دخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على خط الأزمة التي يعرفها الحوار الاجتماعي، بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي يخفف من حدة الاحتقان، خصوصا بعد رفض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لعرض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. ويجري وزير الداخلية سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية لردم هوة الخلاف بين النقابات ورئيس الحكومة، افتتحها باستقبال وفد عن قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء، تلاه اجتماع آخر مع الاتحاد المغربي للشغل. ومن المنتظر أن يكون وزير الداخلية قد عقد اجتماع ثالث، اليوم الأربعاء، مع الاتحاد الوطني للشغل، واجتماع رابع وأخير، يتوقع أن يعقد غدا الخميس، مع وفد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وأكد امبارك الصادي، منسق مجموعة العمل البرلماني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن قيادة الكنفدرالية عقدت مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء، لقاءا بهدف تجاوز حالة الجمود التي يعرفها الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اقترح على "الكدش" الموافقة على عرض يقضي بزيادة 400 درهم في الأجور على سنتين، إلا أن قيادة النقابة رفضت ذلك المقترح. كما أوضح برلماني الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن وزير الداخلية استمع بامعان للملف المطلبي، الذي يعبر عن مجموع مقترحات النقابة للرفع من القدرة الشرائية للطبقة العامل، وتعهد بتقديم جواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، على كافة المطالب التي عبرت عنها المركزيات النقابية. وأكد بلاغ للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللقاء تمحور حول "الإنحباس الذي يعرفه الحوار الإجتماعي لأكثر من سبع سنوات، وعلى النزاعات الإجتماعية التي تعرفها العديد من الأقاليم، وكذا ضرورة تدخل العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل و العمل على معالجتها"، مطالبا بضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والإستجابة للملف المطلبي الذي تسلمته الحكومة من النقابات خلال الجولات الأخيرة للحوار الإجتماعي، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل، مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87. كما تم الاتفاق على عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في اللقاء. من جهته، أكد محمد يتيم، وزير الشغل و الإدماج المهني، أمس بمجلس المستشارين، التزام الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي انطلاقا من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت، وهي التوجيهات التي تقوم على أربعة دعائم، في مقدمتها استحضار المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي مستدام يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية بالقطاعين العام والخاص. والمساهمة في مأسسة الحوار الاجتماعي، إذ أكد جلالة الملك أن الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع وبانتظام بغض النظر عن ما يفرزه هذا الحوار من نتائج. وأكد الوزير يتيم أن إنجاح الحوار هو "مسؤولية مشتركة وتدبيره ليس أمر ميسور، حيث أنه حوار ثنائي وثلاثي التركيب، وهو في الحقيقة حوار سداسي التركيب، أقصد يجمع الحكومة إضافة إلى حمسة مركزيات نقابية و اتحاد مقاولات المغرب"، مبرزا أن الحكومة تعمل على انتقامية الحوار الاجتماعي بعقد دورتين له في بداية السنة بمناسبة إعداد القوانين المالية السابقة، كما عقدت مع الشركاء دورة خلال شهر أبريل الماضي، من خلال ثلاثة لجن عقدت أكثر من 20 لقاء، وتم التوافق فيها على منهجية العمل، وتقدمت الحكومة خلال الحوار بعرض تبلغ تكلفته 3 مليار درهم، وهو عرض موجه أساسا لتحسين وضعية الفئات الدنيا مرتين استجابة لمقترحات بعض المركزيات النقابية.
