النقابات تتمسك بمطلب تحسين الأجور والدخل والمعاشات

بعد توصلها برسالة جوابية من رئيس الحكومة

جددت المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، مطلب "تحسين الأجور والدخل والمعاشات، بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم".
(أرشيف)
جاء ذلك في بلاغ أصدرته بعد توصلها برسالة جوابية من رئيس الحكومة في موضوع المذكرة المشتركة، التي سبق أن بعثت بها النقابات الثلاث إلى عبد الإله بنكيران.
وبعد أن سجلت النقابات "استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات"، أكدت في بلاغها على "ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة، التي تضمنتها المذكرة المشتركة، والتي شملت كل القضايا، التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب".
كما طالبت ب"تنفيذ كل الالتزامات الحكومية، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين، وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية، وضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة وناجعة.
وجددت المركزيات النقابية إصرارها على "عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل، استعدادا لانطلاق المفاوضات، وأن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة، وفق جدولة زمنية محددة، تفضي إلى نتائج ملموسة، ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء، وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف".
وتوقع عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تجتمع اللجنة المشتركة للنقابات قريبا للتداول في التطورات الأخيرة والقرارات التي ستتخذ مستقبلا.
وأضاف العزوزي، في تصريح ل "المغربية"، قوله "ننتظر حاليا بدء المفاوضات". وكانت المركزيات النقابية دعت، في التصريح المشترك الذي صدر عقب اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل، ووزع في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم نفسه، الحكومة إلى "حوار مسؤول"، محملة إياها مسؤولية "تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية".
وجاء في التصريح "تدخل الحكومة السنة الثالثة من ولايتها، وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي".