المحكمة الدستورية تصدر حكمها في الانتخابات في تايلاند

قالت المحكمة الدستورية في تايلاند إنها ستقرر، أمس الخميس، ما إذا كانت ستقبل دعوى لإلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في الثاني من فبراير.
من شبه المؤكد أن تمدد هذه الانتخابات سيطرة الحكومة الهشة على السلطة فيما يحاول محتجون الإطاحة بها.
وأعلنت الحكومة، أول أمس الأربعاء، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما أملا في تفادي تصعيد الاحتجاجات، التي دخلت شهرها الثالث. وسيواجه هذا القرار اختبارا يوم الخميس حين يقود الزعيم المعارض سوتيب توجسوبان مسيرة في العاصمة بانكوك.
وأصيب ناشط بارز مؤيد للحكومة في شمال شرق تايلاند معقل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا فيما قالت الشرطة إنه اعتداء سياسي وهو ما زاد المخاوف من احتمال انتشار العنف. وقتل تسعة أشخاص وأصيب العشرات في أعمال عنف في العاصمة مطلع الأسبوع.
وقالت لجنة الانتخابات التي طلبت استصدار الحكم إن البلاد في حالة اضطراب شديد بما لا يسمح بإجراء انتخابات عامة. وتخشى اللجنة اندلاع أعمال عنف يوم الانتخابات وتقول إن الاحتجاجات منعت بعض المرشحين من التسجيل ما يعني أن النصاب القانوني لن يكتمل لبدء عمل البرلمان.
وتقول الحكومة إن الملك وقع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات في ذلك الموعد ولا يمكن تغييره. وتقول المعارضة إنها ستقاطع الانتخابات. ويريد سوتيب تعليق العمل بالنظام الديمقراطي وتعيين "مجلس للشعب" يجري إصلاحات انتخابية وسياسية.