80 دولة تناقش بمراكش "العدالة والاستثمار" في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة حول موضوع "العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات".
وتندرج الدورة الثانية، التي ستحتضنها مدينة مراكش، يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، حسب بلاغ لوزارة العدل، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرافعة للتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، ستعقد وزارة العدل، يوم الأربعاء المقبل، لقاءا تواصليا بمقر الوزارة، للجنة المنظمة للمؤتمر لتسليط الضوء على أهم المواضيع التي سيجري مناقشتها خلال الدورة الثانية من هذا المؤتمر الدولي.
وسيشكل المؤتمر في نسخته الثانية، حسب المنظمين، فرصة هامة لمناقشة مختلف الأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للموضوع، وذلك من خلال أربع ورشات موضوعاتية يشارك فيها ما يناهز 800 ممثل لأكثر من 80 دولة من بينهم ما يفوق 40 وزيرا للعدل وعددا كبيرا من رؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة، بالإضافة إلى مؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة.
وحسب المنظمين، سيتم خلال الدورة الحالية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة تقديم مجموعة من العروض والمداخلات ذات الصلة بدور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وستساهم هذه المشاركات في تحقيق الأهداف الاساسية للمؤتمر وأبرزها:
– التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق، ويُؤهَّل من خلالها الجميع للانخراط في منظومة العولمة باعتبارها قدرا حتميا.
– إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة.
– تقديم مقترحات مبتكرة وصائبة، وتوصيات عملية، كفيلة بجعل المؤتمر، حالا واستقبالا، إطارا خصبا لتبادل التجارب والخبرات، ومساهما في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية والارتقاء بهما.
ولتجاذب الآراء واقتسام الأفكار والاطلاع على التجارب الدولية حول موضوع الدورة الثانية، جرى اقتراح أربعة محاور كبرى للنقاش هي:
المحور الأول: تحديث المنظومة القانونية للأعمال
المحور الثاني: دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال
المحور الثالث: توظيف تكنولوجيا المعلوميات
المحور الرابع: رهانات التكتلات الإقليمية.