العجز السكني يقدر حاليا بنحو 640 ألف وحدة سكنية

المغرب يحتفل باليوم العالمي للإسكان في ظل إصلاحات عميقة وأوراش هيكلية كبرى

يحتفل سنويا، يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر، باليوم العالمي للإسكان، باعتباره مناسبة اعتمدتها الأمم المتحدة للوقوف على مآل المدن والقرى، واستعراض ما جرى تحقيقه في مجال توفير السكن اللائق باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية، والتشديد على ضرورة استحضار وصيانة حقوق الأجيال المقبلة في هذا المجال.
وأفادت وزارة السكنى وسياسة المدينة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب يخلد هذه المناسبة في ظل مجموعة من الإصلاحات العميقة، والأوراش الهيكلية الكبرى، الهادفة، بالأساس، إلى معالجة اختلالات المنظومة الحضرية، وضمان شروط العيش الكريم لكل فئات المجتمع في إطار تنمية تشاركية ومستدامة، مع التركيز على المجالات الحاضنة للهشاشة والإقصاء الاجتماعي، التي تشكل أحد الإشكالات العالمية بالنظر لتناميها المتواصل ولما تطرحه من تعقيدات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتمكن المغرب، بفضل الجهود المبذولة والنجاحات المحققة، من الحصول على جائزة الأمم المتحدة الشرفية للمستوطنات البشرية برسم سنة 2010، التي سلمها بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في أكتوبر2010، لجلالة الملك محمد السادس، تثمينا من المجتمع الدولي لما تم القيام به في مجال محاربة السكن غير اللائق، خاصة من خلال البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
وجاء هذا التتويج ليكرم المغرب، خاصة منذ تصديقه على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في السكن، على ما يبذله من جهود، عبر جميع برامجه وسياسته العمومية المتعلقة بتنمية المجالات، من أجل ضمان الحق في الولوج إلى السكن اللائق، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمضامين الدستور الجديد، المتعلقة بالجيل الجديد من الحقوق، ومن بينها ضمان الحق في السكن اللائق والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، يندرج عمل وزارة السكنى وسياسة المدينة على تقليص العجز السكني، المقدر حاليا بنحو 640 ألف وحدة سكنية، إلى حدود 400 ألف وحدة سكنية في أفق سنة 2016، عبر برنامج "مدن بدون صفيح" (حيث جرى إعلان 51 مدينة بدون صفيح من أصل 85، بتكلفة إجمالية قدرها 32 مليار درهم، مما مكن من تحسين ظروف عيش نحو 231 ألف أسرة)، ومن خلال محاربة السكن العشوائي، والتدخل في مجالات السكن الآيل للسقوط والمهدد بالانهيار (حيث حصل التدخل في 22 ألف بناية من أصل 43 ألف بناية جرى إحصاؤها) والأحياء الناقصة التجهيز والسكن القروي، وتكثيف العرض السكني عبر تطوير وتشجيع السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة والسكن الموجه للطبقات المتوسطة، مع العمل على تأهيل القطاع والنهوض به من خلال إعداد واستصدار مجموعة من القوانين وتطوير الحكامة.
ودعما للنتائج المحصل عليها، وللارتقاء بالمدن المغربية وجعل مسلسل محاربة السكن غير اللائق والقضاء عليه مكسبا غير قابل للتراجع، أوضحت وزارة السكنى وسياسة المدينة أنها تنتهج مقاربات تبتغي إرساء أجيال جديدة من المشاريع المندمجة المبنية على التقائية سياسات عمومية مجالية في إطار سياسة المدينة، والتي تعتبر سياسة عمومية إرادية جديدة إدماجية وتشاركية، وتقوم على مقاربة أفقية، تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، في المناطق الحضرية الحساسة، التي تشهد ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة، وكذا في المراكز الصاعدة.
كما تهدف هذه السياسة إلى تعزيز أدوار المدن باعتبارها مراكز أساسية لإنتاج الثروة وتحقيق النمو.