افتتاح السنة القضائية الجديدة في مقر محكمة النقض

الخضراوي: فرصة لتقييم عمل السنة والآفاق المستقبلية والقرارات الصادرة

يفتتح مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، السنة القضائية الجديدة بالقاعة الكبرى لمحكمة النقض، بالرباط.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار الرعاية الملكية السامية الموصولة، التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبإذن سام من جلالته.
وقال محمد الخضراوي، المستشار ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بمحكمة النقض، إن "افتتاح السنة القضائية الجديدة بإذن مولوي، دليل على حرص جلالة الملك محمد السادس على صيانة حرمة القضاء وقيمه، وعنايته بالأسرة القضائية"، مضيفا أن هذه الرعاية، بقدر ما تكون فخرا فإنها مسؤولية وشعور بثقل الأمانة الملقاة على عاتق القضاة، للوصول إلى عدالة مواطنة في مستوى انتظارات المجتمع، والتحديات الجديدة التي يعرفها المغرب".
وأوضح الخضراوي، في تصريح ل "المغربية" أن "افتتاح السنة القضائية الجديدة سيكون فرصة لتقييم العمل وما أنتجته محكمة النقض خلال السنة الماضية، وما ستقوم به في السنوات المقبلة، وماهي الإكراهات التي قد تعوق عملها، كما ستكون فرصة لتقييم الوضع بالنسبة للسنة الحالية، والآفاق المستقبلية، ولإبراز أهم القرارات، التي صدرت عن محكمة النقض، التي تضمنت مجموعة كبيرة من المبادئ والأحكام ذات النفحة الحقوقية والدستورية، المرتكزة على قيم الحفاظ على الحريات وحماية الحقوق، وبأننا منخرطون في هذا الورش الإصلاحي لمنظومة العدالة".
وأشار الخضراوي إلى أنه خلال افتتاح اليوم، ستعطى أرقام حول حصيلة العمل القضائي لمحكمة النقض، التي وصفها ب "الايجابية"، مبرزا أن المحكمة وصلت إلى نتائج ملموسة في عدد من المجالات الكبرى (التواصل، والانفتاح، والدبلوماسية القضائية، والحكامة القضائية الجيدة). واستطرد قائلا "سنشتغل على محاور استراتيجية وفق خطة عمل شرعنا فيها منذ العام الماضي، وأفرزت نتائج جيدة سواء على مستوى العمل الإداري أو القضائي، فهناك عراقيل وصعوبات بشرية ومادية ولوجيستيكية سنتشارك جميعا في حلها للوصول إلى نتائج مرضية في مؤسسة توجد على رأس الهرم القضائي، لتكون نموذجا لباقي محاكم المملكة".
وتعتبر هذه الجلسة الرسمية، حسب بلاغ لمحكمة النقض، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "تقليدا قضائيا راسخا، يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة القضائية المنصرمة، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي".
كما تشكل "فرصة للتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية، ومناسبة لإبراز الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل الوصول إلى محكمة نقض قريبة من المواطن وفي خدمته".
ويأتي افتتاح هذه السنة، حسب البلاغ ذاته، في "سياق الالتزام بالتفعيل الجاد والمسؤول للمضامين الحقوقية المتقدمة، التي جاءت بها الوثيقة الدستورية، وتسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات الكبرى، من أجل تكريس دولة الحق والمؤسسات في إطار من المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة".
يذكر أن فعاليات هذا الحدث ستبت مباشرة على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض www.courdecassation.ma .