صندوق النقد الدولي ينوه باستقرار الاقتصاد المغربي رغم الظرفية الصعبة

في اختتام زيارة بعثة المؤسسة المالية للمغرب دوفان: إصلاح نظام التقاعد يكتسي طابعا استعجاليا وكل تأخير ستكون عواقبه وخيمة

شدد جان فرانسوا دوفان، رئيس البعثة، على أن إصلاح نظام التقاعد "يتخذ طابعا استعجاليا للحفاظ على ديمومته"، مؤكدا أن" كل يوم تأخير في هذا الإصلاح ستكون عواقبه وخيمة".
ويرى دوفان أن إصلاح نظام التقاعد كان "يجب أن يحصل منذ زمن بعيد، خصوصا مع تقديم العديد من المقترحات منذ زمن، فضلا عن الإصلاح الذي تقدمه الحكومة اليوم، والإصلاح الذي يقترحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، مؤكدا أن إصلاح نظام الصندوق المغربي للتقاعد "يجب أن يكون في إطار شمولي، رغم استعجاليته، بإصلاح هيكلة جميع أنظمة التقاعد"، وأن إصلاح هيكلة أنظمة التقاعد "هو الشيء الوحيد الكفيل بضمان استمراريتها، وبتوسيع التغطية على باقي الفئات، التي لا تشملها اليوم".
وعن مستوى الدين العمومي بالمغرب أبرز دوفان أنه ارتفع، "لكنه مازال قابلا للاستدامة"، وأن "عجز الميزانية تراجع مقارنة مع المستوى القياسي المسجل سنة 2012، خاصة الإجراءات الحكومية".
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المغرب، إن "الأسس الاقتصادية ونهج سياسة اقتصادية قوية، ساهما في استقرار الاقتصاد المغربي، رغم العوامل غير المواتية".
واختتم دوفان، والوفد المرافق له، زيارته للمغرب، التي استمرت من 5 إلى 17 نونبر الجاري لعقد اجتماعات مع السلطات المغربية، في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014، وكذا المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المغربي في ظل الاتفاق برسم "خط الوقاية والسيولة".
وأعلن رئيس البعثة خلال لقاء صحفي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أنه "بعد تحقيق محصول زراعي استثنائي سنة 2013، تراجع الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى انخفاض نمو الناتج الداخلي الخام، الذي من المتوقع أن يبلغ حوالي 3 في المائة سنة 2014، رغم الانتعاش الأخير للقطاعات غير الفلاحية".
وسجلت بعثة صندوق النقد الدولي، عبر المحادثات التي أجرتها، والتي ركزت على آخر التطورات الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز صلابة الاقتصاد، ووضع أسس لنمو أقوى وأشمل، "استقرار معدل التضخم في مستوى منخفض، وتراجع عجز الحساب الجاري الخارجي، إذ يتوقع أن يصل إلى حوالي 6 في المائة سنة 2014، كما ارتفعت احتياطيات الصرف".
وعزت البعثة هذا الأداء الجيد بالأساس إلى ارتفاع صادرات الصناعات الحديثة، وكذا إلى انخفاض واردات مواد التجهيز والمواد الطاقية، نتيجة التراجع المسجل أخيرا في أسعار البترول بالأسواق العالمية.
وأكد دوفان أنه، رغم التقدم الحاصل في محاربة الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه "مازال يستدعي مزيدا من الجهود لتقليص مستوى البطالة والفوارق الاجتماعية، وتحسين مستوى التعليم، والولوج إلى البنية التحتية الأساسية"، مشددا على أنه "في هذه الظرفية، من المهم أن تستمر السلطات المغربية في مواصلة الإصلاحات، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، ووضع أسس نمو أقوى وأشمل".
وتوقعت بعثة المؤسسة المالية الدولية أن يصل معدل النمو إلى ما يقارب 4,5 في المائة سنة 2015، بفضل استمرار تحسن أداء القطاعات غير الزراعية، وعودة نمو القطاع الزراعي إلى المنحى الاعتيادي، معلنة أنه "رغم ذلك، يبقى الاقتصاد المغربي معرضا لمخاطر خارجية مهمة، خصوصا في ما يتعلق بمستوى النمو في أوروبا".
وأبرزت البعثة أن "وتيرة تصحيح المالية العمومية، كما يعكسها مشروع قانون المالية لسنة 2015، الرامي إلى تحقيق عجز يعادل 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تبقى ملائمة، كما أن الإصلاحات المرتبطة بالميزانية، التي تمكن من مواصلة هذه الجهود وتقليص هشاشات المالية العمومية، وتتيح حيزا ماليا كافيا للاستثمار في البنيات التحتية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تبقى مهمة لدعم نمو أقوى وأشمل"، منوهة ب"التقدم الملموس" الحاصل في ما يخص إصلاح منظومة المقاصة.
وأوضحت أن المصادقة على القانون التنظيمي للمالية من شأنه أن يساهم في تقوية وتطوير الإطار المؤسساتي للميزانية.
وبخصوص القطاع الخارجي، أبرز دوفان أنه سجل تطورا إيجابيا، ارتباطا باستمرار تحسن عجز الميزان الجاري، وارتفاع احتياطيات الصرف، وتعزيز متانة الاقتصاد في وجه الصدمات الخارجية، مرجعا هذا التحسن بالأساس إلى الإقلاع الحاصل في بعض القطاعات التصديرية الجديدة، ما مكن من تخفيف أثر الصدمات الخارجية على الصادرات التقليدية.
ودعا دوفان السلطات المغربية إلى ضرورة مضاعفة الجهود، لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والمنافسة والحكامة، من أجل الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد والنمو المتاح، مشددا على أن الزيادة في مرونة نظام سعر الصرف، بتنسيق مع باقي السياسات الماكرو اقتصادية والهيكلية، من شأنها أن تساهم كذلك في الرفع من تنافسية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وفي تطرقه للقطاع المالي، يرى دوفان أنه "يظل سليما، وندعم جهود بنك المغرب لتعزيز الرقابة البنكية، خصوصا الأنشطة الدولية للبنوك المغربية، بالنظر لتوسعها المتزايد في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية، كما أن المصادقة على القانون البنكي الجديد والقانون الأساسي لبنك المغرب، من شأنها أن تساهم في دعم القطاع المالي بالمغرب"، منوها بمجهودات السلطات للرفع من مستوى الولوج إلى الخدمات البنكية وإلى القروض.