المجلس الثقافي البريطاني والبنك العالمي يقدمان خلاصات التقرير حول تطوير المقاولة الاجتماعية بالمغرب

خلال أشغال ندوة دولية بالدارالبيضاء

انعقدت الدورة الأولى للمنتدى الدولي للمقاولات الاجتماعية من تنظيم المجلس الثقافي البريطاني والبنك العالمي، بمشاركة فاعلين اجتماعيين، ومنظمات غير حكومية، ومقاولين بالمغرب وبلدان أجنبية كالصين وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وقطر.
الاهتمام بالمقاولة الاجتماعية بالمغرب 'لم يرق بعد إلى المستوى المنشود'
أفاد المتدخلون، خلال هذا اللقاء، الذي نظم الجمعة الماضي بالدارالبيضاء، أن المقاولات الاجتماعية تعتبر منظمات لا تهدف إلى الربح، وتعتمد مرجعيات القطاع الخاص لتزويد الفئات الأكثر فقرا من السكان بالسلع والخدمات.
وأضاف هؤلاء أن المقاولات الاجتماعية تقدم نموذجا مجددا من الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات اجتماعية، وتخلق مجموعة كبيرة من الوظائف والابتكار، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، أو التي لها متطلبات اجتماعية مهمة، مؤكدين أن نسيج المقاولات الاجتماعية يبقى ضعيفا بالمغرب، في ظل غياب الإطار الاقتصادي الملائم للتمويل.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي استمرت أشغالها على مدى يومين، بحضور وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، لطيفة مروان، ووزيرة مساواة الاحتياط بمجلس اللوردات البريطاني البارونة غلينيسثورنتون.
وشكلت هذه الندوة مناسبة لمختلف المتدخلين لمناقشة دراسات الحالات، وأيضا خلاصات تقرير حول المقاولة الاجتماعية يشير إلى حالة تقدم هذا الورش بالمغرب والآليات القانونية والظرفية الكفيلة بتمكين هذا النموذج من التطور.
كما جرى عرض خلاصات هذا التقرير، الذي أنجز بتكليف من المجلس الثقافي البريطاني، وقامت بتحريره المقاولة الاجتماعية في المملكة المتحدة، خلال ورشات حول التمويل الاجتماعي، والتنظيم، وتقنين القطاع وتكوين مقاولين اجتماعيين.
وكان هذا اللقاء فرصة للاستماع إلى الشباب وتبادل الأفكار بين المقاولين، والمستثمرين، والموجهين والجمعيات، من أجل تقاسم التجارب في مجال خلق المقاولات الاجتماعية بالمغرب.
ويعتبر هذا المنتدى، المنظم بدعم مالي من صندوق التجديد متعدد المانحين والذي يحظى بدعم من حكومات الدانمارك وبريطانيا العظمى وفنلاندا والنرويج، الذي يديره البنك العالمي، المرحلة الأولى لشراكة بين البنك العالمي والمجلس الثقافي البريطاني للنهوض المشترك، مع الحكومة المغربية، بنسيج المقاولات الاجتماعية بالمغرب.
وفي إطار تجارب رائدة، ستمكن هذه الشراكة من تعزيز قدرات الجمعيات المغربية التي سيتم انتقاؤها على أساس المشاريع الاجتماعية المجددة في مجال المقاولة الاجتماعية. وستتم عملية الانتقاء بناء على طلب مشاريع سيتم إطلاقه هذه السنة.
وأكدت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال افتتاح أشغال هذا المنتدى، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني له أهمية بالغة، باعتباره يمثل بديلا يستجيب للحاجيات الاقتصادية التي يصعب سواء على الدولة أو القطاع الخاص الإيفاء بها، مبرزة في السياق ذاته، أن هذا النوع من الاقتصاد تكمن قوته في قدرته المتميزة على الابتكار في إيجاد حلول غير مكلفة لعدد من المعضلات الاجتماعية.
وقالت إن تطوير هذا القطاع يعتبر قضية جوهرية يتفق الجميع حولها، مشيرة إلى أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة من أجل دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيما عبر التطوير المؤسساتي والقانوني، وتثمين بنيات القطاع، والنهوض بالتقائية البرامج الحكومية، وتعزيز الشراكات في هذا القطاع، الذي يعتبر رافعة للتنمية لمساهمته في توفير مداخيل مهمة، ومناصب شغل للعديد من الأشخاص.
ومن جهته، اعتبر مامون بوهدهود، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، أن الاهتمام بالمقاولة الاجتماعية بالمغرب "لم يرق بعد إلى المستوى المنشود"، مسجلا أن "صفتها غير النفعية تجعلها تتطور بعيدا عن روح التنافسية والمردودية".
وأفاد أن هذا القطاع يواجه إشكاليات من قبيل مستوى تكوين المسيرين وتوفير العقار، وأخرى مرتبطة بالولوج إلى مصادر التمويل، وأكد أن الوزارة المنتدبة هي بصدد صياغة الإطار الأمثل لتقديم دعم أفضل، من خلال بحث واقع عمل هذه المقاولات في أفق الوصول إلى خارطة طريق ترمي إلى تطوير هذا النوع من العمل المقاولاتي.
ومن جهته، أعرب الخبير لدى البنك الدولي، دييغو أنخيل أوردينولا، عن رغبة البنك في تنمية شراكته مع الحكومة المغربية لبلورة سياسات داعمة للمقاولات الاجتماعية، التي تتمحور حول أربعة أسس تشمل إيجاد نظام قانوني محفز، وتعزيز القدرات، والولوج إلى مصادر التمويل، وإبرام عقود مع الدولة لتوفير الخدمات الضرورية لفائدة السكان المتحدرين من أوساط معوزة.
وناقش المشاركون في المنتدى مواضيع همت الآليات القانونية والاقتصادية للنهوض بالمقاولات الاجتماعية، وتكوين المقاولين الاجتماعيين، وخلاصات تقرير أعده المركز المغربي للابتكار والمقاولة الاجتماعية بتعاون مع أحد الشركاء البريطانيين بتمويل من المركز الثقافي البريطاني عن المقاولة الاجتماعية، يبرز التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال.