تميزت الدورة الثانية لمجلس إدارة الجمعية المغربية للثقافة المالية، المنعقدة أول أمس الثلاثاء، بالرباط، للاطلاع على الإنجازات المحققة سنة 2013، بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية. وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، مع رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، تنظيم الدورة الرابعة للأسبوع المالي للطفل، بهدف تقريب الناشئة والشباب من المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجال البنكي والمالي، وإنجاز مرجع للتكوين المالي، وتكوين فريق مكونين مختصين في التربية المالية، فضلا عن إنجاز مناهج ودلائل مدرسية خاصة بتلاميذ المستويات الأولى من التعليم الابتدائي. أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها الجواهري مع الحسين الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والجامعات، فتهم إعطاء ندوات في أربع جامعات قبل تعميمها على باقي الجامعات، وإعطاء الانطلاقة لشهادة جامعية معنية بالتربية المالية بجامعة عبد المالك السعدي، وتشجيع وتقييم المناهج التربوية حول مواضيع التربية المالية. وتخص الاتفاقية الثالثة، التي وقعها الجواهري وفاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحديد المستهدفين من عمليات التربية المالية، وتقيمم مناهج التربية المالية بالنسبة للمكونين على المستوى الجهوي، علاوة على استعمال الوزارة لمناهج التربية المالية لفائدة المستهدفين. وتهدف الاتفاقية الرابعة، التي وقعها الجواهري ونجيب كديرة، مدير وكالة التنمية الاجتماعية، إلى تحديد حاجيات التحسيس والتكوين في مجال التربية المالية حسب حاجيات الوكالة، وإنجاز مناهج التربية المالية لفائدة المكونين ودلائل وتكوين المكونين، وتعميم هذه الدلائل والمناهج على السكان المستهدفين في إطار البرنامج المسطر. ومن بين أهداف الاتفاقية الخامسة، التي وقعها والي بنك المغرب مع مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، تحديد المستهدفين والحاجيات، وإنجاز مناهج جديدة للتربية المالية، وإعداد دلائل وكتيبات مصورة وكابسولات للتحسيس في الجهات المحددة، فضلا عن الوضع رهن الإشارة، وتكوين مكونين جدد في المناطق المحددة مع تعبئة أعضاء المركز. وصادقت الدورة الثانية لمجلس إدارة الجمعية المغربية للثقافة المالي على مخطط العمل برسم سنتي 2014 و2015، وتزامن مع الدورة الثالثة للأسبوع المالي للأطفال والشباب المنظم من 10 إلى 14 مارس الجاري. واحتلت الدورة الثالثة للأسبوع المالي للطفل والشباب، التي نظمتها الجمعية المغربية للتربية المالية، الصدارة في حصيلة الجمعية لسنة 2012، إذ استطاعت الجمعية تقريب الناشئة والشباب من المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجالين البنكي والمالي. وركزت الجمعية الاهتمام، خلال هذه الدورة، على المؤسسات التربوية الابتدائية. كما استهدفت الدورة مؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي، ليناهز عدد المستفيدين 80 ألف طفل وشاب على صعيد الجهات 16 للمملكة، بعد أن بلغ خلال السنة الماضية 60 ألف مستفيد. وشملت الدورة التلاميذ المتحدرين من الوسط القروي، وانتقلت النسبة المستفيدة من 20 في المائة من مجموع التلاميذ المستفيدين في 2013 إلى 30 في المائة خلال السنة الحالية. وتضمن برنامج الدورة، التي نظمت بين 10 و14 مارس الجاري، تنظيم زيارات لفائدة التلاميذ إلى الوكالات التابعة لبنك المغرب، ووكالات أخرى، وشركات التأمين، وبورصة الدارالبيضاء، ودار السكة، بسلا، فضلا عن تنظيم ورشات وجلسات تكوينية لفائدة تلاميذ المؤسسات الثانوية، أشرف على تأطيرها أطر من مختلف المؤسسات البنكية الوطنية، ووكالات التأمين، وبورصة الدارالبيضاء. وتميزت هذه الدورة، المنظمة بشراكة مع المنظمة الدولية لتعزيز الوعي المالي لدى الأطفال والشباب، بتوزيع دليل جديد موجه إلى تلاميذ المدارس الابتدائية، يتضمن شروحات حول مفاهيم تخص النقود، والدخل، والتوفير، والبنك، والبورصة، والتأمينات، وتوزيع الدليل البيداغوجي، باللغتين العربية والفرنسية، على تلاميذ الثانويات والإعداديات. وكانت الجمعية أطلقت السنة الماضية مخططا استراتيجيا للفترة 2013-2015٬، لتعزيز الاندماج المالي و تشجيع استخدام الخدمات المالية بمسؤولية، من خلال وضع برامج التوعية والثقافة المالية تتماشى ومختلف شرائح المجتمع٬ وتطوير الإمكانات المالية للفئات المستهدفة حتى تكتسب المعارف التي تمكنها من تحمل مسؤولية قراراتها المالية. كما تولي الجمعية أهمية خاصة للأطفال والشباب، من خلال توفير التكوين المناسبة لهم في المجالات المالية من أجل تشجيعهم على اللجوء إلى الخدمات المالية باعتماد سلوك مسؤول في المستقبل٬ عبر الاعتماد على النظام التربوي الأكاديمي قصد الاستفادة من تغطيته الترابية الواسعة وإمكانياته البيداغوجية. وتعتزم الجمعية إدماج الثقافة المالية في المناهج الدراسية٬ بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية، من خلال التركيز على تطوير معارف السكان في ما يتعلق بالمنتجات والمخاطر المالية٬ فضلا عن تعزيز دور المؤسسات المالية من أجل إدراج الثقافة المالية في مبادئهم خلال تعاملهم مع زبنائهم. وتستهدف هذه البرامج التحسيسية المقاولات الصغرى جدا والمتوسطة، من خلال مواكبتها لمجال الثقافة المالية، التي بادر إليها مختلف الفاعلين الذين يعتمدون هذه الفئة من المقاولات. وتضم الجمعية المغربية للثقافة المالية٬ التي لا تسعى للربح٬ عددا من الفاعلين في القطاعين العام والخاص٬ منها بنك المغرب٬ ووزارتا التربية الوطنية والتكوين المهني والاقتصاد والمالية٬ وبورصة الدارالبيضاء٬ والاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ ومجلس أخلاقيات القيم المنقولة.
