الزيادة في 'السميكَ' عالقة بين طموح النقابات وعرض الحكومة وشروط الباطرونا

كشفت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة اقترح زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، إلا أن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح، تحفظت على النسبة المذكورة، واقترحت ألا تتجاوز نسبة الزيادة 5 في المائة، أي زيادة 100 درهم.
وحسب المصادر، فإن الحد الأدنى سيرتفع من 2300 درهم إلى 2500 درهم، وسيطبق على مدى سنتين.
ويرى كريم التازي، من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه، في إطار تنافسية الاقتصاد المغربي مع البلدان العالمية في السوق الداخلي والدولي، لا يمكن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، لأنها ستساهم في تدهور التنافسية.
وأضاف التازي، في تصريح ل "المغربية"، أن ارتفاع القدرة الشرائية يستوجب الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للطبقة العاملة الضعيفة، لكن مجال التنافسية لا يسمح بذلك.
وقال التازي "لم نقم بالإصلاحات، لأن الاقتصاد المغربي ظل يعتمد على ثمن اليد العاملة، ووصلنا إلى حالة أصبحت فيه اليد العاملة متناقضة مع مصلحة الشركة التي تشغلها"، موضحا أن "الميزان التجاري والأداءات يزدادان تدهورا كل شهر، ولهذا، من حق الباطرونا أن تتخذ موقفا من زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، لأنها ستؤثر على مصلحة التنافسية الاقتصادية المغربية".
واعتبر التازي أن القرار الذي اتخذه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالزيادة في الحد الأدنى للأجر، سيضع المغرب في "مرحلة صعبة، لأن الاقتصاد المغربي في حاجة إلى إصلاح".
في المعسكر النقابي، اعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام لفيدرالية الديمقراطية للشغل،أن "زيادة 10 في المائة قليلة جدا، مقارنة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة والشغيلة بصفة خاصة".
وأضاف في تصريح ل"المغربية"، أن نسبة 5 في المائة، التي اقترحتها رئيسة الباطرونا "مزحة، لأنها غير كافية، مقارنة مع ارتفاع المستوى المعيشي للشغيلة"، معتبرا أن حل مشكل الأجور ينتظر"إرادة قوية، تراعي المستوى المعيشي للشغيلة"، وأن النقابات تنتظر التزام رئيس الحكومة بالتفاوض حول المذكرة التي جرى تقديمها وتتضمن الأولويات.
أما علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، فصرح ل "المغربية" بأن هناك "خطابا مزدوجا في ترتيب المواقف، علما أن وزير الشغل صرح لعدد من الجرائد الوطنية بأنه لايمكن الزيادة في الأجور".
واعتبر لطفي اقتراح رئيس الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة أمرا جديدا بالنسبة إلى التمثيليات النقابية، مؤكدا أن الملف المطلبي الموضوع لدى رئيس الحكومة لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور، وإنما بجميع المطالب الاجتماعية.
وطالب لطفي بضرورة توضيح الأمور وإظهار النية والإرادة في إيلاء الأهمية للملف الاجتماعي، معتبرا أن زيادة 10 في المائة ضئيلة جدا، مطالبا بزيادة 20 في المائة، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة.
وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمهلت الحكومة أسبوعين للحصول على أجوبة على مطالبها، قبل محطة فاتح ماي.