تقرير دولي جديد يفضح عنصرية البوليساريو في مخيمات المحتجزين بتندوف

لمين أحمد لالمغربية: نعاني تحت الخيام في انتظار ممل وقاتل تدهورت معه حالتنا المعيشية

استشاطت قيادة البوليساريو غضبا من نشر تقرير حقوقي دولي يفضح تعاملها العنصري مع المحتجزين، ويتهمها بتجويع أكثر من 60 ألف محتجز بسبب توفرها على معلومات مسبقة، تفيد أن أولائك المحتجزين مقتنعون بالحكم الذاتي، وينتظرون فقط الفرصة التي تمكنهم من العودة إلى أرض الوطن.
وتسبب نشر التقرير الجديد، الذي زاد من درجة إحراج قيادة البوليساريو أمام المجتمع الدولي، تتوفر "المغربية" على خلاصاته، في إغلاق مخيمات المحتجزين في وجه كل المنظمات، التي تنوي القيام بزيارة ميدانية فيه، الأمر الذي نددت به بعض الجمعيات الحقوقية الأوروبية والأمريكية التي تقدمت بطلب للترخيص لها بزيارة ميدانية تطلع من خلالها على الأوضاع المعيشية والحقوقية لسكان المخيمات.
وكشفت خلاصات التقرير الحقوقي الجديد، الذي شاركت في إنجازه أكثر من منظمة دولية معترف بمصداقيتها لدى الأمم المتحدة، أن الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يعيشون أوضاعا مزرية، تتجلى في سوء معاملتهم من قبل قيادة البوليساريو وحرمانهم من كافة حقوقهم الأساسية والتنكيل بهم، كلما عبروا عن رأي مخالف لرأي قيادة البوليساريو.
وبحسب خلاصات التقرير، فإن "سكان مخيمات تندوف وعددهم حوالي 80 ألفا حسب إحصاءات منظمات دولية ينقسمون إلى فئتين، الأولى مقربة من مراكز النفوذ في جبهة البوليساريو وتتمتع بحياة عيش رغيدة، بينما تئن الفئة الثانية تحت وطأة ظروف اجتماعية قاسية محرومة من أي امتيازات، بل ومحرومة من أدنى الحقوق الضرورية".
ويضيف التقرير إن "الفئة الثانية من سكان المخيمات، التي تشكل الغالبية الساحقة من السكان تعاني سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية والتطبيب، بالإضافة إلى حرمانها من الحصول على أوراق الإقامة والهوية وتمنع عليها حرية العودة إلى بلدها المغرب"، مبرزا أن مليشيات مسلحة تابعة للبوليساريو تعمل على فرض نظام الزبونية والمحسوبية لإحكام السيطرة على الصحراويين المحتجزين داخل المخيم، وتفرض عليهم الولاء والطاعة لقادتها مقابل الحصول على بعض المكاسب والامتيازات البسيطة.
وأربكت خلاصات التقرير الجديد حسابات قيادة البوليساريو، التي أصبحت تعاني عزلة دولية في الوقت الحالي، خصوصا بعد إعلان حوالي عشر دول سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية خلال السنة الماضية 2013، منها دول من أمريكا اللاتينية وجزر الكارايبي وإفريقيا، وهي دولة مالي، والبراغواي، وسانت فنسيت، والجرينادينز، وهايتي، وبنما، وهو المسلسل الذي تواصل مع مطلع 2014 مع دول أخرى آخرها جزر موريس.
وبالإضافة إلى الفشل الدبلوماسي لقيادة البوليساريو زاد من درجة الارتباك في صفوفها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية صراحة بأنها تدعم حلا سلميا متوافقا عليه في إطار الحكم الذاتي، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، خلال الزيارة الأخيرة لجلالة ملك لواشنطن، إن "خطة المغرب للحكم الذاتي هي في نظر واشنطن جدية وواقعية وذات مصداقية"، مضيفا أن هذه الخطة "تمثل مقاربة ممكنة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء لإدارة شؤونهم في إطار من السلام والكرامة".
من جانب آخر، يطالب السكان المحتجزون بتمكينهم من تقرير مصائرهم بأيديهم وتحريرهم من قبضة العبودية، التي يعيشون يوميا على وقعها في مخيمات تفتقر إلى أبسط وسائل الحياة. إذ قال محمد لمين أحمد، الناشط في منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، في تصريح ل"المغربية" إننا "نعاني تحت الخيام في انتظار ممل وقاتل، تدهورت معه حالتنا المعيشية، وسط ارتفاع رهيب للمحروقات، والمواد الغذائية الأساسية". وأضاف أننا "نطالب أن يقرر الصحراويون بكل واقعية ومصداقية، إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل المخيمات أصبحت بديلة عن الوطن؟".
وللتخفيف من حدة عزلتها الدبلوماسية والأزمة التي تعيشها، إثر احتجاجات المحتجزين يوميا، سعت قيادة البوليساريو إلى تصدير أزمتها إلى المغرب عبر تحريض عملاء، يقيمون في الأقاليم الجنوبية، لتنفيذ خطة جديدة الهدف منها زعزعة الاستقرار في الأقاليم الجنوبية، وإحداث الفوضى، خصوصا في مدن العيون وطانطان والسمارة والداخلة والزاك.
وسبق ل"المغربية" أن نشرت تفاصيل الخطة التي تعول قيادة البوليساريو على عملائها في الأقاليم الجنوبية تنفيذها تتمثل في "رجم عناصر قوات الأمن العمومية بأعداد كبيرة من قنابل المولوتوف، وإحراق سيارات الشرطة، في خطوة أولى. وبعد ملاحقتهم من طرف قوات حفظ النظام ستقوم مجموعة ثانية منهم بإلقاء تلك القنابل اليدوية على سيارات الإدارات العمومية، التي تحمل في لوحات ترقيمها اسم المغرب، بهدف إحراقها وإرباك الوضع الأمني وترهيب المواطنين".
كما تحث التعليمات، التي تلقوها من جنرالات الاستخبارات الجزائرية وقادة البوليساريو، أن تتولى النساء تصوير كل العمليات مع التركيز على تصوير عمليات الملاحقة التي تقوم بها قوات الأمن وبعثها، عبر عدة عناوين إليكترونية معروفة بالنسبة لهم، لغرفة العمليات الإعلامية في تندوف، التي تتولى نشر تلك الأشرطة على صفحات اليوتوب بعد معالجتها بالشكل، الذي يبين أن هناك صحراويين مضطهدون في الأقاليم الجنوبية وممنوعون من التعبير عن آرائهم ومن حقوقهم السياسية.