بنك المغرب يقدم بمراكش التدابير التي اتخذها للدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

عقد مسؤولون ببنك المغرب، أمس الأربعاء بمراكش، لقاء مع الفاعلين بالجهة لتقديم ختلف الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك في مجال السياسة النقدية لصالح المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات الجهوية التي انطلقت في 26 ماي الماضي بالدارالبيضاء، والرامية إلى إطلاع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل بنك المغرب من أجل تسهيل ولوج هذه المقاولات للتمويل البنكي وتحديد حاجياتها وانتظاراتها.
وتمحورت جلسات العمل ، في كل محطة من محطات هذه اللقاءات، حول البرنامج الجديد لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والجوانب المتعلقة بالتربية المالية والإدماج المالي، ومشروع إحداث مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وحسب المتدخلين من مسؤولي البنك، خلال هذا اللقاء، فإن الغلاف المالي الذي خصص لعمليات القروض المضمونة سجل ارتفاعا خلال سنة 2013، حيث انتقل من 2,4 ملايير درهم إلى 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، قرر مجلس بنك المغرب تعزيز هذا الإجراء المتعلق بالقروض المضمونة بإدخال برنامج جديد أكثر تحفيزا ويمتد على فترة لا تقل عن سنتين. وقد تم إطلاق عمليتين في إطار هذا البرنامج الجديد، على التوالي، في 9 يناير و10 أبريل الماضيين، خصص لهما غلاف مالي قدر ب 11,2 مليار درهم.
وأوضح المتدخلون ، في هذا السياق، أنه تم توسيع الضمانات المؤهلة لمجموع القروض الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي بلغ رقم معاملاتها 175 مليون درهم وقروض تقل عن 50 مليون درهم مقابل 15 مليون درهم سابقا.
وأبرزت أمل إدريسي، المسؤولة عن الإشراف البنكي ببنك المغرب بهذه المناسبة، أهمية الصندوق الجديد للدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي أحدثه البنك، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصندوق الضمان المركزي.
وأوضحت أن هذا الصندوق موجه للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 175 مليون درهم، والتي تعاني من صعوبات مالية عابرة، ولا تعاني من مشاكل بنيوية، مشيرة إلى أن هذا الصندوق ، الذي يتوقع إطلاقه نهاية غشت المقبل، سيرصد له 1,2 مليار درهم في السنة على امتداد ثلاث سنوات أي ما مجموعه 3,6 مليار درهم.
وتم بهذه المناسبة أيضا، استعراض التقدم الحاصل في إحداث مرصد المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والذي يهدف إلى وضع إحصائيات دقيقة حول هذه المقاولات رهن إشارة القطاعين العام والخاص، ورصد الجهود المبذولة في مجال النهوض بالثقافة المالية لدى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال إحداث مؤسسة مغربية للتربية المالية. كما قدم مسؤولو بنك المغرب الإجراءات المتخذة من قبل البنك وخاصة في ما يتعلق بسياسة القرب والتغطية المجالية التي سمحت بالرفع من عدد الوكالات البنكية إلى ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات، وكذا الرفع من نسبة البنكنة إلى ما يفوق 40 في المائة، فضلا عن اتخاذ قرارات منح القروض على الكستوى اللامركزي، وإطلاق منتوجات بنكية ملائمة ومتنوعة وإرساء مركز للوساطة البنكية وتوسيع مجال تدخله.
من جانبهم، طرح الفاعلون الذين حضروا هذا اللقاء، العديد من القضايا منها على الخصوص، مسألة نسبة فوائد القروض المطبقة من قبل البنوك مقارنة مع يوصي به بنك المغرب ، وآجال معالجة طلبات الاستفادة من القروض.