جمع أزيد من ألف مشرد في إطار حملة 'شتاء 2014'

أفادت مصادر من التعاون الوطني أن الحملة الوطنية لجمع المشردين مازالت مستمرة،
وأن عدد الأشخاص دون مأوى، الذين أمكن جمعهم من الشوارع
وذلك في إطار حملة "شتاء 2014"، التي أطلقتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في 13 يناير الماضي، بلغ، إلى غاية أمس الجمعة، 1080 حالة.
وأوضحت مصادر "المغربية" أن ضبط هذه الإحصائيات يأتي انطلاقا من قاعدة معطيات تسجل فيها جميع الحالات على الصعيد الوطني، معتبرة أن العدد المهم للحالات المسجلة إلى الآن يعبر عن الإقبال الكثيف الذي تشهده مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعن انخراط المواطنين في الحملة عبر التبليغ عن الحالات.
وأضافت المصاد نفسها أن المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني تشتغل على مدار أربع وعشرين ساعة لإنجاح الحملة، موضحة أن من بين 1080 المستفيدين، هناك 234 حالة من النساء، و837 حالة من الرجال، و70 حالة في وضعية خطيرة، و670 حالة دون مآوى، و189 حالة تشرد، و577 حالة جرى إيواؤها بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، و53 حالة أدمجت داخل وسطها الأسري، و66 حالة أحيلت على المصالح الطبية، لإدماجها، بعد استشفائها، بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعلمت "المغربية" أن أكبر عدد من الأشخاص، الذين أمكن جمعهم منذ بداية الحملة، سُجل بمدينة الدارالبيضاء (241 شخصا)، وأقل عدد بجهة العيون بوجدور والساقية الحمراء (5 حالات).
من جهة أخرى، علمت "المغربية" من مصادر موثوقة أنه، منذ انطلاق هذه العملية في منتصف يناير الماضي، أبدى المواطنون تضامنا كبيرا مع هذه الشريحة من المشردين العجزة، بتقديم مختلف المساعدات، المادية والمعنوية، وأن الوزارة تلقت اتصالات من عدد من المحسنين ابدوا استعدادهم للمشاركة في نداء شتاء 2014، بينهم محسن تكفل بشراء 1000 سرير مجهز، وزعت على 10 مراكز بمدن مختلفة، بنسبة 100 سرير للمركز الواحدة، كما تكفلت بعض الأسر بثمانية مسنين.
وأوضحت مصادر التعاون الوطني أن خلية مكونة من 10 أشخاص تستقبل اتصالات المواطنين، الذين يبلغون عن المسنين المشردين في الشارع، استجابة للنداء الذي أطلقته وزارة بسيمة الحقاوي، تحت شعار "من أجل رعاية المسنين دون مأوى في شتاء 2014".
وتوجد خلية محلية في كل إقليم، تتوصل بالحالات المبلغ عنها، وتقوم بالبحث في الموضوع، وعندما تتأكد أن الشروط المحددة تنطبق على الشخص، تعمل على نقله إلى أقرب مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
وتتلخص هذه الشروط في أن يبلغ الشخص المعني بالرعاية 60 سنة من العمر، ولا يتوفر على دخل مستقر، وليست له عائلة، ومثل هذه الحالات، يقع إيواؤها في دور المسنين مع النزلاء السابقين، وفي حالة إصابة أحدهم بمرض معين، يحول للمستشفى من أجل العلاج.
من جهة أخرى، أبدى بعض العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحفظهم على المبادرة، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمؤسسات، التي ستستقبل الأشخاص دون مأوى، وكيفية التعامل مع بعض الحالات المستعصية، مثل الحمقى والمدمنين والمصابين بالأمراض المعدية، علما أن عدد العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية محدود جدا. كما تساءل المنتقدون للمبادرة عن الميزانية التي ستخصصها الوزارة لإيواء وإطعام وعلاج الوافدين الجدد على دور الرعاية.