تأسيس ائتلاف مدني لتتبع تسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب

أعلنت "جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن" و"جمعية الريف لحقوق الإنسان" عن تأسيس "الائتلاف المدني للهجرة واللجوء"، من أجل متابعة سير العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب.
وأفادت الجمعيتان، في بلاغ مشترك، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تأسيس "الائتلاف المدني للهجرة واللجوء" جرى خلال اجتماع عقد بوجدة يوم 25 دجنبر الجاري، بحضور عدد من الجمعيات، وبعد دراسة المستجدات المتعلقة بعملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب، التي ستنطلق من 2 يناير إلى 31 دجنبر 2014، استنادا للدورية المشتركة بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الصادرة بتاريخ 19 دجنبر الجاري.
وذكر البلاغ أن وزير الداخلية والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج حددا المعايير الخاصة بالمهاجرين المعنيين بعملية تسوية وضعيتهم الإدارية، والوثائق المطلوبة والهيئات الإدارية المكلفة بمتابعة طلبات تسوية الوضعية.
وأشار البلاغ إلى أن الهيئات الحاضرة في هذا اللقاء أكدت على ضرورة العمل المشترك للنهوض بوضعية المهاجرين في المغرب، وتمكينهم من الحق في تسوية وضعيتهم الإدارية، بما يتماشى ومشاركتهم في الحياة المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية و تعزيزا للتعاون القائم والمواقف المشتركة.
وسبق أن أعلن المغرب عن تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، مطلع العام المقبل، وتستمر هذه العملية سنة كاملة.
وأفادت الوزارة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بأنه سيجري لهذا الغرض إحداث "مكاتب للأجانب" تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل منطقة من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية.
كما أعلنت الوزارة أنه ستجري أيضا تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمقدر عددهم بنحو 850 شخصا.