'البام' يدعو الأحزاب إلى التكتل حول القضايا الاستراتيجية للبلاد

وجه حزب الأصالة المعاصرة، بعد مضي ثلاث سنوات على إقرار الدستور الحالي، مذكرة سياسية إلى كافة الأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة
يدعو البام الأحزاب إلى التدارس المشترك لبعض القضايا الاستراتيجية بالنسبة للمجتمع والبلاد، طبقا لأحكام الدستور، الذي يشكل الإطار المرجعي لخيارات الأمة المغربية، ولنظامها المؤسساتي ونهجها السياسي.
وأوضح الحزب أن هذه المبادرة تنطلق من ثلاثة اعتبارات، حدد الأولى في التأكيد على الدور المحوري المكرس دستوريا للأحزاب السياسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتوطيد الخيارات الاستراتيجية لبلادنا، والإسهام في تشبع المواطنات والمواطنين بمقومات الهوية المغربية والدفاع المستميت عن الوحدة الترابية.
أما الاعتبار الثاني، فحدده الحزب في إشاعة ثقافة سياسية جديدة قوامها، ترسيخ فضائل إذكاء حوار وطني أفقي مستمر بين الفرقاء السياسيين، سواء في الأغلبية أو المعارضة، سيما في شأن القضايا الجوهرية التي تشكل المقومات الأساسية التي يستند إليها كيان الأمة المغربية ونظامها وحكامتها وتقدمها، في إطار منظور يزاوج بين الالتقاء حول وحدة الثوابت، بين الإيمان اليقيني بالحق المكفول دستوريا في التعددية السياسية والفكرية، وحرية التعبير والحق في الاختلاف المشروع والبناء.
وذكر الحزب في مذكرته السياسية، التي توصلت "المغربية"، بنسخة منها، أن الاعتبار الثالث يتمثل في نهج الديمقراطية التشاركية والنقاش التعددي المُخَصِبِ للأفكار والمقترحات والمشاريع حول قضايا استراتيجية بالنسبة لبلادنا ووحدتها الترابية، تستحضر الهوية المغربية بمقوماتها المتعددة والموحدة للأمة، تهم في الصميم أهداف دولة ومجتمع المناصفة والديمقراطية، وتندرج في صلب مواصلة البناء التنموي لحاضر البلاد ومستقبلها، كما أنها قضايا تستدعي من كافة مكونات الأمة تحصينها من المزايدات والظرفيات، وجعلها محط تعاقد وطني مستديم، ضمن منظور مواكب للمستجدات.
وطالبت المذكرة الأحزاب السياسية بالتفكير المشترك والتعبئة الجماعية حول ست قضايا سماتها الأساسية، تتعلق بمصير الأمة ووحدتها الترابية، وتستحضر الهوية المغربية بمقوماتها المتعددة والموحدة للأمة، وتهم في الصميم أهداف دولة ومجتمع المناصفة والديمقراطية، وتندرج في صلب مواصلة البناء التنموي لحاضر البلاد ومستقبلها، كما أنها قضايا يتعين على الجميع تحصينها من المزايدات، وجعلها محط تعاقد وطني مستديم.
وأعلنت المذكرة أن هذه القضايا الستة يقترحها حزب الأصالة والمعاصرة باعتبارها جبهات مترابطة للعمل المواطن المشترك والمتضافر بين مختلف الأحزاب السياسية الوطنية، إذ تخص الجبهة الأولى، تحقيق تحول نوعي في التعبئة المجتمعية حول السيادة المغربية على كامل التراب الوطني، بالتنسيق مع مختلف الفاعليين الحزبيين والنقابيين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني، من أجل تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية.
أما الجبهة الثانية، تضيف المذكرة، فتهم قضية أخرى مافتئت تشكل، سواء بالنظر للتاريخ الحضاري العريق لبلادنا أو بالنسبة لحاضرها ومستقبلها مصدرا حاسما لوحدة الأمة والتحامها وانصهارها في وطن ظلت تتعايش دائما فيه التعددية والحق في الاختلاف، ويتعلق الأمر بقضية الهوية المغربية بأبعادها الجغرافية والإثنية والدينية واللغوية والثقافية.
وتتحدد الجبهة الثالثة في السعي الحقيقي نحو تجسيد المناصفة بين النساء والرجال على أرض الواقع، سواء على مستوى تشكيل الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمحلية المسؤولة، أو على مستوى لوائح الترشيح أولا للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وثانيا للانتخابات التشريعية المقبلة، وكذا لغيرهما من الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص الجبهة الرابعة على السهر على توفير الشروط والتحصينات اللازمة لترسيخ الأشواط التي قطعتها بلادنا في ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، من خلال العمل على تقوية التطبيع مع مؤسسات دولة الحق والقانون، وهو مسار سيقود إلى ممارسة ديمقراطية اعتيادية تجعل الحكومة تقوم بمهمتها الطبيعية في الإشراف على الانتخابات في تقيد تام بالحياد واحترام إرادة الناخبين والتصدي لأية محاولة أو أساليب تمس بنزاهة الانتخابات، مع توفير كل الضمانات واتخاذ كافة التدابير لتأمين نزاهة الاقتراع وشفافيته، والتقيد الفعلي بالشروط اللازمة لتحصين سلامة هذه العملية ومصداقيتها.
أما الجبهة الخامسة، فحددتها المذكرة في الانخراط الفردي والجماعي في إنجاح مدرسة مغربية للجميع بمقومات الجودة والنجاعة وتكافؤ الفرص، بوصفها رافعة حاسمة لتحقيق أهداف المشروع التنموي للبلاد.
وأكدت الجبهة السادسة على المبادرة المشتركة بتحضير استباقي للإغناءات التي تستدعيها أحكام الدستور ومقتضياته، سيما بعد مضي ثلاث سنوات على إقراره.
وأعلن حزب الأصالة والمعاصرة على أن العمل على هذه الجبهات يتطلب تضافر جهود جميع المغاربة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية التي من واجبها الإسهام إلى جانب الدولة في مواصلة بناء مغرب موحد بسيادته على كامل ترابه الوطني بمغاربة متشبعين بهويتهم متعددة الروافد، مغرب متماسك بمرجعيته الدستورية المتقاسمة، قوي بخياره الديمقراطي وعدالته الاجتماعية وتحقيقه للمناصفة بين الرجال والنساء.