إضراب وطني يربك الخدمات في مرافق عمومية

خاضت شغيلة الوظيفة العمومية، صباح أمس الخميس، إضرابا وطنيا، بدعوة من نقابات قطاعية، ونظمت فئة من الموظفين مسيرة احتجاج في الرباط، بدعوة من الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل ("التوجه الديمقراطي")
فيما نظم مستخدمو الضمان الاجتماعي وقفات احتجاج بعدد من المدن، بدعوة من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وارتبكت الخدمات الموجهة للمواطنين بعدد من الجماعات المحلية.
وقال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في تصريح ل"المغربية" إن مطالب الشغيلة مازالت "ثابتة وعالقة منذ سنوات"، متهما المديرية العامة للجماعات المحلية بادعائها تحقيق مكتسبات "لا أساس لها من الصحة، لأن مشاكل الشغيلة مازالت كما هي".
وأكد النحيلي أن "فئات واسعة من شغيلة القطاع شاركت في الإضراب، رغم الاقتطاع من أجورها".
من جهته، أفاد الاتحاد النقابي للموظفين (التابع للاتحاد المغربي للشغل-"التوجه الديمقراطي") في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري مع مسيرة مركزية بالرباط، جاء في "ظروف تتسم باستمرار تداعي الأزمة الاقتصادية والمالية، والحكومة تحاول تقليص أثار هذه الأزمة عبر تقليص نفقات الدولة وخاصة نفقات الموظفين".
وجاءت الدعوة إلى إضراب وطني، حسب المصدر، بسبب "التراجع عن اتفاق 26 أبريل 2011، من خلال رفض تطبيق العديد من بنوده"، مشيرا إلى أن "الحركة النضالية تدخل في إطار الاحتجاج على المخطط الحكومي ضد مكتسبات وحقوق الموظفين، بالزيادة في الأثمان، مع تجميد الأجور والمعاشات، والهجوم على المكتسبات في مجال التقاعد بدعوى إصلاحه، والتملص من التفاوض لتحسين أوضاع الشغيلة والمتقاعدين".
من جانب آخر، نظم مستخدمو الضمان الاجتماعي وقفات احتجاج أمام المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات والمؤسسات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه الوقفات، حسب أحد المشاركين في وقفة أمام إدارة الصندوق بالدارالبيضاء، في إطار برامج الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي (الاتحاد المغربي للشغل)، التي دعت إلى إضراب ل 48 ساعة، أمس الخميس واليوم الجمعة.