نادي القضاة يبسط ملاحظاته حول عمل المؤسسات القضائية والقوانين التي تهم العدالة

أصدر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، بلاغا مطولا من أربعة نقاط كبرى، عقب عقده لدورته العادية الثالثة من ولايته الحالية بمدينة القنيطرة، تحت شعار "جميعا من أجل حماية فعالة تكرس حقوق القضاة وواجباتهم"، وذلك يوم السبت.
وأوضح نادي القضاة أن انعقاد الدورة جاء للتحسيس ب "خطورة استهداف السلطة القضائية عبر الإشاعات والوشايات المجهولة المصدر، ولتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته، خصوصا ما تعلق منها بمواكبته للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي".
فبخصوص النقطة الأولى حول "الإشاعات والوشايات المجهولة المصدر التي تستهدف أعضاء السلطة القضائية"، أكد نادي القضاة أن مقاربته للموضوع "تنطلق من ضرورة الإسهام في نشر ثقافة احترام عمل السلطة القضائية وعدم التأثير على القضاة بمناسبة ممارستهم لمهامهم القضائية"، معربا عن قلقه الشديد من استهداف القضاة عن طريق الافتراء والتشهير والمساس بذممهم وسمعتهم، كما هو الحال في واقعة المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ما يقتضي ضرورة فتح تحقيق دقيق من قبل الجهات المختصة.
وبخصوص النقطة الثانية حول "مواكبة عمل المؤسسات القضائية"، قال النادي بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فسجل النادي تثمينه لتفاعل المجلس مع ملاحظاته المتعلقة بتفعيل النصوص القانونية الناظمة لنشر أشغاله، مع دعوته لتطوير عملية النشر لتشمل القواعد العامة المؤسِّسة للمقررات التأديبية الصادرة عنه.
وتلقى النادي بارتياح أخذ ملاحظاته التي تقدم بها أثناء الاجتماعين اللذين تم عقدهما معه من قبل اللجنة المنبثقة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعين الاعتبار، والمتعلقة بتدبير الوضعية الفردية للقضاة، وإحداث بعض التغييرات على مستوى مهام المسؤولية القضائية، وذلك من خلال إقرار مبدأ التداول على تلك المهام في بعض المحاكم، وتعيين طاقات قضائية شابة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة.
ودعا أيضا بخصوص التعيين بمهام المسؤولية القضائية، إلى التقيد بالمقتضيات القانونية التي تؤطر ذلك في القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، خصوصا مسطرة التباري، مع العمل على تطوير وتجويد الأداء بخصوصها، مع ضرورة سن أنظمة للتحفيز المادي والمعنوي في مجال الإدارة القضائية على غرار بعض الإدارات الأخرى. وكذا دعوة مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى مزيد من الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة. وطالب المجلس بأن تكون بعض القضايا التي تهم الحق في التعبير وممارسة العمل الجمعوي للقضاة محل نقاش وتدارس علمي، وليس موضوع مساطر تأديبية.
وبخصوص تدبير الوضعية الفردية للقضاة، لاحظ النادي "اللجوء الكثير في دورة يناير 2019 إلى مفهوم الظروف الاجتماعية دون تحديدها، وذلك فيما يخص انتقالات القضاة، مما تستعصي معه عملية الملاحظة وربطها بالمعايير المحددة في النصوص القانونية والنظام الداخلي للمجلس، ونقل بعض القضاة إلى محاكم أخرى بدون طلب، ودون معرفة السبب الكامن وراء ذلك، وتم تعيين بعض الملحقين القضائيين بمدينة مطلوبة في حركة الانتقالات العادية، مع أن القاضي المعين جاء ترتيبه متأخرا".
وفيما يخص قضايا التأديب، لاحظ النادي "عدم تناسب العقوبة المقررة مع الأفعال المسببة لها، مع عدم تفعيل مبدأ التدرج في اتخاذ تلك العقوبة"، علما أنه، وإلى حدود الآن، لم يصدر القانون المؤطر لعملية التفتيش القضائي، قائلا "ما يجعل عمليات التفتيش المنجزة في ظل هذا الوضع محل نظر من حيث مدى مطابقتها لمبدأ الشرعية الإجرائية".
وبالنسبة لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، سجل النادي بعد دارسته لمنشور رئيس النيابة العامة المتعلق بتنظيم تغيب قضاة النيابة العامة عن عملهم ومشاركتهم في مهام رسمية، أن هذا الأخير لم يتطرق إلى التعويض عن أيام الديمومة بأيام العمل، وفق ما كان معمولا به في دورية سابقة لوزير العدل.
كما سجل أن موضوع تغيب قضاة النيابة العامة، شأنهم في ذلك شأن قضاة الأحكام، هو من مشتملات وضعية القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد 58 وما يليها من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتدبير هذه الوضعية موكول حصرا إلى الجهات المنصوص عليها في المادة 61 من نفس القانون، وعبر عن أمله في تكريس ممارسة جميع القضاة، لحقهم في التعبير من خلال دعم مشاركتهم في الندوات والورشات التكوينية دون تقييده بأي إذن كيف ما كان نوعه، طالما أن ذلك لم يؤثر سلبا على ممارستهم لمهامهم الأصلية وسير المرفق العام.
وبالنسبة لعمل المحاكم، قرر النادي بخصوص تقييم عمل الجمعيات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2019، تفويض أمر ذلك إلى المكتب التنفيذي بعد انتهاء شهر دجنبر الجاري.
وبخصوص النقطة الثالثة: التعاطي مع الملف المطلبي "المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية"، سجل النادي دعمه توجه المكتب التنفيذي مع توصيته له ببذل المزيد من الجهد في التفاوض مع الوزارة المعنية لتحقيق مطالب القضاة داخل آجال معقولة، ومطالبته بإقرار تعويضات شاملة وعادلة تراعي المجهود المبذول، وتضحيات القضاة في سبيل الحفاظ على مصلحة المرفق العام.
وبخصوص النقطة الرابعة "موقف النادي من القوانين التي تهم العدالة"، قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، تشكيل لجنة من أعضائه لإعداد ورقة وعرضها لاحقا على أنظاره قصد مناقشتها والتصويت عليها.