تحسن مؤشرات السلامة الطرقية خلال 7 أشهر من سنة 2014

تراجع مهم في عدد الحوادث والقتلى وتأكيد على مزيد من الحيطة والحذر

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك المكلفة بالنقل تحسن مختلف المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية، خلال شهر يوليوز 2014، وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
أرشيف
أوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن الأشهر السبعة الأولى لسنة 2014 مقارنة مع مثيلاتها خلال سنة 2013، شهدت تراجع عدد الحوادث المميتة بناقص 4.53 في المائة، وتراجع عدد القتلى بناقص 6.24 في المائة، وكذا تراجع عدد الجرحى الخطيرين بناقص 11.69 في المائة.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن شهر يوليوز 2014 شهد لوحده مقارنة مع شهر يوليوز 2013، تراجع عدد الحوادث المميتة بناقص 13.55 في المائة، وتراجع عدد القتلى بناقص 17.24 في المائة، وتراجع عدد الجرحى الخطيرين بناقص 15.15 في المائة.
وبعد أن هنأت الوزارة جميع الفاعلين والشركاء الذين مافتئوا يبذلون قصارى جهودهم لتحسين كل هذه المؤشرات، أهابت بجميع المواطنين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الضرورية للرفع من مستوى السلامة الطرقية، خلال ما تبقى من فترة الصيف وما يليها، خاصة خلال الأسبوعين الحاليين، اللذين سيشهدان حركة مكثفة بمختلف طرق ربوع المملكة الآمنة.
وكانت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك شددت، خلال فصل الصيف، خصوصا خلال فترة عيد الفطر، إجراءات المراقبة والتحسيس، قصد الحرص على ضمان سلامة تنقل المواطنين، وتفاديا لوقوع مآسي حوادث السير، من شأنها أن تفسد فرحتي العيد والعطلة الصيفية.
ودعت السائقين لمختلف أصناف العربات إلى ضرورة التحلي باليقظة والحذر أثناء استعمال الطريق، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير شروط الوقاية والسلامة الطرقية.
وأوضح محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات خلال الفترة الصيفية لهذه السنة بما فيها فترة عيد الفطر، مشيرا إلى إعداد برنامج خاص بذلك، بشراكة مع جميع الإدارات والهيئات المعنية، يمتد من 25 يوليوز إلى 15 شتنبر2014.
وأضاف بوليف، ل"المغربية"، أنه من بين الإجراءات المتخذة، التي تدخل ضمن اختصاص وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، مراقبة الحالة الميكانيكية لحافلات نقل المسافرين، من خلال مراقبة كل حافلات النقل العمومي للمسافرين من طرف المراقبين التابعين للوزارة قبل تاريخ 20 يوليوز 2014، إضافة إلى اعتماد المراقبة الميكانيكية المضادة لحافلات نقل المسافرين، اعتمادا على المحطات المتحركة للمراقبة التقنية التي يتوفر عليها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، على مقربة من بعض مراكز الفحص التقني التي تشهد إقبالا مهما من طرف الحافلات، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم اعتمادا على جدول زمني معد مسبقا لهذه الغاية.
وذكر بوليف أنه تقرر، أيضا، الرفع من وتيرة مراقبة الزيادة في حمولة مركبات نقل البضائع التي تفوق حمولتها 3,5 أطنان على مستوى المحطات الثابتة لمراقبة الحمولة الزائدة، وتسريع وتيرة استغلال مخالفات السرعة المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة، ابتداء من شهر يونيو 2014، بهدف ردع المخالفين وتحسيسهم قبل بداية العطل المدرسية والإدارية.
وكانت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير شددت العام المنصرم، على أنه قبل استعمال الطريق، ينبغي إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة، والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات، وأجهزة الحصر والنوابض، وماسحات الزجاج وغيرها.
كما ألحت على أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لأن الإرهاق والتعب يتسببان في عدم القدرة على التركيز، وضعف الملاحظة، ما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة والاضطراب في القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ ردود الفعل المناسبة.
ودعت اللجنة إلى الاستعداد للسفر بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة وربطها بإحكام، وعدم تحميل السيارة أكثر من طاقتها، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة الراكبين.
وخلال السير، شددت اللجنة على أنه ينبغي للسائقين التخفيف من السرعة، والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير، وكذا الظروف البيئية للطريق، مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية.