قررت غينيا، التي تعتبر خزان إفريقيا الغربية، الاستعانة بالخبرة المغربية، المشهود بها عالميا، في مجال تعبئة وتثمين الموارد المائية بغرض إنتاج الطاقة والماء الصالح للشرب. يهم اتفاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه، أمس الأربعاء بقصر محمد الخامس بكوناكري، بين المغرب وغينيا، تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس والرئيس ألفا كوندي، بناء وتدبير السدود لأغراض إنتاج الكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب والري وإعداد الدوائر السقوية الفلاحية. ويشكل هذا الاتفاق إطارا لتعاون مثمر و استراتيجي مرغوب فيه من قبل السلطات الغينية خاصة في ما يتعلق بدراسة وبناء عدد من السدود لإنتاج الطاقة الكهربائية والماء الشروب والاستثمار الفلاحي. وترى وزيرة الفلاحة الغينية جاكلين مات سلطان أن هذا الاتفاق هو "حدث غير مسبوق" في غينيا بحيث يشمل تعبئة الموارد المائية واستخدامها لأغراض فلاحية، مضيفة أن غينيا تود أن تستفيد من التجربة المغربية في مجال دراسة وبناء وتدبير السدود الكهرومائية لتحسين قدرات البنيات التحتية والمنشئات، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع المغرب برنامجا للمساعدة التقنية والتكوين وتعزيز القدرات والمواكبة على مستوى التركيب المالي لفائدة جمهورية غينيا من أجل بناء سدود كهرومائية. وستمكن هذه السدود من تطوير طاقة التخزين والري بحجم أكبر وتزويد الساكنة الغينية بالكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن جهته، أشار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة إلى أن إبرام هذا الاتفاق يأتي بطلب من السلطات الغينية التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من الخبرة والمساعدة التقنية المغربية لانجاز بعض السدود وإنتاج الطاقة الكهربائية، موضحا أن المسح الخرائطي والدراسات المتعلقة بهذا المشروع ستكون جاهزة قبل متم سنة 2014. وقال إن هذا الاتفاق يتضمن أيضا محورا يخص التركيب المالي اعتبارا للتجربة المغربية في مجال تعبئة الموارد المالية وجلب الاستثمارات. وأوضح أنه نظرا لكون بناء السدود يتطلب استثمارات ضخمة، فمن المنتظر إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروع تشييد مجموعة من السدود. وأشار إلى أن اتفاق التعاون في مجال بناء وتدبير السدود من أجل إنتاج الطاقة والتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي واستصلاح الدوائر الفلاحية، جاء ليعزز الإطار القانوني للتعاون متعدد الجوانب القائم بين المغرب وغينيا. كما أن الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك لغينيا ساهمت في تدعيم أسس التعاون الثنائي من خلال التوقيع يوم الاثنين الماضي، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ألفا كوندي، على 21 اتفاقية همت عدة مجالات منها على الخصوص الفلاحة والتجارة والصناعة والماء الصالح للشرب والصناعة التقليدية وبناء مساكن اجتماعية.
