البام يدعو الحكومة للحياد في الانتخابات المقبلة وضمان نزاهتها

دعا حزب الأصالة والمعاصرة حكومة عبد الإله بنكيران، إلى "التقيد التام بالحياد واحترام إرادة الناخبين والتصدي لأية محاولة أو أساليب تمس بنزاهة الانتخابات"، مؤكدا على ضرورة "توفير الشروط والتحصينات اللازمة لترسيخ الأشواط التي قطعتها بلادنا في ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، وذلك من خلال العمل على تقوية التطبيع مع مؤسسات دولة الحق والقانون".
دعوة البام للحكومة جاءت في وثيقة وزعها أمس الثلاثاء على الأحزاب السياسية، وتتوفر "شبكة اندلس الإخبارية" على نسخة منها، والتي طالب فيها ب"تجسيد المناصفة بين النساء والرجال على أرض الواقع، سواء على مستوى تشكيل الأجهزة الحزبية الوطنية والجهوية والمحلية المسؤولة، أو على مستوى لوائح الترشيح أولا للانتخابات الجماعية والجهوية القادمة".
من جهة أخرى، حث البام على "تحقيق تحول نوعي في التعبئة المجتمعية حول السيادة المغربية على كامل التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعليين الحزبيين والنقابيين والإعلاميين وهيئات المجتمع المدني، من أجل تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن الوحدة الترابية"، مشددا على أهمية التشبث ب"الهوية المغربية بأبعادها الجغرافية والاثنية والدينية واللغوية والثقافية".
وقال إن "المغاربة أسسوا في تدينهم اختيارا مرجعيا موحدا ممثلا في المذهب المالكي، فإنهم يحرصون على المحافظة على التنوع اللغوي والثقافي بتعدد روافدهما المحلية والجهوية، معتبرا أن "هذه الهوية المتميزة بوحدة ثوابتها والمتعددة بمكوناتها، أضحت تشكل في بعض الأحيان بؤرة توتر تستدعي من جميع الأحزاب السياسية عملا مشتركا من أجل تحويلها إلى رافعة تنموية".
وأضاف أن "العمل على هذه الجبهات يتطلب تظافر جهود جميع المغاربة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية التي من واجبها الإسهام إلى جانب الدولة في مواصلة بناء مغرب موحد بسيادته على كامل ترابه الوطني بمغاربة متشبعين بهويتهم متعددة الروافد، مغرب متماسك بمرجعيته الدستورية المتقاسمة، قوي بخياره الديمقراطي وعدالته الاجتماعية وتحقيقه للمناصفة بين الرجال والنساء".
كما دعا أيضا إلى الانخراط الفردي والجماعي في "إنجاح مدرسة مغربية للجميع بمقومات الجودة والنجاعة وتكافؤ الفرص، بوصفها رافعة حاسمة لتحقيق أهداف المشروع التنموي للبلاد"، مشيرا من جانب آخر إلى "المبادرة المشتركة بتحضير استباقي للإغناءات التي تستدعيها أحكام الدستور ومقتضياته، ولاسيما بعد مضي ثلاث سنوات على إقراره".