيدين في إطار الشراكة، إذ جرى رفع المساحة من 84 إلى 94 مترا مربعا غير أن المشاكل مازالت قائمة، حسب مصادر من السكان. مطلب الاستفادة من الشقق المستقلة يعود، حسب أحد السكان، إلى كون عملية تقاسمها بالنصف مع الشريك أو من يعرف ب "مول الشكارة" الذي يشرف على عملية البناء، تجعل هذا الأخير يستفيد من حصة الأسد، إذ يستحوذ على الطابق التحت أرضي، والمرأب أو "الكراج" بالنسبة للطابق الأرضي، ثم الطابق الأول وثلث السطح، مقابل بنائه البقعة. ويصر سكان ابن امسيك على الاحتجاج في الشوارع التابعة لمقاطعة ابن امسيك، حسب عمر فائق، من أجل إثارة انتباه الرأي العام حول الأخطار التي تحدق بالأسر التي كانت "تحلم بتوديع المشاكل التي ربطتها بالسكن غير اللائق منذ عشرات السنين، لتجد نفسها أمام خطر تشريدها في أيام البرد". واعتبر فائق، من سكان كاريان ابن امسيك، حرمان أسر الدوار الصفيحي من حقوقها من بين أسباب ارتفاع الاحتقان بين أفرادها، خاصة أن هناك غرباء عن المنطقة، اعتمدوا على التحايل، واستفادوا من بقع أرضية. ويوجه سكان ابن امسيك، حسب أقوال فائق، أصابع الاتهام إلى أعوان سلطة ساهموا في وجود خروقات واختلالات في ملف السكن بالكاريان. ومن بين المشاكل التي تثير سخط سكان كاريان ابن امسيك، يقول فائق، الحرمان من العلاج بالمستشفيات العمومية لعدم توفرهم على بطاقات وطنية، والحرمان من التعويضات من الضمان الاجتماعي بالنسبة لأبنائهم، لأنهم غير مسجلين بكناش الحالة المدنية، والخطر المحدق بالمقبلين على اجتياز امتحانات الباكلوريا لعدم توفرهم على وثائق يدلون بها للحصول على بطاقة التعريف الوطنية. ويعتزم عدد من المتضررين التنقل إلى مدينة الرباط للاحتجاج من أجل فتح تحقيق في ما وصفوه ب"خروقات" مست ملفهم. مستشار يرد على السكان وفي رد على توضيح حول ملف أسر كاريان ابن امسيك، قال أحد المستشارين بمقاطعة ابن امسيك ل"المغربية" إنه يتتبع ملف الأسر التي تحتج في عدد من شوارع الرئيسية التابعة للمقاطعة، وأن هذه الأسر تطالب بأكثر من حقها، إذ أن السلطات رحلت، في إطار إعادة الإيواء، من كانوا يعيشون في 13 ألف و300 براكة، ولم يتبق سوى 200 براكة. وأوضح المستشار نفسه إن معايير الاستفادة واضحة، ومشروعية الاستفادة تستند على الإحصاء الذي جرى إنجازه سنة 1986، بحيث جرى ترحيل سكان البراريك بمن فيهم الآباء والأبناء المتزوجون. وقال المستشار أيضا إنه من غير المنطقي أن تعمد السلطات على تمكين الأبناء المتزوجين غير المقيمين مع الأبناء من الاستفادة، كما أن السلطات المحلية غير مسؤولة عن حالات تعدد الزوجات، بحيث أن الزوج كان يعيش مع زوجة بالكريان نفسه ومع زوجة أخرى بحي آخر ويطالب بأن يستفيد من شقتين. حالات متعددة تصر على تلبية مطالب غير منطقية، يقول المستشار، موضحا في الوقت نفسه أن المتضررين يمكنهم التوجه للقضاء للبث في التهم التي يوجهونها لبعض المسؤولين بالمنطقة حول ما وصفوه بالخروقات.
