يسف: ضبط الخطابات المسجدية كفيل بضمان ثوابت الأمة

اختتام الدورة الربيعية للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بورزازات بأمر من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس

اختتمت مساء أول أمس السبت، بورزازات، أشغال الدورة الربيعية الثامنة عشر للمجلس العلمي الأعلى، التي انعقدت على مدى يومين بأمر من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس العلمي الأعلى.
وأكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة مكنت من النظر في مجموعة من القضايا المهمة، التي تتعلق بالأساس بمحو الأمية، مشيرا إلى أن أمير المؤمنين طلب من العلماء النظر في التجربة، التي عاشتها المملكة في موضوع محو الأمية والعمل على تقييمها وتقديم اقتراحات بشأن تسريع وتيرة هذا البرنامج، حتى لا يبقى بالمملكة مغربي واحد أو مغربية واحدة لا يعرف القراءة ولا الكتابة.
وأضاف أن المشروع الكبير المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقتضي، أيضا، أن تشمل هذه التنمية المجال الفكري والثقافي والروحي، معتبرا أن الكتابة والقراءة تشكل المدخل الأساس لهذا النوع من التنمية.
وذكر يسف، من جهة أخرى، بترؤس أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أخيرا، مراسيم تقديم "خطة دعم"، التي تعنى بالتأطير الديني على الصعيد المحلي، والتي تروم الارتقاء به عبر إشراك أفواج من الأئمة خريجي برنامج تكوين، والبالغ عددهم زهاء ألف و300 إمام مؤطر في عملية كبرى لتحصين المساجد، مشيرا إلى أن لكل إمام مؤطر برنامج خاص به لمتابعة ما يجري بالمساجد التابعة له وللتأكد من أن هذه المساجد تطبق الثوابت المغربية، المتمثلة في العقيدة والمذهب المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين.
وأكد محمد يسف أن ضبط الخطابات المسجدية من شأنه أن يكون ضامنا لثوابت الأمة المغربية.
وأوضح يسف في تصريح للصحافة، على هامش أشغال الدورة الربيعية الثامنة عشر للمجلس العلمي الأعلى، أن هذه الدورات تبحث في أساليب وآليات ضبط عملية الخطاب المسجدي حتى يكون خطابا ضامنا لهذه الثوابت ولتكون هذه الأمة آمنة حتى لا تقع في ما وقع فيه الآخرون.
إشراك أزيد من ألف و300 إمام مؤطر في عملية كبرى لتحصين المساجد
وأضاف أن دورات المجلس العلمي الأعلى تبحث في أمن المساجد، حيث يعتبر هذا الفضاء القلب النابض للمجتمع، مبرزا أن الخطاب الذي يصدر من المسجد "يمكن أن يضر كثيرا إذا كان خطابا خارجا عن الثوابت".
وقال محمد يسف إن مجموع هذه الدورات تتوخى حراسة ثوابت الأمة، مشيرا إلى أن هذه الثوابت تعتبر مثل السفينة التي تركب فيها هذه الأمة وينبغي أن تصل إلى شاطئ السلامة وهي آمنة ومطمئنة.
وأبرز الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أن "مساجدنا محصنة يشتغل فيها العلماء"، مضيفا أنه تم اتخاذ تدابير جيدة لضبط عملية الخطابات المسجدية، وهذه الإجراءات كلها صادرة عن ولي أمر هذه الأمة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، المسؤول الأول عن حماية الملة والدين لهذه الأمة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن العلماء بمثابة جنود يحرسون هذا الدين ويعملون على أن يبقى كما كان عند السلف و"ألا يدخل أي تيار أجنبي آت من هنا أو من هناك، لأن ذلك يشوش على الأمة ويدفع إلى الفتنة".
وأبرز يسف أن الدورة تطرقت، أيضا، إلى موضوع التزكية التي تمنحها المجالس العلمية المحلية للذين يشتغلون في المجال الديني، سواء تعلق الأمر بالخطابة أو الوعظ والإرشاد أو الإمامة أو غير ذلك من الوظائف الدينية، من أجل المحافظة على الأمن المعنوي لهذه الأمة.
من جهته، قال رئيس المجلس العلمي المحلي للقنيطرة، محسن أكوجان، في تصريح مماثل، إن دورة ورزازات كانت مناسبة للتطرق لجملة من القضايا الحساسة وذات الطابع الاستراتيجي بالنسبة لبلدنا، والتي تهم التأطير الديني وفق المنهج الذي اختاره المغاربة، والذي يقوم على الوسطية والاعتدال، وتطوير وتعزيز برنامج محو الأمية بالمساجد من خلال اقتراحات من العلماء كفيلة بتسريع وتيرة تفعيل هذا البرنامج والقضاء على آفة الأمية في أقرب الآجال.
وأضاف أكوجان أن أشغال الدورة تناولت، أيضا، موضوع الإفتاء، الذي هو محط عناية خاصة للجنة دائمة ومستمرة بالمجلس العلمي الأعلى لإحياء التراث وإبراز تراث الأمة المغربية.
وانكبت لجان المجلس، في جلسات مغلقة على مدى يومين، على دراسة جملة من القضايا المدرجة في جدول أعمالها، والتي همت، بالأساس، بحث سبل الارتقاء بمحو الأمية في المساجد، وحصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية برسم عام 2013، وكذا عرض اقتراحات اللجن التابعة للمجلس، ومتابعة النظر في ملف اشتغال الإمام المؤطر، وتقييم تجربة المرشدة الدينية، والنظر في موضوع التزكية، وتدقيق النظر في مشروع دليل المؤسسة العلمية والمصادقة عليه، وتقديم عروض حول تجربة العمل النسائي في التعامل مع المجتمع.
وتوزع أعضاء المجلس على ثماني لجان شملت الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، ولجنة إحياء التراث الإسلامي، ولجنة محو الأمية، ولجنة المرشدة الدينية، ولجنة التزكية، ولجنة هوية المؤسسة العلمية، ولجنة عمل المجلس العلمي المغربي لأوروبا ولجنة النهوض برسالة المساجد.