أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن موقفها من تبني الحكومة لمشروع قانون خاص بإحداث كليات طب خاصة، بالموازاة مع عدم حل مشكلة عطالة مجموعة من الأطباء الذين لم يتمكنوا من ولوج مباراة الإقامة. وذكر زروال أن الحكومة "مطالبة بوقف العطالة الحاصلة وسط فئة الأطباء، الذين يقدر عددهم حاليا بألف و500 طبيب، من الذين حرموا من اجتياز مباراة الإقامة، وبالتالي لم تفتح في وجوههم فرص متابعة التخصص الطبي، التي يعود آخرها إلى سنة 2012، باستثناء فتح مناصب محدودة جدا". وقال الدكتور أحمد زروال، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، "إن اللجنة ترفض المساس بمجال التكوين في مجال الطب، من خلال إحداث كليات خاصة، ستكون غير خاضعة ماليا وإداريا للدولة، ناهيك عن أنها ستساهم في إفراغ الكليات العمومية من مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية". العالي تأسيس كليات عمومية جديدة في كل من طنجة وأكادير وبني ملال، لتعزيز البنية التحتية للتكوين العمومي في مجال الطب، للرفع من جودة التعليم والاستجابة لطلبات التسجيل لدراسة الطب، عوضا عن تأسيس كليات خاصة". وأشار زروال إلى أنه تبعا إلى ذلك "اضطر مجموعة من الأطباء إلى امتهان الطب بطرق مختلفة، كمتعاونين أو أطباء يعوضون أطباء آخرين في عياداتهم، حذر زروال مما يهدد المستشفيات العمومية من مزيد من الخصاص المهول في عدد الموارد البشرية الطبية المتخصصة، إذ يرتقب خلال الأربع سنوات المقبلة، توقف عدد الأطباء الحاملين للتخصصات الطبية". وشدد زروال عن مطلب اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، الموجه إلى وزارة الصحة بالتراجع الفوري عن تقليص مناصب مباراتي الإقامة والداخلية، والرفع من عدد المناصب وعدم تقييدها بأية شروط. وأوضح زروال أن الولوج إلى كليات الطب الخاصة لن يكون في متناول جميع الطلبة الراغبين في دراسة الطب، استنادا إلى كلفتها المرتفعة، ما سيقسم ظروف وجودة التكوين في الطب إلى فئتين في المغرب، وبالتالي سينعكس على جودة الخدمات الصحية الاجتماعية التي سيتلقاها المرضى.
