رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة

في شأن اختلالات مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM).
الإتحاد المغربي للشغل - الجامعة الوطنية للصحة
الدار البيضاء، في: 5 ماي 2014
السيد: رئيس الحكومة - الرباط -
الموضوع: اختلالات مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM).
تحية وسلاما، وبعد :
أصدر مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) بتاريخ 29 أبريل 2014 مقررين يحملان على التوالي رقم 94/2014 و رقم 95/2014 أعلن من خلالهما عن فتح باب الترشيح لشغل بعض مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتم نشرهما في البوابة الإلكترونية للوكالة.
وبعد إطلاع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ومكتبها النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على فحوى هذين المقررين ودراسة مدى ملائمة أحكامهما مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في الموضوع و لا سيما المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 25 نوفمبر2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام رؤساء المصالح بالإدارات العمومية ومنشور رئيس الحكومة رقم 2013/7 المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية.
تم رصد العديد من العيوب القانونية والتجاوزات المسطرية في شأنهما على المستويين القانوني والإداري، فضلا عن تكريسهما لنظرة الاستعلاء التي يتم التعامل بها مع خيرة الأطر العاملة بهذه المؤسسة الوطنية المهمة وفي مقدمتهم أعضاء نقابتنا الذين يتم استهدافهم بشكل مستمر؛
وتتمثل أبرز العيوب القانونية والتجاوزات المسطرية التي صاحبة الإعلان عن بعض مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) في مايلي:
أولا – صياغة المقررين رقم 94/2014 و رقم 95/2014 السالفي الذكر باللغة الفرنسية فقط، مع العلم أن دستور المملكة ينص في فصله الخامس على أن العربية تبقى اللغة الرسمية للدولة.
وعليه كان من الضروري صياغة هذين المقررين باللغة العربية بالدرجة الأولى ثم الفرنسية، ما دامت اللغة العربية هي اللغة المتداولة والمقبولة لدى المحاكم المغربية من أجل إلغاء المقررات الإدارية المعيبة.
ثانيا – إعلان مدير الوكالة عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الواردة في المقررين المشار إليهما أعلاه دون القيام مسبقا بملائمة شروط التعيين في مناصب المسؤولية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للوكالة مع مقتضيات منشور رئيس الحكومة وعرضها على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليها، والتأشير عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
ويبقى الهدف المتوخى من هذه العملية إقرار معايير موحدة ومقياسية تحوز على المصادقة القبلية للأجهزة التداولية للمؤسسة العمومية المعنية.
وحيث أن مدير الوكالة لم يقم بذلك من قبل، فلا يحق له فتح باب الترشيح لشغل أي منصب من مناصب المسؤولية إلا بعد تنفيذ جميع مراحل هذه المسطرة الإلزامية.
ثالثا – ارتكاب خطأ قانوني فادح وعيب في الجوهر لا يمكن التغاضي عنه حين أعلن مدير الوكالة في المقرر رقم 95/2014 عن باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة الميزانية واللوجستيك التابع للمديرية الإدارية و المالية، بالرغم من كون هذا المنصب ليس شاغرا بل مشغولا من طرف رئيسة مصلحة.
وهذا مناقض لمقتضيات منشور رئيس الحكومة السالف الذكر وعلى وجه الخصوص الفقرة المتعلقة بالنشر والإشهار التي تنص صراحة على أن تعلن كل مؤسسة عمومية عن مناصب المسؤولية الشاغرة لديها.
واعتبارا للملاحظات والتوضيحات الواردة أعلاه؛
وانسجاما مع منطوق الأحكام المتضمنة في منشور السيد رئيس الحكومة في الموضوع ولاسيما الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى التي تنص على ما يلي: " ويعتبر لاغيا كل تعيين قد يتم خارج المسطرة الواردة في هذا المنشور"؛
وتمشيا مع مضمون الفقرة الأخيرة من نفس المنشور التي يهيب فيها رئيس الحكومة بالوزراء ومديري المؤسسات العمومية الحرص شخصيا، بما يلزم من الحرص، على التقيد بالمساطر والإجراءات الواردة في المنشور المذكور أعلاه؛
فإن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تعبر لكم، السيد رئيس الحكومة، عن استيائها من التجاوزات التي رافقت الإعلان عن الترشيح لشغل بعض مناصب المسؤولية بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي ( ANAM ) وتطلب منكم، وكذلك من السيد وزير الصحة بصفته السلطة الحكومية المفوضة لترأس مجلس إدارة الوكالة، إعطاء تعليماتكم إلى مديرها من أجل القيام بالمتعين وتصحيح هذا الوضع وإلغاء المقررين المذكورين أعلاه المنافين للقانون وإخضاع المساطر والإجراءات الواردة فيهما لمصادقة الأجهزة التداولية للوكالة.
وفي انتظار ما يفيد، تفضلوا بقبول فائق التحيات/ والسلام
الجامعة الوطنية للصحة
الكاتب العام: محمد وردي
* نسخ موجهة إلى كل من:
- السيد: وزير الصحة – الرباط
- السيد: الكاتب العام لوزارة الصحة- الرباط