الخلفي: إطلاق حوار وطني لاستشراف ترابي يمتد إلى سنة 2050

كشف مصطفى الخلفي، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إطلاق حوار وطني وتشاركي، خلال شهر يناير الجاري، سيقوم على انجاز تشخيص استراتيجي لاستشراف ترابي في كل منطقة وجهة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب نهاية مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن وزير الاسكان وسياسة المدينة قدم عرضا حول التوجهات العامة لسياسة الدولة في اعداد التراب، أعلن فيه عن إعداد تشاور وطني حول إعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، مبرزا أن ذلك التشاور سيليه انجاز وثيقة تتعلق بتوجهات السياسة العامة لإعداد التراب لسنة 2050، وهو ما يمكن من وضع وثيقة استشرافية وأداة مرجعية تحدد الآفاق في إلى سنة 2050.
وأعلن الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة بصدد إطلاق عملية إعداد هذه التوجهات في أفق سنة 2050، بهدف التوفر على رؤية استشرافية لتطور المجالات الحضرية والقروية والتراب الوطني بأكمله. وقال الوزير إن "تقييم التصميم الوطني شكل وثيقة ذات أهمية كبيرة ساهمت في توجيه القرار العمومي"، ومع التحولات الاقتصادية والاجتماعي والمؤسساتية أصبح من الضروري، ووفق الفصل 143 من الدستور الذي نص على دسترة التصاميم الجهوية، إضافة إلى الرسالة الملكية السامية بمناسبة المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتعمير في دجنبر 2017، والتي دعت إلى بلورة رؤية استشرافية جديدة تحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال إعداد التراب، وتساعد على تحقيق الانسجام في الأداء العمومي، وتروم ترشيد الموارد المتاحة، وإعادة التوازن للبنيات التحتية، وتقليص الفجوة بين كافة المناطق والجهات.
وأشار الوزير إلى أن التصاميم الجهوية في مجال الاستشرافي تغطي مدة 20 إلى 25 سنة، بهدف التوفر على رؤية استشرافية لكافة الجهات، ولتوجيه مختلف السياسات لهذه الرؤية الشاملة. وقدم بعض البرامج الاستشرافية والتي أحدثت تغيرات ملحوظة، منها مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى، ومشروع طنجة الكبرى، ومشروع التنمية الحضرية لتطوان الكبرى، التأهيل الحضري المندمج لسلا، الرباط مدينة الأنوار، ومخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة، ومراكش الحاضرة المتجددة، والحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج محاربة الفوارق المجالية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التحدي المطروح على الحكومة يتمثل في تنزيل قواعد التنمية والتهيئة للمدن التي يفوق عدد سكانها 26 ألف نسمة، ويتوفر المغرب على 26 مدينة يفوق عدد سكانها 100 ألف، وقال "هذا تحدي كبير مطروح على مستوى تدبير السياسة الحضرية"، مبرزا أن هناك تحدي مماثل يتعلق بتدبير السياسة الحضرية للمدن المتوسطة والصغرى، إضافة إلى تحدي استدامة الموارد الطبيعية ذات البعد التنموي، وتعزيز القدرة التنافسية لكل منطقة ولكل جهة على جميع المستويات.