المغرب يدعو هولندا إلى التراجع عن قرارها أحادي الجانب بتخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي

دعا المغرب السلطات الهولندية، مجددا، إلى التراجع عن قرارها أحادي الجانب بتخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق المغاربة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية.
جاء ذلك، خلال لقاء انعقد، أول أمس الأربعاء، بلاهاي وجمع بين وفد مغربي برئاسة ميمون بنطالب، الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والتشغيل الهولندية، في إطار مواصلة المحادثات بين البلدين، على إثر قرار الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات المخصصة لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية.
ويهم هذا اللقاء، الذي تواصل، أمس الخميس، موضوع تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية المحولة إلى المغرب والمتعلقة بمعاشات الأرامل واليتامى والتعويضات العائلية وتعويضات المرض، خلال الإقامة المؤقتة.
وأكد الوفد المغربي أن السلطات الهولندية "اتخذت هذا القرار بطريقة أحادية ودون استشارة السلطات المغربية"، بما انعكس بشكل سلبي على وضعية المستفيدين من هذه التعويضات.
وجدد الوفد المغربي موقف الحكومة الرافض لكل هذه الإجراءات والقرارات أحادية الجانب، "التي تضرب في العمق الحقوق المكتسبة للجالية المغربية ومبدأ عدم التمييز وتتنافى مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين، خصوصا المادة 5 منها".
من جانبه، عبر الوفد الهولندي، مرة أخرى، عن رغبة الحكومة الهولندية في تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا، من أجل ملاءمتها مع القوانين ومع مشاريع القوانين الهولندية الجديدة في مجال الضمان الاجتماعي والقاضية أساسا بتخفيض التعويضات المذكورة.
وكانت المحكمة الابتدائية بأمستردام ألغت، في غشت الماضي، قرار تقليص بنسبة 40 في المائة في تعويضات الأرامل المغربيات والتركيات، اللواتي اخترن الإقامة في بلدهن الأصلي، معتبرة أنه "يتناقض مع الاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي والاتفاقيات الدولية والأوروبية".
ويوجد ملف الأرامل المغربيات حاليا أمام أنظار محكمة الاستئناف بأمستردام، التي ستصدر الحكم بشأنه في 9 ماي المقبل.
ويحذو الأرامل المغربيات الأمل في أن يتم استعادة حقوقهن، مثل التركيات، بعد أن قررت المحكمة نفسها في 21 مارس الجاري، إلغاء قرار الحكومة الهولندية.
يشار إلى أن المغرب عبر، في مناسبات عديدة، عن تشبثه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وأفراد أسرهم، وكذا عن رفضه للطابع أحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية، داعيا إلى تعزيز الحوار الثنائي، في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثنائي لسنة 1972، والعلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين.