في اختتام المناظرة الأولى للجهوية المتقدمة: عبد الوافي لفتيت..الجهة تبقى في صلب رهانات وتحديات المملكة

أجمع المشاركون في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها أكادير يومي الجمعة والسبت الأخيرين، على أن تنزيل ورش الجهوية المتقدمة أصبح ضرورة لا محيد عنها وواقع يفرضه المسار التنموي، الذي انتهجه المغرب في العقود الأخيرة، وبالتالي صار لزاما الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما في مسلسل تنزيل هذا الورش السيادي، ذلك لأن الجهوية المتقدمة ليست فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، من شأنها تلبية المطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة.
فعلى مدى يومين اللذين استغرقتهما هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والتي تميز يومها الأول بالرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين، التأم 1400 مشارك من مختلف مناطق المملكة، ضمنهم رؤساء الجهات الاثنتي عشرة، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين ترابيين ومنتخبين وممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء مغاربة وأجانب، وفعاليات المجتمع المدني، ومهتمين... من أجل نقاش وتدارس أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل للورش الطموح للجهوية المتقدمة.
هذا الورش الذي يعتبر رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وتكريس الديمقراطية التشاركية.
وشهدت الجلسة الختامية للمناظرة استعراض أهم التوصيات والمخرجات، التي خلصت إليها الورشات الست التي تضمنها برنامج هذه المناظرة. وقد عملت الورشات الست على تشخيص الوضع المتعلق بالحصيلة العامة لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتسطير البرامج الكفيلة بإعطاء دفعة قوية لمسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، كما تم تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وقال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال الجلسة الختامية للمناظرة إن الجهة تبقى في صلب الرهانات والتحديات الكبرى التي رفعتها المملكة، مما يلزم وضع نهج جديد يركز على إيجاد حلول عملية ملموسة للمشاكل الحقيقية ببعد استباقي استراتيجي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني.
وأضاف أن ملاءمة التدبير الإداري وفق منظور اللامركزية سيكون له التأثير العميق ليس على مستوى تحسين تدبير الشأن العام فحبس، وإنما على مستوى تحسين الحكامة الترابية وتعزيز نجاعة ووتيرة إنجاز الخدمات والتجهيزات العمومية المحلية. وقال إن الوضع يتطلب الآن تسريع وتيرة تنزيل محاور الإصلاح الجديد والدفع بهذا المسار بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة والمتلائمة مع حاجيات وخصوصيات كل جهة وكل عمالة على حدة، وبما يسمح بالإشراف الجيد والتنفيذ الأمثل لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجدد لفتيت التزام وزارة الداخلية بإنجاح ورش تنزيل منظومة اللاتمركز الإداري وفق أهدافها الكبرى المسطرة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن من أهم إنجازات هذه المرحلة بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاضطلاع باختصاصات ذاتية، موضحا أن هذا الإطار يعتبر نتاج مسلسل تشاوري بين مسؤولي القطاعات الوزارية ورؤساء الجهات ليعتمد كأرضية لتفعيل الاختصاصات.
وأضاف أن تحقيق أهداف تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة يتطلب القيام بمجموعة من التدابير الموازية من قبيل التصميم الجهوي لإعداد التراب إلى جانب البرامج والمخططات التي تنجزها الجماعات والأقاليم. وقال إن أولويات المرحلة تتمثل في دعم البناء المؤسساتي ووضع اللبنات الأولى لإدارة جهوية قوية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، وذلك من خلال تقوية مواردها المالية والبشرية.
وأكد لفتيت أن تنزيل هذا الإصلاح يتطلب اعتماد مقاربة متدرجة وعملية، نظرا للأهمية الحيوية لهذا الورش الكبير بمختلف أبعاده ومراميه وطبقا لروح ونص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وسجل أن الجهود المبذولة وصلت مرحلة متقدمة تهم تدقيق المشاريع المبرمجة بمعية القطاعات الوزارية المعنية تحت إشراف ولاة الجهات، وتحديد المشاريع التي تحظى بالأولوية وبحث آليات تمويلها، في أفق إدراجها ضمن عقد برنامج بين الدولة وكل جهة على حدة، معربا عن الأمل في أن يتم «إنهاء بلورة عقود – البرامج الخاصة بكافة الجهات خلال الأسدس الأول من سنة 2020».
ووعيا بأن نجاح التجربة اللامركزية يبقى رهينا بتبني الإصلاحات اللازمة على منظومة اللاتمركز الإداري، أشار لفتيت إلى أنه تم إصدار مرسوم بمثابة ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة، مبرزا أنه تم الحرص على أن يعكس هذا الميثاق روح التوجيهات المولوية السامية الرامية للحد من سلبيات تمركز اتخاذ القرار من خلال نقل السلط والوسائل والاعتمادات من الإدارة الجهوية لفائدة المصالح اللاممركزة.
وإيمانا بأن المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة شكلت مناسبة للوقوف على المكتسبات المحققة واستجلاء النقائص والتحديات الواجب رفعها، أعلن لفتيت عن تنظيم المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بشكل دوري كل سنتين، كما أعلن عن تنظيم الملتقى الوطني الثاني للجماعات الترابية السنة المقبلة حول موضوع "تنمية التجمعات الحضرية".