متابعات

تعبر المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات عن استيائها الشديد اثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين , والتي تناول فيها من وجهة نظره التداعيات السلبية لعمل المرأة على أوضاع الأسرة و المجتمع . وتشير المنظمة بجانب كل القوى الحية الحداثية والديموقراطية الى الطابع التبسيطي والسطحي لهده المقاربة , مؤكدة أن الوقوف الفعلي على التحولات السوسيولوجية والتراجعات الأقتصادية واخفاقات سياسات التنمية, تتطلب مقاربة شمولية مندمجة, جادة ومسؤولة , يتم اثرها تشخيص العوامل الحقيقية لمشاكل الأسرة المغربية , مقاربة تنهل مما يمكن أن توفره العلوم الإنسانية في مجال البحث والتحليل من أرضية موضوعية وعلمية تمكن من وضع الإستراتيجيات السياسية المواطنة اليقظة و المسؤولة , بدل التوظيف الواعي أو غير الواعي لإديولوجية الردة و النكوص , والقفز على المشاكل الحقيقية نحو الهوامات المفتعلة لمعالجة الإنتظارات الحقيقية لعموم المواطنين المغاربة نساء ورجالا .
ان المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات إذ تؤكد تشبتها بكل مقومات الشخصية المغربية بكل روافدها الثقافية المتنوعة, وإذ تثمن عاليا الأدوار التربوية و التكوينية لكل ربات البيوت المغربيات, تجدد تمسكها بما حققته المرأة المغربية من مكتسبات , خصوصا القانونية منها والحقوقية, وذلك بفضل الحصيلة النضالية لمختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين التقدميين والديموقراطيين رجالا ونساء ...
وتؤكد المنظمة في نفس السياق حرصها الشديد على الإستمرار في العمل من أجل تحصين المكتسبات, والرفع من المطلب الحقوقي, وتأمين السبيل نحو الدولة المدنية كأساس للمواطنة الكاملة كقناعة مبدئية , وأفق واع واضح و مسؤول للإشتغال من أجل مواجهة كل مظاهر التمييز واللا تكافؤ بين الجنسين , وذلك ايمانا من المنظمة أن مساحة النضال لا زالت تشي بالكثير من التجاوزات والإختلالات , و أن الزمن السياسي الحالي و المأزوم يشهد الكثير من الإرتدادات و التي عبر عن بعضها التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الأنسان, ارتباطا بأوضاع النساء بشكل خاص , خصوصا فيما يتعلق بضعف ولوجية المرأة للعمل وما تتعرض له من عنف جسدي ونفسي ,بالإضافة الى الإختلالات المرتبطة بمدونة الأسرة , و على رأسها زواج القاصرات و تعدد الزوجات .
وبهذه المناسبة تؤكد المنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات حتمية التطور , وضرورة استكمال البناء الديموقراطي القائم على الحرية والمساواة, والعدالة الإجتماعية, خارج دائرة الصراع المبتدل الضيق والمتجاوز بين الرجل والمرأة, إذ لا يمكن لأي كان السير ضد التوجه العام للبشرية على امتداد التاريخ , نحو التطور والتغيير.
لذا فان المنظمة تؤكد أن كل خطاب أو مقاربة في غير هذا الأتجاه , لا يمكن أن تكون الا في تعارض مع ما حققته المرأة المغربية من مكتسبات , في تعارض مع الحراك الحقوقي والسياسي الحداثي , في تعارض مع الإنفتاح الذي سجله المغرب على الآليات الأممية لحقوق الإنسان, في تعارض مع الأختيار الإستراتيجي للحداثة والديموقراطية كاختيار لا رجعة فيه .
ان الوجهة الحقيقية لرئيس حكومة ما بعد فاتح يوليوز 2O11 هي السهر على التنزيل الديموقراطي للدستور, وتفعيل الفصل19 والفصل 164 لتحقيق المناصفة والمساواة من أجل بناء دولة الحق , دولة تكافؤ الفرص , بعيدا عن انشغالات وهمية , لا و لن تنسي المغاربة ضرورة الإستجابة لانتظاراتهم الحقيقية .
عن الكتابة الوطنية للمنظمة الإشتراكية للنساء الإتحاديات الكاتبة الوطنية
خدوج السلاسي