عزيز رباح: مجموع الاستثمارات بإقليم جرادة ناهزت 12 مليارا و 300 مليون درهم

ما بين 2003 و 2017

أعلن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والمياه، عن مجموع الاستثمارات بإقليم جرادة خلال الفترة من 2003 إلى 2017 ، والتي بلغت حوالي 12 مليارا و 300 مليون درهم.
وقال الوزير في جوابه عن سؤال محوري بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، إن "قطاع المعادن هو من القطاعات الصعبة من حيث الاستثمار، بحيث حتى الشركات المنظمة والكبيرة، التي تستثمر الملايير في هذا القطاع، يقع فيها مثل ما وقع في مدينة جرادة"، كاشفا توصله بتقارير حول كثير من الأحداث في مناجم بمدن أخرى تسجل فيها وفيات، وأضاف "فما بالك بالمناجم غير المنظمة التي يضطر فيها السكان، نظرا لظروف العيش، أن يلجأوا إليها كما وقع في جرادة"، مبرزا أنه في بعض المناجم يصل الحفر إلى ألف متر تحت الأرض، "ومن البديهي وقوع حوادث ووفيات في المناجم". وأوضح رباح أن مدينة جرادة، كما هو حال العديد من المدن في العالم، ارتبط اسمها بالمناجم، وأن هذه المناجم لها عمر محدد، وقال "في السياسات العمومية لابد أن يكون هناك تفكير في البدائل"، معلنا أن استثمارات الحكومة بجرادة همت مجال البنيات التحتية، إذ تمت برمجة 224 مشروعا بغلاف مالي ناهز مليارا و 543 مليون درهم، والقطاعات الإنتاجية ب 28 مشروعا بمبلغ 10 ملايير درهم، تهم بالخصوص قطاع الطاقة، وأن الاستثمار في المشاريع الاجتماعية هم 111 مشروعا بقيمة 380 مليون درهم، و 336 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 34 مليار سنتيم.
وأكد رباح أن الدولة كانت مضطرة لإغلاق منجم جرادة سنة 1998 ، من خلال التوقيع على اتفاقية جماعية ترجمت إلى أزيد من خمس اتفاقيات مع إدارة الأملاك المخزنية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وأوضح أن التعويضات المرتبطة بإغلاق مناجم جرادة، بلغ غلافها المالي 2.2 مليار درهم، منها مليار و 300 مليون درهم لتعويض 4647 عاملا، إضافة إلى تفويت 1621 منزلا كانت مخصصة للسكن الوظيفي ب 10 في المائة من تكلفته، ومنح غير المستفيدين من السكن تعويضا يناهز 25 ألف درهم.
وأوضح رباح أن الحكومة قررت الإبقاء على المحطة الحرارية بجرادة، التي تضم ثلاث وحدات، والتي تشغل المئات من المستخدمين، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والمعادن اتخذت قرار إضافة محطة حرارية رابعة بكلفة 3 ملايير درهم، والتي ستشغل 400 شخص كلهم من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى برمجة محطة خامسة في المدينة نفسها، كما تم الاتفاق على توسيع محطة بني مطهر من أجل إنتاج وتشغيل أكبر. وبخصوص الرخص المعدنية، أوضح رباح أن الدولة منحت حوالي 58 رخصة بحث للوصول إلى معادن أخرى، وثمانية تراخيص مرتبطة بالفحم والرصاص، وأن لجنة وزارية شرعت في التحقيق في هذه المناجم.